/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ اوحيدة: الميزانية لا يجب أن يمرر منها سوى باب المرتبات ومصروفات الوصول إلى انتخابات ديسمبر - اخبار ليبيا

You are here: Home » Blog » ليبيا الان » اوحيدة: الميزانية لا يجب أن يمرر منها سوى باب المرتبات ومصروفات الوصول إلى انتخابات ديسمبر

الكفرة • سرت • طبرق • طرابلس • ليبيا الان

اوحيدة: الميزانية لا يجب أن يمرر منها سوى باب المرتبات ومصروفات الوصول إلى انتخابات ديسمبر

تم النشر منذُ 5 سنوات
مصدر الخبر صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة على بيان النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري الذي يستهجن فيه ما وصفه مخالفة رئاسة المجلس لإجراءات عقد الجلسة، وأن النويري متعجب من عدم وضعه في الصورة ضمن إدارة مجلس النواب فيما يتعلق بعقد الجلسة، خاصة وأنه في جلسة طبرق تم الاتفاق بقرار من كل النواب على أن الجلسة التالية ستكون في طرابلس.
اوحيدة، وفي تصريحات خاصة بقناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد قال: “واضح من بيان النويري أن هذا هو سبب مهاجمته لمجلس النواب، النويري هو نائب أول ولا يوضع في الصورة، حتى الدعوة لجلسة طبرق نصت على أنه قرار مكتب الرئاسة، وهو كعضو مكتب الرئاسة لم يُستدعَ للاجتماع ولم يوضع في الصورة فاحتجاجه جاء من هذا الأساس”.
وعن كون الجلسة القادمة أصبحت في طبرق رغم أنه كان مقرر لها أن تعقد في طرابلس، وما إذا كان ذلك سيجعل البعض يمتنع عن حضورها، أجاب  اوحيدة بأنه يعتقد أن الأغلبية سيحضرون. مضيفًا: “ربما حدث احتجاج من مجموعة من النواب، ولكن أعتقد أنه بعد ذلك اتفقوا أن يذهبوا إلى الجلسة، فبعد التئام مجلس النواب الجميع حريصون على ألّا يحدث شرخ جديد فيه”.
وحول تدوينته على الفيس بوك التي أبدى فيها استغرابه من الدعوات الدولية لاعتماد ميزانية حكومة الوحدة المؤقتة، قال عضو البرلمان: “نحن نستغرب بالفعل مطالبة المجتمع الدولي خاصة السفير الأمريكي بالإسراع في اعتماد الميزانية”.
وتابع: “كأن المجتمع الدولي يعتقد أن الليبيين نسوا أن حكومة السراج باعتمادات وترتيبات مالية صرفت 340 مليار تقريبًا وذهبت هباءً منثورًا ولم يستفد منها الليبيون، وذلك بترتيبات أمنية من الخارج من أمريكا ومن عدة دول”.
وأكد على أنه يجب ألّا تُعتمد هذه الميزانية إلا بضمان أن تصرف في صالح الليبيين وليبيا، قائلًا: “الآن نحن نعتمد الميزانية، ومجلس النواب هو المسؤول أمام الله أولًا وأمام الشعب في أن يصدر قانونًا يضمن أن هذه الميزانية تذهب في سياقها الصحيح، نحن تم تقديم ميزانية مبهمة لنا”.
ووصف عملية حق الحكومة في نقل الأموال من باب لباب بأنه “جريمة اقتصادية وشيء خطير” أن يعطى للحكومة هذا الحق، موضحًا أنه يجب أن تكون القيمة الخاصة لكل باب واضحة ومدروسة، وكذلك في داخل الباب الواحد البنود يجب أن تكون واضحة.
وأردف: “نحن ربما بهذه الطريقة سنساهم في شق الصف من جديد، عندما نجد أن الحكومة الآن تريد أن تصرف بمزاجية ولا توجد عدالة اجتماعية، والآن في قضية الإعمار تعطي مناطق وتستثني مناطق، فيجب أن تعطي كل المناطق التي تعرضت للحرب”.
وعبر عن رفضه لإصدار قرارات إعادة إعمار لبعض المناطق واستثناء أخرى بدأت فيها الحروب قبل غيرها وشرد أهلها ودخلها المرتزقة مثل الكفرة وغيرها.
وواصل حديثه بالقول: “الآن في خلال ستة أو ثمانية أشهر حكومة مهتمة بالتنمية، أنا تمنيت أن رئيس الحكومة أو الحكومة تقدم لنا برنامجًا واضحًا فيما يتعلق بمهمتها التي جاءت من أجلها، والتي هي إيصالنا لانتخابات يوم 24 ديسمبر القادم، فماذا يحتاجون خلال هذه الفترة لكي يصلون لهذا الهدف؟”.
وبيّن أن من ضمن الأهداف التي يجب على الحكومة إنجازها هو إخراج المرتزقة، متسائلًا: “ماذا فعلت الحكومة في هذا الصدد؟ وماذا فعلت فيما يخص الترتيبات الأمنية التي تضمن لليبيين الوصول لصناديق الاقتراع ومن أجل ضمان مصالحة ووحدة الليبيين ونسيان ما حدث في الماضي؟”.
وانتقد أن اهتمام  رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة منصب الآن فقط على التنمية والصرف، متابعًا: “هو الآن يصرف وغير متوقف على الميزانية، ويُصدر قرارات وعقود بالتكليف المباشر”.
وعن وجود أكثر من أربعة مليار في ميزانية الباب الأول لوزارة الدفاع في المنطقة الغربية، دون تخصيص أي بند للقيادة العامة للقوات المسلحة، أجاب: “هذا يؤكد أننا ما زلنا نعاني من الانقسام، وهذه الحكومة تعتبر حكومة الغرب فقط، بدلًا من أن تعمل على تسوية المشكلة ومساعدة 5+5 لتوحيد القوات المسلحة وفتح الطريق ووضع ترتيبات أمنية تضمن خطة هذه الحكومة للوصول إلى 24 ديسمبر القادم، وتضمن المحافظة على المؤسسة العسكرية وألّا تنشأ حرب مرة أخرى”.
وأكمل: “إذا كنا نعيش فترة خداع فلا يمكن أن نعتمد ميزانية بهذا الشكل، نعتمد ميزانية تذهب إلى مليشيات ومناصرة طرف على طرف وترجعنا للمربع الأول وهذه المشاكل، الحكومة يفترض أنها حكومة استثنائية وليس عادية، لكن ما يهمهم كيف تصرف هذه الأموال الـ100 مليار كما انصرفت الـ340 مليار السابقات”.
وكشف عن أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، تحصّل على وعود من أطراف -لم يسمها- لتمرير هذه الميزانية، مستدلًا بأن الحكومة بالفعل صرفت الكثير من المليارات وعقدت صفقات وعقود بالتكليف المباشر.
وأردف: “هذه طامة كبرى”. مشددًا على أنه لا يجب السماح بتمرير هذه الميزانية، إلا بعدالة تضمن حقوق الجميع، وعدم ذهابها في تغذية الفساد المتفشي في البلاد.
واستطرد قائلًا: “الآن كل شيء واضح، وما عانينا منه في ظل حكومة السراج لا يمكن أن يتكرر”، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يدرس الأمر جيدًا.
وأكّد أنه مع كثير من أعضاء البرلمان الوطنيون ينظرون للميزانية هذه النظرة ولن يقبلوا اعتمادها إلا بضمانات أكيدة بأنها لن تذهب في تعزيز الفساد، وأنها ستحقق عدالة اجتماعية، وأنها ستساهم في إيصال البلاد إلى الانتخابات القادمة.
وأكمل: “هذا هو الهدف أما أن نصرفها للدبيبة ونظل في نفس الحلقة بعيدًا عن إجراء الانتخابات، فهذه طامة كبرى”، معتبرًا عدم تخصيص الحكومة لأي بند خاص بالقيادة العامة أمرًا طبيعيًا؛ لأنها لا تستطيع أخذ أي قرار وهي تحت سطوة المليشيات، كما هو الحال الذي كانت فيه حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، التي كانت تحت سطوة المليشيات وتركيا.
ورأى في السياق، أنه كان لا بد لهذه الحكومة أن تمارس عملها من مدينة محايدة وليس في طرابلس، إذا كان لديها النية الصادقة وبأنها حكومة كل الليبيين، في إشارة إلى مدينة سرت، معتقدًا أن هذه الحكومة لن تعمل لصالح ليبيا.
وقال: “أنا شخصيا لم ألتمس أي عقلانية أو حكمة لدى رئيس الحكومة، فهو ينقصه الخبرة والسياسة والحنكة، فقط هو رجل رأسمالي ويريد صرف الأموال وخلاص”، متسائلًا: كيف نصرف الأموال على مشكلة الكهرباء دون دراسة؟
واستنكر صمت رئيس الحكومة عن وعده الخاص بتوجيه أموال دعم المحروقات، والتي تقدر بـ 7 مليار دولار، إلى الليبيين. معتبرًا رفض رئيس المجلس الرئاسي توجيه هذا الدعم إلى المواطن مباشرة، يعكس أن هناك ما وصفه بـ”لوبي خطير جدًا” يضغط لأنه مستفيد من هذا الدعم.
وأكد على أن أكثر من نصف هذا الدعم يذهب مباشرة إلى المليشيات ولعصابات التهريب، معتقدًا أن الدبيبة لو كان نفذ وعده بالخصوص، ربما كان حينها يتمتع بالمصداقية.
ورأى أن الميزانية لا يجب أن يمرر منها سوى الباب الأول فقط، المرتبات والمصروفات التي تستحقها الحكومة للوصول إلى يوم 24 ديسمبر القادم، متسائلًا: أين هو الجيش الذي يُصرف عليه 4 مليار؟
وفيما يتعلق بتطلعات المواطن من هذه الميزانية، شدد على أن المواطن يتطلع إلى تحسين معيشته، متسائلًا: “ما هي خطط الحكومة في هذا الإطار؟”. قبل أن يشير إلى أن الباب الأول الخاص بالمرتبات ليس عليه أي إشكالية، رغم أنه يفترض أن تكون مفسرة، هل تشمل زيادات أو معلمين والشرطة وغيرها؟
وأردف: “كل ما هو موجود 5 بنود واضحات مبهمات، تطلق في يد الحكومة تصرف منها كيفما تشاء”، معتبرًا أن المصرف المركزي هو المسؤول عن صرف المرتبات للمواطنين.
وانتقد في السياق، محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، قائلًا: “طالما موجود الكبير لن يتغير الوضع، نحن نعلم من البداية أن أزمة السيولة هي أزمة مفتعلة”، معتقدًا أن تغيير رئاسة المصرف المركزي بقامة وطنية لها خبرة غير راضخة لمليشيات وأطراف معينة وربما إرادة دولية تهدف إلى إفلاس ليبيا ووضعها تحت رحمة البنك الدولي ستنتهي هذه المشكلة.
وأشار إلى أن مجلس النواب استطاع اختيار شخصية وطنية وذات خبرة عالية خلفًا للكبير، مُتمنيًا أن يتقلد هذا المنصب الحساس شخصية وطنية.
وكرر التأكيد على أن الميزانية ليس فيها حل لأزمة المواطن، مردفًا: “هي فقط ستذهب كما ذهبت الـ 340 مليارًا لحكومة السراج والاستثمارات في تركيا وإلى المجرمين والسراق”.
اوحيدة دعا زملائه بمجلس النواب، إلى الترفع عن المصالح الشخصية، فيما يتعلق بملف قيادات المناصب السيادية، مؤكدًا على أن هذه مسؤولية تضامنية ولا يضمنها، على حد قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya