/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ مراقبون: مهاجمة المشري لـ المنقوش برفضه إنسحاب الأتراك وراءها قيادات إخوانية في تركيا - اخبار ليبيا
ليبيا الان

مراقبون: مهاجمة المشري لـ المنقوش برفضه إنسحاب الأتراك وراءها قيادات إخوانية في تركيا

ليبيا – رأى الخبير في الجماعات الإسلامية سليمان الدينالي أن تصريحات خالد المشري تجاه وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش تثبت أن التيار الإسلامي بدأ يتحرك ضد الحكومة الجديدة، وتحديدًا ضد الوزراء الذين وضحت مواقفهم من التواجد التركي، وسيمارس هذا التيار ضغوطات عبر التصريحات والإعلام التابع له، ثم تبدأ خطوات أخرى مثل التهديد غير المباشر، وصولا للتهديد المباشر، وربما الاغتيال لاحقًا.
الدينالي قال في تصريح لموقع” إرم نيوز” إن التيار المتأسلم المتطرف يعمل بشكل جماعي، ويسعى لتوحيد مواقفه حاليًا خلف شخصية يعتبرها ذات صفة دستورية أو قانونية مثل المشري.
واستبعد أن تكون تصريحات المشري نابعة عن صفة فردية، مبينًا أنه بكل تأكيد تشاور مع قيادات إخوانية داخل ليبيا وخارجها، وتحديدًا في تركيا.
أما الخبير القانوني شعبان الشارف، اعتبر أن مسألة قانونية الاتفاقيات مع تركيا، التي يتذرع بها المشري، لا تزال حتى الآن عرضة للتشكيك، خصوصا مع صدور أحكام قضائية ليبية بعدم قانونيتها، يضاف إليها عدم اعتمادها من البرلمان.
وذكر الشارف أن هناك عدة نقاط تجعل من هذه الاتفاقية لا تملك السند الدستوري أو القانوني، منها أن حكومة الوفاق وقعت هذه الاتفاقيات، وهي خارج مدتها القانونية، كما أن حكومة الوفاق لم تتحصل على ثقة مجلس النواب من الأساس، وأغلب وزرائها تم تعيينهم بمخالفة القاعدة الدستورية والقوانين المعمول بها، إضافة إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يتكون من 9 أعضاء، وبحسب اتفاق الصخيرات، لا يجوز توقيع أي قرار أو اتفاقية دون موافقة جميع الأعضاء، والمعاهدة التركية مع الوفاق وقعها السراج منفردًا.
ووفق المهتم بالشأن الليبي عبد الحميد الشريف، فإن تصريحات خالد المشري ضد وزيرة الخارجية تأتي متناقضة مع تصريحات سابقة له بعدم وجود قوات تركية، غير أن دفاعه عن تواجد القوات التركية، التي أشارت لها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، يثبت أن هناك قوات تركية على الأرض في ليبيا، وهو أمر كانت حكومة الوفاق ومجلس الدولة وتركيا تنفيه بشكل قاطع.
كما أضاف أن مجلس الدولة الاستشاري وفقا للاتفاق السياسي الليبي في المواد (23-24-25)، وكذلك الملحق الثالث للاتفاق، المختص بتنظيم عمل المجلس وآليات تشكيله، لا يملك حق رفض أو قبول أي قرار تتخذه السلطات في ليبيا، ولا يمكن للمسؤولين انتظار أي موافقة من هذا المجلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya