حراك 24 ديسمبر: أعضاء ملتقى الحوار يتلاعبون بطموحات الشعب.. والقاعدة الدستورية مرفوضة

أصدر حراك من أجل 24 ديسمبر بيانا حول مستجدات العملية الإنتخابية ومقترح القاعدة الدستورية، قال فيه إنه
تنفيذا لخطة الحراك الرامية لتنفيذ وقفات دورية في الرابع والعشرين من كل شهر للتأكيد على حق الليبيين في الإنتخاب الحر المباشر ، والتزاما بمتابعة كل المستجدات المتعلقة بالمسار الدستوري والإنتخابي الهادف للوصول بنا لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة في 24 ديسمبر 2021 ، فإن حراك من أجل 24 ديسمبر يؤكد على تحفظه على القاعدة الدستورية المقترحة من قبل اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ودعت الحركة السياسية، أعضاء الملتقى إلى رفض القاعدة الدستورية واعتماد مقترح لجنة فبراير الصادر في 5 مارس 2014 دون تعديلات جوهرية، مضيفة: إن الحراك يتحفظ على القاعدة المقترحة ويدعوا لرفضها لما تمثله من إعادة لخيبات الأمل بتطبيق النظام البرلماني في ليبيا والذي أدى لإفساد الحياة السياسية بمنحه صلاحيات واسعة للتدخل في صلاحيات السلطة التنفيذية وعدم وجود أي تدابير عملية لحله في حال إخلاله بمهامه المناطة به.

وذكر إن منح البرلمان المنتخب في 2021 صلاحيات التوقيع على عقود المشاريع الاستثمارية هو فتح الباب لممارسة الفساد السياسي العلني والذي عان الشعب الليبي من ويلاته لعشر سنوات عجاف .

وطالب الحراك مجلس النواب باعادة النظر في التدابير القانونية التي تنظم عمل الأحزاب و يسمح بانشاء الكيانات الصغيرة، ليمنح فرصة للشباب في اقتحام العمل السياسي الوطني و يمنع تغول الاحزاب ذات التمويل الخارجي.

ودعا الحراك ملتقى الحوار السياسي الليبي ومجلس النواب لضرورة اعتماد قاعدة دستورية ملتزمة بمبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية قبل 1 يوليو 2021 من أجل ضمان إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 ديسمبر 2021 .

وأكد الحراك تمسكه بالحق الإنساني والقانوني والدستوري بإجراء الإنتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب، محملا أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي مسؤولية أي انتكاس للعملية السياسية في ليبيا بسبب التلاعب بطموحات الشعب الليبي وفرض الوصاية عليه، وفق قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24