اجتمع رئيس ديوان المحاسبة الليبي أ. خالد شكشك أمس الاثنين مع وزيري الصحة والمالية بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور مديريْ إدارتي الميزانية والخزانة بوزارة المالية، ومديري الإدارات المختصة بالديوان.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة بنود الإمداد الدوائي لمرضى الأورام، واستعراض الموقف التنفيذي لوصول الكميات التي فُتحت اعتماداتها المستندية التي تجاوزت قيمتها مليار دينار، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الاحتياج من فواقد بعض الأصناف وتحديد القيم المالية لها.
 وبحث الاجتماع الصعوبات التي تواجه العلاج الإشعاعي وآليات تشغيل الأجهزة الإشعاعية العلاجية بطاقتها التصميمية كاملة، وفق المقترح الذي جرى الاتفاق عليه، إلى جانب مناقشة وضع بعض الساحات العلاجية بالخارج المعنية بعلاج الأورام.
واتفق السادة الحاضرون على تحديد المخصصات المالية لكل ساحة، من أجل حل المختنقات التي تواجه علاج المرضى بها، مع ضرورة اختيار شركات ومكاتب مراجعة وتدقيق للديون ببعض الساحات توطئة لسدادها.
وجرى الاتفاق أيضا على تحديد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ ما اتفق عليه، حتى يضمن المرضى الحصول على حقهم بالخدمات الصحية اللائقة بهم وتوطين هذه الخدمات بالداخل، المتمثلة في توفير الأدوية والعلاج الإشعاعي بالسرعة الممكنة.
وعُرضت خلال الاجتماع منظومة الرقابة على النفقات الطبية التي أطلقها الديوان، والتي تمكنه من ممارسة اختصاصاته بوضع رقابته عليها من خلال التأكد من توظيفها التوظيف الأمثل والصحيح.
يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الديوان لسير الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الأورام، عقب  الزيارات الميدانية التي أجراها لمراكز علاج الأورام بمصراتة وصبراتة، والوقوف على العراقيل التي تعترضها، والاستماع إلى شكاوى المرضى.