المغربي: التصويت على المترشحين للمناصب السيادية سيتم داخل قاعة البرلمان

ليبيا – قال عضو مجلس النواب ادريس المغربي إنه بعد الاتفاق في بوزنيقة على آلية اختيار المناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة تشكلت في هذا الإطار لجنة من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح من أعضاء مجلس النواب، يتمثل عملها في استقبال ملفات المترشحين للمناصب السيادية مع معايير معينة لها، على أن يتم فرز 7 ملفات لإحالتها لمجلس الدولة حتى يتم اختيار 3 من الـ 7، وإحالتها لمجلس النواب حتى يتم التصويت.
المغربي أشار في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه تم إصدار بيان تحذيري لأعضاء اللجنة تم تحذيرهم فيه من توسع صلاحيات اللجنة، وأن يتم فرز المترشحين وفق المعايير، وتتم إحالتهم لمجلس النواب والتصويت عليهم واستخراج الشخصيات حسب الموجودين، على أن يكون الاختيار من داخل القاعة.
وتابع: “الشخص الذي تنطبق عليه المعاير لا تستطيع أن تقصيه بالمحاباة وغيرها وطريقة التصويت هي الفيصل، أصدرنا البيان للجنة حتى يفرزوا الملفات التي عليها المعايير، وتمت إحالتهم للجنة، والمستشار عقيلة صالح لديه العلم ويعلم جيدًا هذا الإجراء، بأن يتم العرض من داخل القاعة ويتم التصويت على الملفات، بالنسبة لتحذير اللجنة نعرف أن المتقدمين عددهم كبير، قلنا إننا نريد 7 ملفات، هناك 15 ملف تنطبق عليه المعايير، هنا ليس من حق اللجنة أن تختار الملفين من الـ 15، بل هذا من حق مجلس النواب مجتمعًا، ويتم بطريقة التصويت، لا نريد أن نظلم ونقصي أحدًا حتى الفصل ما بين الـ 7 سيكون بالتصويت”.
وبيّن أن التحذير جاء مسبقًا لأعضاء اللجنة، مرجعًا ذلك لوجود بعض المخاوف من داخل اللجنة، لذلك تم إصدار البيان التحذيري لتجنب الوقوع في مشكلة بعد ذلك.
وعلق على مسألة اعتماد الميزانية واختيار المناصب السيادية قائلًا: “لهم علاقة ببعض؛ لأن الميزانية قدمت للبرلمان وتمت مناقشتها، وطلبنا منهم التخفيف في بعض البنود، ووضعنا الملاحظات، وتمت إحالة الميزانية للحكومة للتعديل عليها وإرجاعها لمجلس النواب. الميزانية تريد من يراقبها كديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وتريد محافظًا، أي محافظ سيصرف؟ من في طرابلس أو بنغازي؟ هناك لغط ويجب أن تكون الأجسام موحدة لتصرف وتراقب الحكومة آلية صرف الميزانية، إن لم نوحّد ديوان المحاسبة من سيراقب الحكومة والصرف؟”.
كما أكد على أنه في ظل تأثير تأخر اعتماد الميزانية واختيار المناصب السيادية فلا علاقة بين الانتخابات والميزانية العامة للدولة، لكن إذا كان الجميع يريد بناء مؤسسات ودولة فيجب أن يكون هناك دستور دائم، ووجود المراحل المؤقتة في المؤسسات عبارة عن فوضى وعبث، معتبرًا أن تعيين وزير لمدة 7 أشهر لن تمكنه من وضع واعداد خطة محكمة، بحسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

المغربي: التصويت على المترشحين للمناصب السيادية سيتم داخل قاعة البرلمان

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X