«السايح»: لو تأخرنا في إقرار القاعدة الدستورية عن 1 يوليو سنعيد النظر في موعد الانتخابات

أكد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، أن أي تغيير يمس مجلس المفوضية سوف يربك خطط تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية لـ24 من ديسمبر المقبل.

وأشار “السايح” في تصريحات لصحيفة القدس العربي، أن قانون إنشاء المفوضية ينص على مسؤولية مجلسها عن وضع الإستراتيجيات، ورسم السياسات والإشراف على تنفيذ البرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية، ما يعني أن أي مساس بالمجلس الحالي معيق لتنفيذ المتطلبات الموضوعة لتنفيذ العملية.

وأوضح السايح أن أي تأخير عن الأول من يوليو المقبل وهو الموعد المحدد لوضع قاعدة دستورية لتنفيذ الانتخابات سوف يؤدي إلى إرباك خطط المفوضية والتاريخ المقرر لإجراء الانتخابات، وإعادة النظر في الخطة التي وضعت لهذا الغرض، مؤكدًا تسلم 50 مليون دينار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

ولفت السايح إلى أن المفوضية ما زالت تنتظر اعتماد الميزانية لتتولى حكومة الوحدة الوطنية استكمال العجز في الميزانية المخصصة لتنفيذ الانتخابات، مبينًا أن الظروف الأمنية السائدة ليست بالعامل الجديد في الانتخابات التي نفذت في السابق، مع حرص المفوضية على معالجة قانون الانتخاب لهذه الظروف.

أردف قائلاً: “إن المعالجة يجب أن تتضمن المسائل الخلافية التي قد تحدث أعمال عنف وخرقًا للعملية الانتخابية، مجددًا موقف المفوضية الداعي إلى تسليم القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية لها بحلول الأول من يوليو المقبل لتمكينها من إجراء الانتخابات في موعدها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24