فرج: مسألة انتخاب رئيس للدولة أصبحت حساسة جداً.. وهناك فرصة لتمرير القاعدة الدستورية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج أن المشهد الليبي الآن يعكس التناقضات والآراء والأولويات المختلفة وهذا ما يراه الجميع منعكس من خلال عمل اللجنة القانونية في الحوار السياسي والقاعدة الدستورية التي نشرت أخيراً وستعرض الفترة القادمة للبت فيها.
فرج قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعتها صحيفة المرصد إن هناك رأي لا زال يصر على اعطاء الأولوية لمشروع الدستور في ظل وجود معارضة كبيرة تحول دون اجراء هذا الاستفتاء بشكل فعلي.
وأضاف: “القاعدة الدستورية نصت على جملة من المواد، تنظم العملية الانتخابية وتشير لانتخابات برلمانية ورئاسية وهناك بعض المواد التي حصل فيها نوع من الاختلاف داخل اللجنة وبالتالي تعتبر ليست محل توافق داخل اللجنة ويعرض المشروع كله على الحوار السياسي في الفترة المقبلة”.
واعتقد أن هناك فرصة لتمرير القاعدة الدستورية بإجراء بعض التعديلات التي ستضمن توافق أعم داخل الحوار السياسي، مشيراً إلى أن هناك مادة خاصة بطريقة انتخاب الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر ولم يتم التوافق عليها بالتالي أحيلت للحوار السياسي لننظر فيها.
كما تابع: “لانتخاب شخص واحد للدولة لابد أن يكون هناك توافق شعبي عام في جميع مناطق البلاد حتى يكون الرئيس ممثل ورمزاً للدولة والشعب ولا يكون انتصار لطرف معين ضد الآخر، لنا تجربة في الحوار السياسي عندما اجتمعنا في تونس كانت خلافات حادة بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية وتوصلنا لتشكيل لجنة استشارية واعتقد أنه ستكون هناك فرصة للحل حيال هذه النقطة بالإضافة لبعض النقاط الأخرى التي لا اعتقد أنها ستشكل مشكلة كبيرة”.
وأردف: “هناك من اعترض أن يشمل القسم على مبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير وهناك من يرى أن المكونات يجب أن يكون لها دوائر انتخابية في مناطقها لكن النقاط ستكون قابلة للنقاش وأعتقد المسألة اصبحت حساسة جداً فيما يتعلق بانتخاب الرئيس”.
وأكد على أن المجتمع الليبي ليس لديه تجربة سياسية، لافتاً إلى توجه كثير من الجهات والتيارات التي لديها أجندات أخرى للعب على ردود الأفعال والمؤسسات الحالية وليست ناتجة من أحزاب لها برامج وسياسات وتوجهات وتتبنى منظومة قيم معينة للتعامل معها على هذا الأساس بالتالي يترك الباب لردود الفعل وخاصة أن حجم المخاوف كبيرة ومتأثرة بالتجربة الحالية وفي السنوات الماضية.
وأفاد أن هناك من يعتقد بأنه عند انتخاب مجلس نواب جديد سيكون كمجلس النواب الحالي وهذه المخاوف بالفعل موجودة لكن لابد من المضي نحو الانتخابات والمهمة الأساسية للسلطة التنفيذية في هذه المرحلة هي الوصول للانتخابات مع ما يقضيه ذلك من عمل واعداد كافي وجدي بحسب تعبيره.
فرج أضاف: “لا نرى أي شيء على الأرض يصب في هذا الاتجاه وسبيل الاعداد وتعبيد الطريق نحو الانتخابات التي ننادي ولا زلنا نصر عليها. لا أنكر أن هناك مخاوف والناس من حقها الخوف نحن نريد أن ننتقل لوضع أفضل ولأن العملية تعيدنا للمربع الأول وتصبح الامور أصعب لذلك لابد أن نعمل من الآن لتهيئة الأمور وبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي الليبية! الآن رئيس الوزراء وبعض الاطراف السياسية لا تستطيع زيارة مدن معينة داخل ليبيا وهذا مؤشر خطير. المقترح لم يعالج هذه المسائل”.
وشدد على أن تضمين القاعدة الدستورية في الاعلان الدستوري أمامه تحدي آخر وهو التوافق بين مجلسي النواب والدولة في ظل تمنع مجلس النواب من التعاطي مع مجلس الدولة في كثير من الأمور خاصة أن النصوص واضحة بأن أي تعديل دستوري لابد أن يتم بالتوافق بنسبة 51% من المجلسين، معتبراً أن المعضلة تتمثل بتشتت مجلس النواب بالتالي الجميع يتمنى أن يكون اجتماعه القادم بنصاب كبير لإنجاز المسؤولية المترتبة عليه وفقاً لحديثه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد