حويلي: توحيد المناصب السيادية لن يتم بدون إقرار دستور في البلاد

ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي عن مجلس الدولة عبد القادر حويلي الموالي بشدة لتركيا إن عدم تمكين الحكومة من ممارسة عملها في بنغازي دليل على أن من يسيطر على المدينة لا يريد لم الشمل والوصول لحل، بل يريد ما تمليه عليه القيادات من الخارج فقط.
حويلي أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد: “لهذه اللحظة الحكومة والمجلس الرئاسي ما زالوا يهادنون هؤلاء المجموعة التي تعيث بالأرض فسادًا، ويجب على المجلس الرئاسي أن يكون له رأي واضح وصريح بحكم أنه رئيس الدولة حاليًا، هناك امتعاض واستنكار من أعضاء الدولة لعدم تمكين الحكومة من بداية ممارسة أعمالها حتى بعض أعضاء ملتقى الحوار الليبي استاءوا بشكل كبير جدًا من عدم تمكين الحكومة من أداء أعمالها”.
وحول ضمانات تنفيذ خارطة الطريق في ظل ما يواجها من معوقات علق قائلًا: “بالنسبة لمنصب رئيس مجلس النواب يكون للجنوب، لم يكن موجودًا في خارطة الطريق ولم يكن الاتفاق عليه، بل هو كان موجودًا في مبادرة عقيلة صالح، فقد كان يعتقد أنه سيكون رئيس المجلس الرئاسي. هذا الأمر يعتمد على أعضاء مجلس النواب إذا أرادوا بالفعل تشكيل كتلة لاستلام رئاسة مجلس النواب بالفعل يستطيعون، وهذا يعتمد على أعضاء مجلس النواب من الجنوب الذين كانوا في طرابلس”.
وأكد على أن توحيد المناصب السيادية لن يتم بدون إقرار دستور في البلاد؛ لأنه لا يوجد للآن ثقة بين الليبيين، مشيرًا إلى أن هذه العملية والمحاصصة الجغرافية هي نتيجة لعدم وجود ثقة، لكن عندما يقر الدستور وتنتخب سلطة تشريعية واحدة ورئيس للبلاد هو من سيحدد المناصب بحكم اختياره من الشعب.
كما أردف: “حاليًا لن يكون هناك توحيد للمناصب وسنتبع المحاصصة والجهوية لنمرر العربة على السكة، لعدم وجود الثقة بين الليبيين، أما الميزانية فمن المفروض قبل أن ترفع لمجلس النواب حسب الاتفاق السياسي أن يتم عرضها على مجلس الدولة ليعطي الاستشارة الملزمة للحكومة وتمررها لمجلس النواب”.
وأكد على أن الميزانية تتضمن ثغرات ومصروفات كبيرة، علاوة على أنها تحتوي على خمس أبواب من ضمنها بند الطوارئ الذي رصد له 5 مليارات دون ضوابط، واصفًا ذلك بأنه مؤشر للفساد، على حد تعبيره. مرجعًا تأخر اعتماد الميزانية إلى أنها لم تضبط بالشكل الصحيح ولوجود ملاحظات عليها من مجلسي النواب والدولة.
وأعرب عن تمنياته من حكومة الوحدة الوطينة بأن تقوم بتصحيح الملاحظات وإرجاعها لمجلس النواب بأسرع وقت ممكن، مضيفًا: “بند الدعم والمرتبات لن يقف وسيصرف البندين هذا واضح وصريح بحكم القانون، برنامج التنمية والميزانية التسيرية هي من تحتاج لضبط خاصة تصحيح الوضع في بند الطوارئ الذي أضيف فيجب إلغاؤه ووضعه تحت مصروفات البنود الأخرى”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

حويلي: توحيد المناصب السيادية لن يتم بدون إقرار دستور في البلاد

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X