نص كلمة كوبيش في ختام الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني للاجتماع الافتراضي الذي نظمته البعثة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبية لمناقشة القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، منوها إلى عزمه التواصل مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومطالبتهم بتوضيح القاعدة الدستورية في أسرع وقت.

وأشاد كوبيش في كلمته بأعضاء الملتقى الذي حاولوا تضييق هوة الخلاف بين كافة الأطراف بشأن القاعدة الدستورية والعمل على تقريب وجهات النظر بين الجميع بشأن المقترح الذي أعدته اللجنة القانونية للملتقى وجرت مناقشته على مدى يومين من قبل أعضاء الملتقى، لكنه انتقد تركيز بعض الأعضاء على مناقشة قضايا بعيدة عن موضوع الاجتماع المتعلق بحسم الخلاف بشأن القاعدة الدستورية.

– كوبيش يدعو مجلسي الدولة والنواب للتشاور «دون تأخير» حول القاعدة الدستورية للانتخابات

وأكد كوبيش أنه سيقوم بإيصال القاعدة الدستورية ومناقشات أعضاء الملتقى إلى مجلس النواب والأعلى للدولة لمطالبتهم بتوضيح القاعدة الدستورية دون تأخير، مشيرا إلى أنه يعتزم الدعوة إلى اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي في غضون أسابيع وسيقوم بتنسيق موعده مع الأعضاء في الأيام القادمة.

الكلمة الختامية للمبعوث الخاص، يان كوبيش، في الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي في 27 أيار/ مايو 2021

أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقرون،
السيدات والسادة،
أود أن أشكركم على مشاركتكم الفاعلة خلال الاجتماع الافتراضي اليومين الماضيين، إذ شاركتم أمام أعين الجمهور الليبي اليقظة، آرائكم ومخاوفكم بصراحةٍ وحماس.

وأودّ أن أشكر بوجه خاصّ كل من استجاب منكم لندائنا لمحاولة معالجة القضايا العالقة المرتبطة بمقترح اللجنة القانونية، من الذين حاولوا تضييق هوة الخلافات وجسرها وتوسيع نطاق توافق الآراء بشأن مقترح اللجنة القانونية.

وفي الوقت ذاته، ومع كل الاحترام الواجب لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقرين، كما أرجو ألا تفهم الإشارة هنا إلى أنها تقليل من أحد على الإطلاق، كان لدي شعور أحياناً بأننا لسنا في جلسة لملتقى الحوار السياسي الليبي بل بالأحرى في جلسة من جلسات المجلس الأعلى للدولة أو مجلس النواب. ففي بعض الأحيان، وبدلاً من التركيز على كيفية الوصول إلى الهدف الأسمى والمتمثل في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بمعنى خلق الظروف المواتية لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، فقد طرحت العديد من المداخلات قضايا، كما لو كانت تحاول إيجاد حل لجميع المشاكل العالقة المتراكمة خلال العقد الماضي.

ومع ذلك، أكد النقاش أن هناك العديد من النقاط التي تجمعكم وأن ما يجمعكم يتجاوز ما يفرّقكم، كما يتجلى ذلك من خلال العديد من المقترحات التي تتوخّى بناء أرضية مشتركة تقود إلى انتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر.

وقد أعربت أغلبية كبيرة منكم عن ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر، لإعطاء الشعب الليبي الفرصة للتعبير عن إرادته ديمقراطياً وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية من خلال الاقتراع. ولقد أكدتم جميعا مرة أخرى التزامكم بمبادئ وأهداف خارطة الطريق التي اعتمدتموها في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي في تونس العاصمة.

كما أعربتم أيضا بالإجماع عن الحاجة إلى ضمان توفير الظروف اللاّزمة لإجراء انتخابات جامعة وتمثيلية ونزيهة وذات مصداقية في بيئة آمنة ومحايدة وسلمية وشاملة للجميع، لا تترك أحداً خلف الركب. ويقتضي ذلك وضع خطةٍ واضحة المعالم تشمل تدابير لبناء الثقة والأمن والمصالحة الوطنية. إن مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية في ليبيا أمرٌ بالغ الأهمية لمصداقية العملية الانتخابية. وستكون الانتخابات الشاملة خطوة هامة، إن لم نقل ضرورية بل وحيوية حقّاً، نحو المصالحة على المدى الطويل.

كما أُحِطنا علماً بآرائكم العديدة حول “كيفية” الوصول إلى المرحلة التالية وإنهاء الانتقال السياسي في البلاد، وكذا التحديات والمخاطر التي عبرتم عنها في مداخلاتكم. وكما قال العديد منكم، فإن الشعب الليبي لا يستطيع تحمل المزيد من التأخير. إن عرقلة المسار السياسي للإبقاء على الوضع الراهن ليست خيارا ولا يمكن أن تستمر.

أعضاء متلقى الحوار السياسي الليبي الموقرون،
وعلى هذا الأساس وفي ضوء قرار مجلس الأمن 2570 (2021) الذي ينيط مسؤولية توضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريعات بالسلطات والمؤسسات المختصة في ليبيا مباشرةً، بما في ذلك مجلس النواب، أدعو مجلس النواب، بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، أن يرتقي إلى مستوى مسؤولياته.

وأعتزم إيصال القاعدة الدستورية وما خلصت إليه مداولاتكم إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وسوف أقوم بذلك بدون أدنى تأخير طالباً منهم طلباً صريحاً ألا وهو إيضاح القاعدة الدستورية والتشريعات المنظمة للانتخابات خلال أسبوعين أو ثلاثة، ويا حبذا لو يتم ذلك في الفترة 15-20 حزيران/يونيو.

وفي غضون ذلك، وفي ضوء خارطة الطريق التي أقريتموها وقرار مجلس الأمن 2570 واستجابةً لدعواتكم، أنوي عقد اجتماعات مباشرة لملتقى الحوار السياسي الليبي خلال ثلاثة أسابيع من الآن لكي يواصل دوره المتجسد في الإشراف على إجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر وتيسير ذلك. وسوف نحدد الزمان والمكان المناسبين بالتشاور معكم.

وتيسيراً لمداولاتكم وعملية اتخاذ القرار، أنوي تقديم بعض المقترحات على أساس الآليات والترتيبات المجرّبة للعمل والتي استعملت سابقاً خلال جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وستواصل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعمهما لكم ومؤازرة الشعب الليبي وتيسير عملكم الرامي لإجراء الاستحقاق الانتخابي بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري.

أشكركم على كرم الإصغاء

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

نص كلمة كوبيش في ختام الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X