جدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا تأكيدها على أهمية الإلتزام بإحترام إرادة الشعب الليبي وحقه الدستوري والقانوني والوطني في الوصول إلى الإنتخابات العامة وإجراءها فى جو آمن وفي الموعد المقرر لها في 24/ديسمبر المقبل ، وذلك وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي ، وكذلك ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم (   2570 / لسنة 2021.م )
و أكدت اللجنة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،على أن  إجراء الانتخابات العامة تعد ركنا أساسيا وجوهريا لقيام نظام سياسي للدولة الذي يستمد شرعيته وقوته من الإرادة الشعبية، التي يجري التعبير عنها عبر الانتخابات لضمان العدالة والمساواة بين أفراد الشعب وحقهم في تقرير مصيرهم وضمان المشاركة السياسية .
وكما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا ، بالعمل على متابعة ورصد تحركات عديد الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعي إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي، وعرقلته واجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الإنتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل ، وذلك من منطلق اختصاصات ومهام عمل لجنة العقوبات الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم (  2571/  لسنة 2021.م )
وكما أبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، رفضها لأي محاولة للزج بالاستفتاء على مسودة الدستور، التي كانت ومازالت محل جدل وخصام، في هذه المرحلة التمهيدية الحرجة ، والذي تسعي بعض الأطراف السياسية إلى إقحام هذه المسألة الخلافية بغية إعاقة مسار الاستحقاق الإنتخابي ، و نذكِّر جميع الاطراف السياسية بأن انتخابات 24 ديسمبر مطلب شعبي و لن نرضي بإعاقة تنظيمها أو تأجيلها تحت أي ظرف أو مبررات ، تسعي إلى اطالت أمد الأزمة السياسة والمراحل الإنتقالية التي طال أمدها.
و جدّدت اللجنة عمها الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، ولدورها في إتمام الاستعدادات اللازمة لإجراء الإنتخابات ، وتطالب اللجنة ، حكومة الوحدة الوطنية بأهمية العمل على تقديم كامل الدعم المالي واللوجستي والفني للمفوضية والتعاون الكامل معها وتدليل كل المصاعب أمام أداء مهام عملها،  وكما تطالب اللجنة ، مجلس النواب الليبي بأهمية الإبقاء على رئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى حين إجراء الإنتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل، وذلك لضمان سير الإجراءات والجهود التحضيرية دونما أي تأخير ، وكما تشدد اللجنة ، على أهمية تحييد المفوضية العليا للانتخابات ورئاستها عن التجاذبات  والصراعات السياسية فيما بين الأطراف السياسية .