بن شرادة: الميزانية يجب أن تركز على تقديم الخدمات للمواطن والاستعداد للإنتخابات

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن الدخل الوحيد لليبيا هو النفط، والميزانية تعادل 20 مليار دولار، وليس هناك أي دخل آخر؛ لذلك الـ 20 مليار عندما تضرب بـ4 ونصف تعادل 90 مليارًا، مع العلم أن الميزانية قبل تغيير العملة تعادل 30 مليارًا؛ فالميزانيات السابقة كانت تتراوح ما بين 45 إلى 55 دولار بحسب قوله.
بن شرادة قال خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد: إنه بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية وما يخصها من ميزانية، يجب أن تركز على أنها حكومة وحدة وطنية، ومسماها الأصلي حكومة تمهيدية للوصول لانتخابات يوم 24 ديسمبر.
ولفت إلى أن عمل الحكومة وميزانيتها يجب أن يركز على ثلاث نقاط رئيسة، هي الخدمات الأساسية للمواطن والصرف على الاستعدادات للانتخابات والمعيشة اليومية؛ لتهيئة المواطن الليبي لأرضية مناسبة ليتوجه لصناديق الاقتراع يوم 24 ديسمبر.
وتابع: “يجب أن ندخل في تعاقدات دولية وبرامج تنمية الآن حتى الميزانية 30 مليارًا يجب أن تنخفض؛ لأنها ستكون لحكومة تمهيدية، لدينا عقود في السابق حوالي 160 مليارًا، هذه العقود من 2007 لعام 2011، والآن الشركات خرجت وبدأت القضايا التحكيمية وغيرها؛ لذلك لا يجب للحكومة أن تدخل في هذه المتاهات، سواء بتعويضات أو رجوع شركات تريد المليارات لتستكمل مشاريعها، نحن صحيح بحاجة الآن لكل مشروع، لكن هذه الحكومة يجب أن تهتم بالملفات التمهيدية؛ لأننا مقبلون على مرحلة انتخابات برلمانية ورئاسية، وحتى ميزانية 30 مليارًا لا يجب أن تخصص في حال كانت الحكومة تمهيدية”.
ونوّه إلى أن مجلس الدولة الاستشاري منذ البداية قام بدراسة الميزانية وإرسال الملاحظات حسب الاتفاق السياسي بخصوص قانون الموازنة، حيث لاحظ المجلس وجود بنود لا جدوى منها، كأموال صادرات من العام الماضي وضعت في الميزانية، وهذا مخالف للقانون المالي للدولة، وتمت ملاحظتها وإرسالها بالكامل وبكل التفاصيل وأسباب التعديل بمذكرة كاملة.
كما أضاف: “لو نتحدث عن السراج والثني والحكومات المتعاقبة، في ذلك الوقت كان هناك غياب للجهة التشريعية للدول،ة وحكومة السراج ليست تحت رقابة البرلمان الذي يصدر قانون الموازنة ويراقبها. كانت تضع ترتيبات مالية وليس قانون موازنة، والترتيبات المالية لا بوجد عليها رقابة حتى من الأجهزة الأخرى، كديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. الحكومة الآن من أعطاها الثقة مجلس النواب، وهو من يراقب الميزانية، والآن بعد وصول 100 يوم للحكومة يمكن استدعاء الرئيس والوزراء ونقاشهم في الميزانية. مراقبة الميزانية الآن متاحة للبرلمان، وربط قانون موازنة الدولة بالمناصب السيادية هي وسيلة ضغط على اتفاق المناصب السيادية وتوحيدها، لكن في الحكومات السابقة بالرغم من انقسام ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية كانوا يعملون في الشرق والغرب، وكانت بينهم اتصالات فيما يخص مصروفات الدولة بالكامل”.
وفيما يتعلق بالمناصب السيادية أوضح أنها موجودة في الاتفاق السياسي، كما تم الاجتماع في بوزنيقة 1، وشكلت لجنة من قبل عقيلة صالح وخالد المشري واجتمعوا وتمت التفاصيل في بوزنيقة 1، وهي المحاصصة التي تم قبولها على مضض، وبعدها تم اجتماع بوزنيقة 2 من قبل اللجان التي شكلت للحوار السياسي والتي هي 13/13؛ حيث دخلت على المناصب السيادية واجتمعت في المغرب ووضعت المعايير في بوزنيقة 1، واتفقت المجموعة الأولى. أما في بوزنيقة 2 فكان هناك تغيير في ديوان المحاسبة للمنطقة الغربية وأصبح للمنطقة الجنوبية، واستبداله بهيئة مكافحة الفساد، وهذا هو الفرق بين بوزنيقة 1 و2، بحسب قوله.
وبيّن أن مجلس الدولة قام بالتصويت قبل 4 أشهر على مخرجات بوزنيقة 1، وتمت إحالته للبرلمان، لكنه لم يصوت على أحد المخرجات، بل قام رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة بمعزل عن مجلس الدولة، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للاتفاق السياسي، وفقًا لتعبيره.
وأردف: “مجلس دولة بعد تشكيل اللجنة كان متخوفًا من سيناريو المعرقلين، لذلك شكل لجنة من 13 شخصًا، وباشرنا اجتماعاتنا مع لجنة البرلمان. بوزنيقة 1 أخذوا منها التقسيم فقط، لكن باقي الخطوات كالآتي: أن مصرف ليبيا المركزي من حصة المنطقة الشرقية والنائب من حصة المنطقة الغربية، في حال الاختيار بعد تشكيل لجنتين و7 أسماء من قبل البرلمان بخصوص المحافظ تحال لمجلس الدولة الذي سيختار ثلاثة من سبعة وإحالتها للبرلمان، ليختار محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائب المحافظ، لكن هذا الأمر لم يطبق، وما تم تطبيقه في أبوزنيقة 1و2 فقط المحاصصة، دون تطبيق الإجراءات الأخرى”.
بن شرداة قال: إن المجلس في طور الاجتماعات مع لجنة النواب سواء عبر الهاتف أو في طرابلس وطبرق. منوهًا إلى أنه من الممكن استدعاء رئيس المجلسين المشري وعقيلة صالح لعقد اجتماع في المغرب، إما بحضور اللجنتين أو الرؤساء منفردين.
وشدد على أن منصب النائب العام والمحكمة العليا نوقشت في بوزنيقة، واتفق المجلسان على أساس أن هذه المناصب قضائية ولا يجب أن تكون ضمن المناصب السيادية، حيث يزكى النائب العام ورئيس المحكمة ويصادق عليها من الجهة التشريعية، مؤكدًا على أنه حتى خارطة الطريق اتفقت على عزل المناصب القضائية عن المناصب السيادية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

بن شرادة: الميزانية يجب أن تركز على تقديم الخدمات للمواطن والاستعداد للإنتخابات

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X