/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ ملتقى الحوار السياسي.. اتفاق وشيك على إجراء انتخابات تبقي على الوجوه القديمة - اخبار ليبيا
ليبيا الان

ملتقى الحوار السياسي.. اتفاق وشيك على إجراء انتخابات تبقي على الوجوه القديمة

مصدر الخبر بوابة الوسط

على اختلافهم، اتفق غالب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على ضرورة إقرار القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر المقبل، وذلك خلال اجتماعهم في جنيف لهذا الغرض، اليوم الإثنين، قبل أيام من مهلة البعثة الأممية للانتهاء من هذه القاعدة، وهي المهلة المحددة بأول يوليو.

وفيما أبدى المبعوث الأممى إلى ليبيا يان كوبيش استيائه من عدم إقرار هذه القاعدة من مجلس النواب، فإن  الشروط في الترشح لمنصب رئيس الدولة لم تكن في مستوى تطلعات الكثيرين ممن أرادوا إبعاد أي شخص في منصب عسكري أو سياسي من الترشح، ورغبوا في رؤية وجوه جديدة غير التي تصدرت المشهد خلال السنوات العشر الماضية؛ لكن الشروط المعلن عنها حتى الآن قد تعني بقاء الوجوه القديمة في مستقبل ليبيا، «لكن عبر صناديق اقتراع حديثة».

شروط الترشح للرئاسة
ووفق الشروط، يمكن لأي صاحب منصب سياسي أو عسكرية لكن عليه أن يستقيل من ذاك المنصب بعد فوزه، حسبما أكد عضو الملتقى عبدالله عثمان الذي أشار إلى توصل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن إلى اتفاق يوصي بإجراء الانتخابات الرئاسية على أساس القوائم.

كما أوضح عثمان أن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة هي: «أن يكون ليبيًّا، مسلمًا، لوالدين ليبيين مسلمين، وألا يكون حاملًا لجنسية دولة أخرى ما لم يكن مأذونًا له وفقًا للقوانين والقرارات الصادرة ذات العلاقة من الحكومات المتعاقبة».

وجاء في الشروط ألا يكون المترشح «متزوجًا بغير ليبية وأن لا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي في محاكمة عادلة بقضايا فساد أو انتهاك لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني».

وتابع عثمان: «يعد المرشح حال فوزه مستقيلًا من أي منصب سياسي أو عسكري، وأن يقدم إقرارًا بممتلكاته الثابتة داخل ليبيا وخارجها، وزوجه وأولاده القصر، وأي شروط أخرى ينص عليها القانون».

كما نوه إلى وجود اتفاق بالإجماع على تشكيل البرلمان المقبل من مجلسي نواب وشيوخ، و«تمثيل المرأة في البرلمان المقبل بما لا يقل عن 30% من الأعضاء، ولا يقل تمثيل المكونات الثقافية في البرلمان عن 3% لكل مكون»، لافتًا إلى التوافق أيضًا على «تشكيل لجان للتواصل مع المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة واللجنة العسكرية (5+5)».

لا اتفاق على استفتاء الدستور
وفيما أبدى غالب الأعضاء تأكيدهم على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، إلا أنهم اختلفوا حول أيهما أفضل إجراء الاستفتاء على الدستور أولاً أم الانتهاء من المرحلة الانتقالية بأسرع وقت عبر الالتزام بخارطة الطريق التي تقر وجود حكومة ورئيس جديدين بعد الرابع والعشرين من ديسمبر 2021.

وقال عضو الملتقى إبراهيم صهد إنه كان يتمنى «إقرار الاستفتاء على مشروع الدستور وترك القرار للشعب ليقول كلمته»، مضيفا: «أطالب بألا تزيد ولاية الأجسام المقبلة عن السنتين في حال الانتخاب، وفق قاعدة دستورية وليس وفق الدستور».

أما العضو محمد مصباح البرغوثي فشدد على أن الشعب الليبي مغلوب على أمره لصالح بعض أصحاب المصلحة «الذين لا يريدون إتمام انتخابات 24 ديسمبر». ونبه بأن هناك «طامعين ومغرضين يريدون أن ينالوا من الشعب الليبي، ويحرمونه من الوصول إلى صناديق الاقتراع، والانتخابات ستكون سدًّا أمامهم».

واتفق معه زميله مسعود العرفي فيما يخص إتمام الانتخابات، حيث قال: «إن إجراء الانتخابات 24 ديسمبر المقبل سيكون الرد الإيجابي الوحيد من السياسيين الذين أفسدوا الحياة في ليبيا، بما في ذلك من جرائم القتل وسرقة المال العام.

وأوضح: «علينا التخلص من الذنوب السياسية وغفران ما مضى، الشعب يريد الوصول إلى الانتخابات وسوف تمسح هذه الخطوة كل ما عاناه الشعب الليبي من جرائم القتل والتشريد وسرقة المال العام».

انتخاب مباشر للرئيس؟
كما أكد العرفي على ضرورة انتخاب الشعب للرئيس بشكل مباشر، ومن ثم تشكيل حكومة تقوم بدور في تفادي السلبيات السابقة، معتبرًا أن المرحلة الماضية شهدت تجاوزات «لكن البعض أصاب وأخطأ في العمل السياسي والمسؤولية، لكن الأخطاء قد تغتفر»؛ فيما دعا العضو عبدالمطلب ثابت «المجتمع الدولي للالتزام بمراقبة الانتخابات المقبلة».

عضوة الملتقى سلوى فوزي الدغيلي دعت من جانبها مجلس النواب إلى ضرورة «اعتماد ما نتفق عليه في الملتقى وتمرير قانون الانتخابات وقانون الدوائر الانتخابية ووضعهما أمام المفوضية لتدارك الوقت»، مؤكدة ضرورة التزام كل الأطراف الليبية باحترام نتائج الانتخابات مهما كانت.

وفي بداية الجلسة، دعا كوبيش، الأعضاء إلى تجاوز خلافاتهم للوصول إلى حل وسط. ونبه بأنه: «لا مجال لمغادرة جنيف دون الوصول إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية». ولم يرض كوبيش عن أداء البرلمان، وقال إنه «لم يكن بمستوى المسؤولية المناطة به لإقرار القاعدة الدستورية… ولا يمكن أن يكون مستقبل ليبيا وسيادتها بيد أولئك الذين يقدمون مصلحتهم الشخصية على حساب مصلحة البلاد».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya