كوبيتش للمستشار صالح والمشري: إجراء الاستفتاء على الدستور يعني إمكانية عدم تنفيذ الانتخابات

ليبيا – أبلغ المبعوث الأممي يان كوبيتش رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح والدولة الاستشاري خالد المشري بنتائج اجتماع ملتقى الحوار السياسي.
ووفقًا لما ورد في صحيفة البيان الإماراتية وتابعته صحيفة المرصد، جاء ذلك في رسالة بعثها كوبيتش للمستشار صالح والمشري لإطلاعهما رسميًا على نتائج هذا الاجتماع الافتراضي الذي تم عقده يومي الـ26 والـ27 من مايو الماضي، وفيه حث كافة المشاركين على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات.
وأضاف كوبيتش: إن هذا الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في الـ24 من ديسمبر المقبل تأتي استجابة لتطلعات الأغلبية الساحقة من الليبيين، بإعطاء الشعب الفرصة للتعبير عن إرادته الديمقراطية، وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية من خلال الاقتراع.
وأضاف كوبيتش: إن المداولات بشأن مسودة القاعدة الدستورية تمحورت حول 3 مجالات عامة، وهي إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، والحاجة إلى وضع مقاربة شاملة لإطار دستوري دائم، بما في ذلك كشرط مسبق لأية انتخابات رئاسية مباشرة ومعايير الترشح المقبولة خاصة لمنصب رئيس الدولة.
وأشار كوبيتش إلى أن تنظيم الانتخابات الرئاسية المباشرة على أساس القاعدة الدستورية حظي بدعم العديد من الأعضاء ولكن بشروط معينة، حيث دعا البعض إلى تنظيم الانتخابات التشريعية أولًا، بناء على القاعدة الدستورية، ويليها استكمال عملية وضع الدستور ومن ثم إجراء الانتخابات الرئاسية.
وبين كوبيتش أن آخرين أصروا على ضرورة إجراء انتخابات مباشرة على أساس دستور دائم، فيما أكد البعض الآخر أن الانتخابات الرئاسية المباشرة هذا العام سيشوبها استقطاب عالٍ، في وقت أكد فيه البعض أن مسودة الدستور لعام 2017 تحتاج لمعالجة من قبل مجلس النواب الذي سيتم انتخابه.
ووفقًا للرسالة، فإن إجراء استفتاء على مسودة الدستور أولًا سيلقي بظلال من الشك على إمكانية إجراء انتخابات في أي وقت قريب، وأن البعض حث على إجراء استفتاء على مسودة الدستور أولًا، وأن يتم اعتمادها على أساس مؤقت لولاية تشريعية واحدة كقاعدة للانتخابات المقبلة.
وبشأن معايير الترشح للانتخابات الرئاسية أوضحت الرسالة أن إثارة 3 نقاط قد تكررت على وجه الخصوص، وهي أهلية العسكريين وحاملي الجنسية المزدوجة للترشح للانتخابات، والشمولية للجميع، وتمتعهم وبشكل كامل بالحقوق المدنية والسياسية.
وحول الجداول الزمنية والمؤسسات أشارت الرسالة إلى اقتراح بعض الأعضاء أن فترة الـ4 أعوام لمجلس النواب القادم هي فترة مؤقتة طويلة جدًا، وأن بناء الثقة يقتضي إنشاء غرفة ثانية للمجلس، وأن صلاحيات السلطة التنفيذية وخاصة الرئيس تستحق دراسة أكثر دقة.
وأضافت الرسالة: إن هذه الدراسة تتم بناء على ما إذا كان سيتم انتخابها عن طريق الاقتراع المباشر أو غير المباشر، بما في ذلك الصلاحية الرئاسية المحتملة لحل مجلس النواب، متطرقة في ذات الوقت إلى ما يتعلق بتمثيل المكونات الثقافية في السلطة التشريعية.
وبحسب الرسالة، فإنه وعلى الرغم من أن مبدأ التمثيل العادل للمكونات الثقافية قد حظي بالقبول بالإجماع، إلا أن الصيغة واللغة الدقيقتين لم يتفق عليهما بعد، مؤكدة أن المداولات تمت خلال الملتقى حول تهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات شاملة وآمنة وحرة ونزيهة وذات مصداقية.
وأضافت الرسالة: إن هذه المداولات أبرزت الجوانب الأمنية بما في ذلك وجود المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية والمجموعات المسلحة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وضمان سلامة المترشحين والناخبين في جميع أنحاء ليبيا، والسعي إلى التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب والأطراف السياسية.
ويأتي الاتفاق لقبول نتيجة الانتخابات قبل دخول سباقها، إضافة إلى ضرورة وجود مراقبين دوليين للانتخابات لتعزيز الشفافية، فضلًا عن الحاجة إلى عمليات مصالحة وطنية ملموسة وفورية تحضيرًا للانتخابات ومرافقة تنظيمها وضمان قبول نتائجها، بالإضافة للحاجة إلى تدابير لبناء الثقة بين المؤسسات والجماعات.
وأعرب أعضاء ملتقى الحوار عن أملهم في رقي المؤسسات والسلطات لمستوى مسؤوليتها الدستورية والتاريخية والموافقة على الاجتماع في غضون أسابيع قليلة مقبلة للتداول حول التقدم المحرز، واتخاذ ما يلزم لتيسير إجراء الانتخابات تماشيًا مع ولاية الملتقى وخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن 2570 لعام 2021.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد