أعضاء بملتقى الحوار: هناك تلاعب حالي نخشى أن تكون البعثة الأممية شريكة فيه

قال 16 عضوا من اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي في خطاب للمبعوث الأممي “يان كوبيش”، إنهم تفاجأوا بوجود مقترح دستوري جديد تمت صياغته في تجاهل تام لتوافقات اللجنة.

أضاف الأعضاء في بيان، أن هناك من يحاول تضييع “العمل الوطني” بمناورات سياسية، وتغليط الرأي العام الليبي؛ تأبيدا للوضع القائم، وعرقلة واضحة للمسار الانتخابي.

وتابع أعضاء ملتقى الحوار السياسي، إنه يتعين على البعثة اتباع منهج سياسي واضح، واحترام الالتزامات السابقة، وإلا ستكون شريكة في إرباك التحضير للاستحقاق الانتخابي.

وقبل يومين، انتهى الإخواني عبد الرزاق العرادي عضو ملتقى الحوار السياسي، و6 آخرين من أعضاء الملتقى، من مقترح قدموه للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش وقد اطلعت عليه «الساعة 24» متضمناً شروطاً إقصائية للمترشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل.

المقترح الذي أعده العرادي، وخالد الأسطى، فوزي عقاب، عبد الله عثمان، محمد العجيلي الحسناوي، عبد السلام شوها، وأحمد الشركسي، تضمن مقترحاً على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصورة متزامنة، وأن تصبح صلاحيات الرئيس مقيدة، وصلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة منوطة بمجلس أمن وطني يأخذ قراراته بالإجماع.

وتضمن مقترح العرادي شروطاً للمترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فبالنسبة العسكري عليه تقديم ما يفيد بقبول استقالته قبل الترشح، ومزدوج الجنسية يقدم ما يفيد تخليه عن الجنسية الأخرى، وأن تدخل القاعدة الدستورية حيز النافذ مباشرة استنادا على المادة 64 من الاتفاق السياسي وترسل إلى المجلسين لضمان الوفاق السياسي.

مقترح الأعضاء السبع بملتقى الحوار السياسي، تضمن اختيار البرلمان من غرفتين، مجلس النواب ببنغازي، ومجلس للشيوخ في طرابلس، واشترط على المرشح لمنصب الرئاسة ألا يكون ملاحقاً قضائياً من القضاء المحلي أو الدولي، وأن يقدم ما يفيد استقالته من المؤسسة العسكرية، وتخليه عن أي جنسيات أخرى عند التقدم للترشح.

وجاء في المقترح أن تكون مدة ولاية السلطة المنتخة في 24 ديسمبر 2021 أربع سنوات شريطة إنجاز الاستفتاء على مشروع الدستور في مدة أقصاها ثمانية عشر ش شهراً من أول اجتماع للبرلمان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24