الزناتي: دول وأفراد تاجروا بعلاج الليبيين في الخارج

ليبيا – أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي أن النظام الصحي في ليبيا ضعيف وتعاني مؤسساته من التهالك لأسباب عدة، مؤكدًا أن كل الليبيين الذين احتاجوا للعلاج في الخارج تم استغلالهم من قبل أطراف محلية ودول، وتحول الأمر لمتاجرة.
الزناتي أبدى في مقابلة له مع صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد تفهمًا كبيرًا لحجم الانتقادات جراء شبهات الفساد التي أحاطت بملف علاج المرضى في الخارج، وخاصة فئة الجرحى من العسكريين خلال السنوات الأخيرة، مقرًا بأنه تم استغلال هذا الملف بدرجة كبيرة على نحو خاطئ، ويمكن القول: إن كل الليبيين الذين احتاجوا للعلاج بالخارج تم استغلالهم من قبل أطراف ليبية، وأيضًا من قبل الدول التي لجأوا للعلاج بها مع الأسف الشديد، على قوله.
وأضاف : “لقد تم استغلال هؤلاء من قبل ضعاف النفوس، وتحول الملف إلى باب مفتوح لتكسب كثيرين، سواء كانوا أفرادًا أم شركات، ومتاجرة بمعاناة المرضى الليبيين وأرزاقهم. ولم يعد الأمر علاجًا بقدر ما تحول لتجارة بالعملة الأجنبية”.
وبشأن الإجراءات التي سيقدم عليها الزناتي لوقف ما يعتقد أنه ممارسات خاطئة تتعلق بعلاج مواطنيه في الخارج، أعرب عن أمله في أن يتم الأخذ بتوصيته، التي رفعها لرئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بهذا الصدد، وتتلخص في نقل ملف علاج الجرحى من العسكريين بالكامل إلى إشراف وزارة الدفاع، أو ما ينوب عنها بكل ما يرتبط بهذا الملف من تبعات وأعباء سابقة وحاضرة، لكونه يمثل عبئًا ثقيلًا على وزارة الصحة، التي يجب عليها الاهتمام بملف علاج المدنيين بالخارج، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، نظرًا لما يشوب هذا الملف من فساد أيضًا، يمثل فساد ملف علاج الجرحى، وفق تقديره.
وعزا أسباب تراجع المنظومة الصحية في بلاده إلى عوامل عدة، وفي مقدمتها ضعف خبرة العاملين بالقطاع الصحي، فضلًا عن التخبط الإداري، وحالة الفوضى التي مرت بها البلاد على مدار العقد الماضي، معربًا عن أمله في أن تتمكن خططه وما ستوفره حكومة الوحدة الوطنية من إمكانيات، رغم عمرها القصير نسبيًا، في وقف حالة الانهيار الراهنة، ووضع الأسس لنظام قطاع صحي سليم ومتعافٍ، قادر على خدمة وتلبية احتياجات الليبيين بعموم البلاد، وعلى اختلاف شرائحهم الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالتطورات في دولة تشاد واحتمال أن يقترن ذلك بحركة نزوح باتجاه الجنوب، قال الزناتي: “إن الجنوب جزء لا يتجزأ من ليبيا، ولذلك قمنا بزيارة عمل وتفقد استمرت لأيام قصد الوقوف على معاناة الأهالي هناك، ووضعنا خطة دعم كاملة لتحسين الأوضاع، وسنكون مستعدين أيضًا لأي طارئ لك”.
وأوضح أنه بسبب قصر عمر حكومة الوحدة الوطنية فلن يتم التركيز على البناء لزيادة عدد المستشفيات بالجنوب، وإنما على تعزيز الدعم لوجيستيًا وماديًا وبشريًا، لما هو موجود بالفعل من مستشفيات ومراكز صحية بالجنوب، وبالفعل وقعنا مؤخرًا عقود تعيين عمل 45 طبيا للعمل هناك.
وفيما يتعلق بالانتقادات بشأن الأوضاع المعيشية بمراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين، وما ينتج عن ذلك من أمراض، قال الزناتي: “إن المرضى من المهاجرين غير النظاميين، وكذلك المرضى بالسجون ملفات مهمة جدًا ستكون بمقدمة أولوياتنا الفترة المقبلة، وسأزور تلك المراكز للتأكد من حصول المرضى على الرعاية الصحية”.
وأشار إلى أنه منذ توليه مهامه أصدر تعليمات بأن تتم معاملة المهاجرين داخل المستشفيات كمعاملة الليبيين، وسيتواكب ذلك مع إرسال فرق طبية للسجون، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة المهجرين وحقوق الإنسان وأي جهة مسؤولة.
وبخصوص بعض الأدوية التي تغيب عن جل المستشفيات، بشّر الوزير بقرب حل أزمة نقص الأدوية بالأسواق والمستشفيات، بقوله: “تمكنا من تحصيل مبلغ 200 مليون يورو لجلب سريع لأدوية أمراض الأورام، والكلى والقلب، وبعض التطعيمات والأمصال المهمة، كالمصل المضاد للدغة العقارب التي تنتشر بفصل الصيف بالجنوب. وبداية من الأسبوع الحالي، ستفتح الاعتمادات لتوريدها خلال الأسابيع القادمة”، داعيًا مواطنيه لـسرعة تلقي لقاح فيروس كورونا.
وفي سياق متصل اجتمع الزناتي أمس السبت عبر تقنية زووم مع أطباء وخبراء ومتخصصين ببرامج العلاج في الخارج.
وتم خلال الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة مناقشة الفرص المتاحة وآلية العمل التي تنظم هذا المجال، وكيفية وضع خطوط واضحة لإحالة الحالات المعقدة للعلاج في الخارج والتي تحتاج في علاجها مراكز متقدمة.
وأكد الوزير على انه يمكن الاستفادة من المراكز المتقدمة عبر التواصل المباشر بين نظرائهم بالبلد، للاستفادة وأخذ المشورة.
كما شدد وزير الصحة على وجوب وضع آلية لمتابعة المريض بالدولة التي يتلقى فيها العلاج، فلا يمكن أن يُرسل المواطنين للعلاج في الخارج دون متابعتهم من المختصين للاطلاع على مدى استجابة المريض للعلاج ونتائجه، وكذلك المتابعة والمراقبة لمعرفة هل قُدمت له الخدمات بالجودة المطلوبة أم لا.
وفي الختام، أكد الزناتي أن الهدف هو توطين العلاج في الداخل ونقل الخبرات للعناصر الطبية والطبية المساعدة، مؤكدًا على أن الوزارة ستستمر في هذا الهدف إلى أن يتحقق النجاح، مع العمل بالتوازي على تنظيم وتقنين العلاج في الخارج.