البرلمان التونسي يشرع في إجراءات التتبع الجزائي ضد كتلة الحزب الدستوري

أعلنت رئاسة البرلمان التونسي الشروع في إجراءات التتبع الجزائي والقانوني ضد تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر, وفق بيان لمكتب البرلمان المنعقد اليوم الخميس 16 جويلية 2020.

وتعرض المكتب في بداية أشغاله إلى تعمد كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل الجلسة العامة لتي كانت مخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

وندد المكتب بتلك الممارسة, منبها إلى خطورة تواصلها, وأعلم رئيس البرلمان بالشروع في إجراءات التتبع الجزائي والقانوني لحماية البرلمان والنواب ضد تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر وتأمين تواصل الأشغال, وفق نص البيان.

واستمع المكتب للنائب موسى بن أحمد الذي تعرض إلى الاعتداء بالعنف من قبل عضو المكتب سميرة السائحي وعدد من نواب كتلة الحزب الدستوري الحر, وعبر عن تضامنه مع النائب أحمد موسى مدينا العنف الذي تعرض له.

كما عبر أعضاء المكتب عن استعدادهم لكل إجراء يضمن السير العادي لأعمال البرلمان ويقطع مع مختلف مظاهر العنف والتجاوزات وتهديد المرفق العام’ مع دعوة مساعد الرئيس المكلف بالعلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهورية للتواصل مع ديوان رئاسة الجمهورية والتنسيق حول تنظيم لقاء لمكتب البرلمان مع رئيس الجمهورية.

وفي سياق متصل, أقر المكتب عقد جلسة عامة أيام 21 و22 و23 جويلية 2020 وجلسة عامة يومي 28 و29 جويلية 2020 للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين, كما أحال المكتب مشاريع ومقترحات قوانين على اللجان.

واطلع المكتب على طلب إحالة لائحة لوم ضد الحكومة على الجلسة العامة مقدمة من 105 من أعضاء البرلمان.

كما اطلع المكتب على مراسلة من رئيس الجمهورية إلى رئيس البرلمان تم فيها الابلاغ بأن إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة قدم استقالته بتاريخ 15 جويلية 2020 وبتكليفه بتصريف الأعمال إلى غاية تولي حكومة جديدة.

وقرر المكتب رفع الجلسة والبقاء في حالة انعقاد.

وشهد البرلمان التونسي, اليوم الخميس, حالة من الفوضى العارمة بسبب اعتلاء نواب كتلة الدستوري الحر منصة رئاسة البرلمان ومنعهم انعقاد الجلسة العامة المخصصة لإنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية, مما أدى إلى رفعها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية