الشحومي: مراجعة حسابات البنك المركزي ستحمل طابع استقصائي وقد تتحول لمتابعة جنائية

ليبيا – قال المحلل الاقتصادي سليمان الشحومي إن المطالبات بمراجعة عمليات البنك المركزي أصبحت شرطاً لعودة تدفق النفط.
الشحومي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس السبت أضاف:” أن الصراع يتوسع ويتمدد وينذر بحرب وخراب ربما لم نشهد هذا الأمر من قبل فالتحشيد من الأطراف المحلية وبالاستعانة بالأطراف الخارجية أصحاب المصالح يزداد والواقع أن الأمر مرتبط بثنائية السلطة والثروة النفط هو لب الصراع في ليبيا”.
وتابع:” المطالبات بمراجعة عمليات البنك المركزي اصبحت شرطا لعودة تدفق النفط وهي مطلب لعودة توحيد البنك المركزي من قبل الطرفين المنقسمين وأصبح مطلب مجتمعي لمعرفة المفسدين والمخالفين للقانون ومن استغلوا نفوذهم لتحقيق استفادة وهل هذه الاموال والتحويلات الخارجية استفادت منها أطراف لتمويل الارهاب والجريمة المنظمة”.
وأردف:” اخيرا وبعد التلويح بعقوبات من مجلس الأمن لمعرقلي عملية مراجعة حسابات البنك المركزي في كل من البيضاء وطرابلس حدث انفراج وتم ايجاد تخريجه قانونية عبر مكتب النائب العام وأعلن عن المباشرة في عمليات المراجعة وسيبقي السؤل الكبير هل ستكون فعلا نتائج عملية المراجعة تمهيدا لعودة البنك المركزي موحدا؟ وهل ستقبل الاطراف بالنتائج ومن سيقوم بتنفيذ عملية التوحيد ودمج الحسابات؟”.
وواصل:” حتما أن الأمر ليس سهلا إطلاقا ونحتاج جميعا أن نتجرع الدواء المر والمناسب لنستمر فوق أرض ليبيا الواحدة والموحدة ونحتاج أن تكون تصرفات الاطراف المنقسمة تقود لعملية التوحيد وليس لزيادة الانقسام أو أن تفرض ارادة دولية تلوح من جديد بعقوبات أو أن يتم إدارة عمليات الإيرادات النفطية بواسطة أطراف دولية عبر الأمم المتحدة كما حدث مع العراق”.
المحلل الاقتصادي اختتم منشوره: “حتما أن عملية مراجعة حسابات البنك المركزي بطرفيه الان ستكون مراجعة تحمل طابع استقصائي وقد تتحول الى متابعة جنائية حول استخدامات الاموال وهل وظفت في اعمال غير مشروعة بالصراع الدائر بليبيا؟ ولكن ستبقي المعضلة ما هي خارطة الطريق لعودة توحيد البنك المركزي بعد انتهاء المراجعة وظهور النتائج و من سيقوم بالخطوات القانونية التي ستضمن عودة البنك المركزي موحد، فذلك سيكون التحدي الابرز امام الليبيين والمجتمع الدولي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد