مجلس النوّاب يعتمد الباب الأول من الميزانية العامة

عقد مجلس النواب جلساته الرسمية، اليوم الاثنين، في مدينة طبرق، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني الدكتور احميد حومة، وبحضور أكثر من 100 نائب.

وبحسب المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبدالله بليحق، فإن جلسة اليوم خصصت لبندين البند الأول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021م، و البند الثاني المناصب السيادية، حيث تم تعميم ردود اللجنة الوزارية المشكلة من قِبل رئيس مجلس الوزراء حول ملاحظات مجلس النواب على الأعضاء.

وأضاف بليحق بأنه بعد مداولة هذين البندين قرر المجلس، اعتماد الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021م الخاص بالمرتبات وما في حكمها، على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب مثل قانون رقم ( 4) لسنة 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين وقانون الشرطة وقانون الجامعات وعدد من القوانين التي اصدرها مجلس النواب فيما يخص تعديل مرتبات عدد من الجهات منها مرتبات المتقاعدين بالإضافة إلى الذين تم تعينهم مؤخرا.

وقال بليحق إن مجلس النواب أقر تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من الحكومة وكذلك دارسة مشروع قانون الميزانية، كما اقر المجلس بضرورة حضور وزير المالية بالحكومة للرد على ملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب وإيجاد الحلول المناسبة لباقي البنود التي لازالت قيد المداولة.

وأوضح المتحدث الرسمي فيما يتعلق بالبند الثاني “بند المناصب السيادية” بأنه خلال الأسبوع القادم يكون قد وصل رد رسمي لمجلس النواب في هذا الخصوص ليكون هناك إجراء في هذا البند، وكذلك شهدت جلسة اليوم التأكيد على اللجنة التشريعية بضرورة الإسراع في إنجاز قانون تعديل المرتبات الخاص بموظفي الدولة، كما تم إقرار دعم المفوضية العليا للانتخابات من أجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده في 24 ديسمبر من العام الجاري، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية لقوات حفتر، وبذلك علقت الجلسة إلى غدا الثلاثاء.