الحامي: تصريحات رئيس مفوضية الانتخابات أربكت المشهد بعد أن اعتبر نفسه المنفذ وصاحب القرار

ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي العضو بالمؤتمر العام منذ عام 2012 إن قرارات المجلس وبرنامجه والاعتراض والامتعاض من البدايات على مسألة المناصب السيادية أمر واضح، وليس أمرًا جديدًا، عنه بحسب قولها.
الحامي أشارت خلال مداخلة عبر برنامج “حتى الآن” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن المجلس اعترض على ما قام به مجلس النواب ومخالفته اتفاق بوزنيقة عندما تم تشكيل لجنة احادية الجانب، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة عملت بعيدًا عن اختصاصاتها، وربما تشكيل اللجنة جاء عندما علم مجلس النواب أن مجلس الدولة ماضٍ في قراره بتشكيل لجنة.
وأضافت: “مكامن الاعتراض أولًا هناك اتفاق قد تم في بوزنيقة ما بين أعضاء مجلسي النواب والدولة منتخبين وفق دوائرهم، إذًا هي لجنة لها شرعية، تم الاتفاق ووصلوا لتشكيل لجنة مصغرة لاستقبال السير الذاتية. الأهم أن عقيلة صالح بعيد كل البعد عن قرارات مجلس النواب مجتمعًا واتفاق بوزنيقة وشكل لجنة أحادية من 6 نواب، وقام باستلام السير الذاتية ما يخالف كل الاتفاقيات والبرامج”.
وأكدت على أن مجلس الدولة شكل لجنة، حيث تعقد اجتماعاتها بشكل يومي، حيث ستقدم مقترحها لآلية معالجة الأمر لعرضها على القاعة وأخذ القرار المناسب، كاشفةً عن عقد لقاء مرتقب يوم غد الثلاثاء يجمع اللجنة المشكلة من مجلس الدولة واللجنة المشكلة مع مجلس النواب، للوصول لتوافق نهائي على ما حصل من “خطأ كبير” من قبل مجلس النواب والمتمثل بتشكيل لجنة خاصة به.
كما تابعت: “النقطة الأهم هو اتفاق بوزنيقة وما حصل فيه، واتفاق اللجنتين عليه هو ما يرى مجلس الدولة مبدئيًا المضي فيه، لكن لريما يكون في اللجنة رأي آخر، من البداية كان هناك نقاش جاد بفصل السلطة القضائية عن أي سلطات أخرى، وتركت لها أن تتخذ قراراتها في مناصبها السيادية، وهذا ما تم الاتفاق والتصويت عليه، كل شخص إن كان يريد أن ينظر من زاويته سيجد أضرارًا لكن من النظرة العامة لا ضير في تغير هذه المناصب”.
وأردفت: “الدبيبة عندما عرض مشروعه جاء بحكومة وقال: إن هذا مشروع حكومة من سنتين ونصف إلى 3 سنوات، إذا بقيت هذه المدة فإن مشروعي جاهز، وإذا لم تتم فإنني سأذهب للانتخابات، نحن مع انتخابات 24 ديسمبر، لكن عماد السائح هو من أربك المشهد عندما قال استفتاء وانتخابات 3 شهور ومن ثم يقول 7 أشهر، شهور تؤثر في المواطن الليبي الذي يعاني الآن”.
وفيما يتعلق باستبدال المناصب السيادية أوضحت أن الهدف ليس استبدال المؤسسة، بل استبدال من يترأسها لتجنب أن تصبح ملكية خاصة لأشخاص، مؤكدةً على ضرورة البحث عن التغيير للأفضل.
وعلقت على امكانية تغيير الصديق الكبير من منصبه قائلةً: “هذا ما نتأمله ونتوقعه، أصبح مركزيًا واحدًا، وهذا أهم شيء، اليوم أصبحت الظروف أفضل والمناكفات التي كانت تحصل ما بين المركزي والحكومة والسراج والكبير رأيناها إلى أين وصلت، نأمل أن يتجه المركزي للأفضل”.
وشددت على أن منصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يجب أن يكون من أول المناصب التي ستتغير، للتمكن من التوجه للانتخابات المقبلة، معتبرةً ان تصريحات عماد السائح تغيرت عما كانت عليه فقد أصبح يتحدث وكأنه ليس الجهة التابعة للجسم التشريعي وأنه تابع لجهة تنفيذية وهو المشرع والمنفذ وصاحب القرار.
الحامي رأت أن السائح أربك المشهد وعلى جميع المتقدمين لرئيس المفوضية أن يضع أمامه الانتخابات المقبلة، بحسب تعبيرها. لافتةً إلى أن لجنة مجلس النواب والبرلمان مجتمعين ومعترضين على اللجنة ويعون أن مخرجاتها ستجد سدًا أمامها، وهو عدم التوافق مع مجلس الدولة لذلك تم قبول الاجتماع مع مجلس الدولة للوصول لاتفاق وتوافق ورؤيا مشتركة لهذا العمل، على حد قولها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد