/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ الوسط النيابي: ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من دون استثناء لأحد - اخبار ليبيا
ليبيا الان

الوسط النيابي: ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من دون استثناء لأحد

ليبيا – أصدرت كتلة تجمع الوسط النيابي بيانًا بشأن أداء السلطة التنفيذية انطلاقًا من الدور الرقابي للتجمع المعني بهذا الأداء ومدى الإنجاز للاستحقاقات المنوطة بها.
البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، أشار إلى أن هذه الاستحقاقات هي للفترة الانتقالية، وتمثل إنهاء حالة الحرب وتوحيد للمؤسسات ورفع للمعاناة على المواطن وصولًا إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده، مبينًا إن المتابعة تأتي في ظل اقتراب السلطة التنفيذية الـ100 يوم الأولى من توليها لمهامها.
وأضاف البيان: إن هذه الأيام الـ100 كان من المفترض أن يكون قد تحقق خلالها أهم الأهداف قصيرة المدى واتضحت معالم أو بوادر النجاح في باقي الملفات للتيقن من السير في المسار الصحيح لحل الأزمة، إلا انه ومع الأسف ما زال الغموض يسود عمل كل الملفات.
وأعرب التجمع في بيانه عن قلقه من البطء الحاصل في الأداء الحكومي والتخبط في القرارات، كإنشاء صناديق إعمار من دون وجود تصور شامل ومدروس يحول دون الفساد ويشمل كل المدن المتضررة، فضلًا عن تزايد حجم التدخلات الأجنبية التي فسح لها المجال تساهل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف البيان: إن المجلس والحكومة تواصلا بشكل غير مبرر عبر رحلات مكوكية لكل العالم بدلًا عن التواصل الداخلي وبناء جسور الثقة والتعاون، ليعلن أعضاء مجلس النواب الموقعين على البيان سبعةً من المبادئ الرئيسة المعبرة عن رأي التجمع فيما يجري.
ورفض التجمع في المبدأ الأول أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي، ومع التأكيد على ضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأرض الليبية من دون استثناء لأحد، وأن على الأجهزة التنفيذية العمل على تحقيق ذلك كأولوية قصوى، فيما عبر المبدأ الثاني عن القلق البالغ من تأخر عمل لجنة الـ10.
وبحسب المبدأ الثاني تم التعبير عن القلق لتأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها، وأنه لا مبرر على الإطلاق لإبقاء الطريق الساحلي مقفلًا أو استعماله كورقة تفاوضية من قبل أي طرف، ليظهر المبدأ الثالث قلقًا آخر من عدم وجود أي خطوات عملية من قبل المجلس الرئاسي بهدف توحيد المؤسسة العسكرية.
وأشار المبدأ الرابع إلى ضرورة الإسراع في إطلاق المشروع الوطني للمصالحة، لعدم وجود مبرر للتأخير الحاصل بهذا الملف، ليبين خامس المبادئ ضرورة استكمال حكومة الوحدة الوطنية توحيد المؤسسات وبناء هياكلها، وأنه لن يكون مقبولًا أبدا أن يستمر وكلاء وزارات حكومة الوفاق في عملهم.
وأضاف المبدأ الخامس: إن وكلاء الوفاق مستمرون بالعمل في وقت سلم فيه وكلاء وزارات الحكومة المؤقتة مهامهم، وهو ما يمثل إخلالًا من حكومة الوحدة الوطنية بتعهداتها وما أعلنته من حرص على التمثيل الجغرافي والمشاركة الوطنية الواسعة بعملها.
وجاء في سادس المبادئ ضرورة التزام السلطة التنفيذية بشقيها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بشرط توفر الحد الأدنى من معايير الكفاءة والنزاهة في اختيارها للمرشحين، والابتعاد عن أي أسماء جدلية في هذه المرحلة أو محاباة للأقارب في تولي المناصب الحيوية بالدولة.
واختتم المبدأ الأخير الوارد في سلسلة المبادئ الـ7 بدعوة حكومة الوحدة الوطنية للقيام بخطوات عملية وجادة لدعم إجراء الانتخابات الرئاسية التشريعية في موعدها المحدد في الـ24 من ديسمبر المقبل، وفق قاعدة دستورية سليمة للخروج من المراحل الانتقالية إلى مرحلة استقرار دائمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya