قالت لجنة التخطيط والمالية في مجلس النواب إن تخصيص مبالغ كبيرة في مشروع الميزانية لم يراع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية الملائمة لإنفاق هذه الأموال كي تحقق الهدف من إنفاقها.
وأوضحت اللجنة في تقريرها إلى البرلمان إن إنفاق مبلغ يقترب من 100 مليون دينار خلال أقل من سنة دون خطط وبرامج معدة مسبقا سيكون له الأثر السيئ على الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن مشروع الميزانية لم تعد في إطار استراتيجية تنموية شاملة تحدد ملامحها ومنطلقاتها وأهدافها وآليات وأدوات تنفيذها، كما لم تتحدد احتياطات القطاعات المختلفة بناء على خريطة استثمارية وجدولة تنفيذية متكاملة ومسبقة الإعداد وفقا لمستهدفات سنوية واضحة.
وأشارت إلى أنه لم يتم العمل على إيجاد مصادر إضافية بديلة لتمويل الميزانية العامة، وذلك من خلال بيئة عمل واستثمار لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية.
وكان الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أعلن في وقت سابق ،أن المجلس صوت بالاغلبية على إعادة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م للحكومة للتعديل وفقاً لملاحظات النواب وتقرير لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس.