بالكور: نتوقع إعادة مشروع الميزانية للحكومة ومنحها أسبوعًا لإجراء التعديلات

ليبيا – أكد عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم بالكور على أن ما تضمنه تقرير لجنة المالية في مجلس النواب بشأن الميزانية لعام 2021 جاء نتيجة دراسة مستفيضة للمشروع المقدم للميزانية ؛حيث تمت الملاحظة من خلال دراسة المشروع أن الميزانية بالفعل أعدت بشكل مستعجل.
بالكور قال خلال تصريح أذيع على قناة “فبراير” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن هذه الملاحظة أخذت على اعتبار أن حكومة الوحدة الوطنية قد تشكلت في الأسبوع الأول من شهر مارس ومشروع قانون الميزانية تم تقديمه في منتصف شهر مارس، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القصور في مشروع القانون، وهو ما تم تسجيله في الملاحظات.
وأشار إلى أن اللجنة أحالت التقرير لرئاسة مجلس النواب التي حددت جلسة يوم التاسع عشر من أبريل أي الإثنين القادم لمناقشة الملاحظات والتقرير، على اعتبار أن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب أثناء مناقشة قانون الميزانية تبدأ بعرض تقرير لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة أولً،ا ويناقش التقرير بوجه عام، ومن ثم يصوت على أنه إما الانتقال لمناقشة قانون الميزانية، أو الأخذ بتوصيات اللجنة التي ركزت على إعادة هذا المشروع للحكومة وأخذ الملاحظات الواردة في التقرير بعين الاعتبار.
كما أضاف: “أهم الملاحظات الواردة هو توضيح البرامج التي تنوي الحكومة تحقيقها وكذلك الأهداف، تقديرات الإيرادات قد تكون مبالغًا فيها على اعتبار أن الاقتصاد الليبي ريعي، تم تقدير إنتاج النفط بمليون و200 ألف برميل يوميًا، ونعرف أن الوضع السياسي والاجتماعي في ليبيا ما زال غير مستقر، بالتالي قد لا تتحقق هذه الأرقام، كما تم تقدير سعر البترول بـ 60 دولار، ونتيجة التقلبات في أسعار النفط وموجات كورونا قد يتحقق السعر، بالتالي استجابة لمبدأ الحيطة والحذر كان من الأجدر أن يتم اتباع السيناريو التشاؤمي بدلًا من التفاؤلي”.
وتابع: “هناك توسع كبير في الإنفاق وهذا أولًا على اعتبار أن قانون الميزانية رقابي على الإنفاق العام والاقتصاد الليبي قد لا يستوعب قيمة كهذه 100 مليار دينار ليبي، ويصعب على المصرف السيطرة على عرض النقود، بالتالي التضخم وانخفاض قيمة العملة لا تجعل المصرف المركزي يكون قادرًا على تعديل وتغيير سعر الصرف، وهذه يجب أن تؤخذ بالاعتبار وتعدل في الميزانية بشكل برامج وأهداف تكون الحكومة قادرة على تحقيقها في المدى القصير”.
وتوقع أن يتم في جلسة مجلس النواب يوم الإثنين القادم إعادة مشروع الميزانية للحكومة ومنحها فرصة أسبوع لإجراء التعديلات المطلوبة، ومن ثم تقديمها لمجلس النواب مرة أخرى،
بالكور استطرد في حديثه قائلًا: “الباب الأول المرتبات لا أعتقد أن تتضمن مشكلة؛ لأنها تصرف على أساس الرقم الوطني، الباب الثاني فيه توسع في الإنفاق، النفقات الحكومية من المفترض أن تُقلل. أما الباب الرابع باب الدعم ففيه مبالغة في بند النظافة ودعم الأدوية، المحرك الأساسي هو الباب الثالث التنمية، الذي يجب أن يتضمن برامج ومشاريع كاستكمال المطارات والموانئ والطرق، تبقى العملية واضحة وينفق منها ما يمكن إنفاقه وما لا يتم إانفاقه في هذه السنة يُرحّل، على اعتبار أنها مخصصات لباب التنمية، لكن أن تطلب الحكومة 20 مليار للتنمية دون تحديد ماهية المشاريع التي تنوي إنجازها خلال هذه الفترة فتعتبر مشكلة، ليست في القيمة بل في تحديد كيفية صرفها، وأين سيتم ذلك”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد