ديوان المحاسبة لـ عقيلة صالح: حكومة الوحدة توسعت في وضع الميزانية العامة وعليها التركيز على الملفات الملحة

ليبيا – استلم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الخميس من رئيس ديوان محاسبة البيضاء عمر عبد ربه صالح ملاحظات الديوان حول الميزانية العامة للدولة.
صالح تسلم بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة جملة من ملاحظات الديوان على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري المُقدمة من حكومة الوحدة الوطنية والتي طالب فيها الديوان من حكومة الوحدة التركيز على ملفات عدة منها “مواجهة جائحة كورونا،الكهرباء،الأمن الغذائي والدوائي،الاستعداد للانتخابات القادمة”.
وبحسب ديوان المحاسبة أسفرت أعمال الدراسة عن جملة من الملاحظات أوردتها في الآتي:
1. اعتماد الحكومة في إعداد الموازنة العامة على الموازنة التقليدية (الأبواب والبنود) وهذا الأسلوب يهتم بالجانب الرقابي الشكلي على النفقات دون الاهتمام بالخدمات نفسها ومدى كفاءة الأنشطة الحكومية التي سيتم الإنفاق عليها والأهداف والغايات التي أنفقت من أجلها ومدى الحاجة الفعلية للإنفاق فضلا عن عدم فاعلية هذا الأسلوب في تقييم الأداء الحكومي واكتشاف الانحرافات في الوقت المناسب وتعتبر مجرد قيم ومبالغ لا تعبر عن أهداف وغايات معينة ولا توضح مدى ارتباط الهيكل التنظيمي بالتنفيذ ومسؤولية كل مستوى فيه لتحقيق الأهداف بما يوفر الأساس المناسب للمساءلة والتنظيم.
2. إن الموازنة بشكلها الحالي لا تساعد على تحليل الآثار الاقتصادية للموازنة والتعرف على الجوانب السلبية والإيجابية للتنفيذ والتحقق من مدى كفاءة الأداء الحكومي والأهداف التي تحققت من الإنفاق العام ، كما أنها لا تخلق رقابة الأداء أو اكتشاف الانحرافات المتنوعة .
3. توسع الحكومة في الإنفاق وذلك بتقديرها للإنفاق العام بمبلغ وقدره (95,797,697,300 د.ل) خمسة وتسعون مليارا وسبعمائة وسبعة وتسعون مليونا وستمائة وسبعة وتسعون ألفا وثلاثمائة دينار دون وجود خطة وأضحت المعالم لضبط النفقات الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع في معدلات التضخم نتيجة للارتفاع الذي سيحصل في أسعار السلع والخدمات الأساسية مقارنة بالانخفاض في قيمة الدينار الليبي مما يرهق ويثقل كاهل المواطن الليبي ومعيشته اليومية وتفاقم أكثر لأزمة السيولة.
4. تعطيل القانون رقم (127) لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام والذي قرر في مادته الثانية أن (يخصص لحساب الاحتياطي العام حصة من دخل النفط كل سنة لا تقل عن 15% منه وتحدد هذه الحصة سنويا بقرار من مجلس الوزراء ويدر المبلغ الذي لم يخصص من إيراد النقط بقيمة أربعة عشر مليارا ومائة ومليون دينار.
5. تخصيص مبلغ (22,350,000,000 د.ل) اثنان وعشرون مليارا وثلاثمائة وخمسون مليون دينارللباب الثالث (مشروعات وبرامج التنمية ) من الموازنة دون تفصيل وفقا لمشروعات وبرامج محددة حيث جاءبشكل عام في مشروع القانون ويشير إلى العجلة في إعداده ويعزز ما نشير إليه في السابق من أن مشروع قانون الموازنة يعرض الباب الثالث دون تحديد المشروعات المستهدفة به ويطرح الديوان تساؤله حول كيفية عرض الباب الثالث في مشروع الموازنة دون تحديد الالتزامات القائمة والمشروعات المستهدفة وفق الدراسات المعدة وتجميعها لتكون في النهاية مشروع الموازئة كما أنه يعد خروجا بإجراءات إعداد ميزانية التنمية عن نصوص قانون التخطيط رقم (13) لسنة 2000م والنصوص الواردة بقانون النظام المالي للدولة الذي يختص بتنظيم شؤون التسيير فضلا عن مخالفة ذلك للمادة (10) من قانون التخطيط المشار إليه والتي تشير بوضوح إلى خطط وبرامج وميزانيات التنمية على أنها ميزانية مستقلة عن الميزانية التيسيرية وينبغي أن تصدر بقانون مستقل .
6. المبالغة في وضع تقديرات الإيرادات النفطية من قبل الحكومة باعتبارها الممول الأساسي لتنفيذ الموازنة حيث قدرت بمبلغ (94,000,000,000 د.ل) أربعة وتسعون مليار دينار بالإضافة إلى تضخيمالمصروفات إلى الدرجة التي ستعجز أي حكومة قادمة على تمويلها تثقلها بالتزامات لن تكون قادرة على سدادها مما يجعلها مضطرة للرجوع إلى السلطة التشريعية لإقرار قانون يجيز لها اللجوء مصادر تمويل أخرى تكون في الغالب إما بالاقتراض أو استعمال الاحتياطيات التي ستستنفد بشكل أسرع.
7. من الملاحظ أن المبالغ المخصص سواء في أبواب الموازنة أو بنودها والتي بلغت إجمالا ما قيمته (95,797,697,300 د.ل) خمسة وتسعون مليارا وسبعمائة وسبعة وتسعون مليونا وستمائة وسبعة وتسعون ألفا وثلاثمائة دينار وهذا مؤشر على أن حكومة الوحدة الوطنية كانت قد وضعت نصب عينيها الصرف على نفسها دون النظر إلى احتياجات المواطن في ظل غياب خطة واضح لعمدها، لأن من المفترض أن تكون الحكومة مسخرة لخدمت المواطن ، كما أن معادلة قيمت الموارد النفطية والتي قدرت بمبلغ (94,000,000,000 د.ل) أربعة وتسعون مليار دينار، وبالنظر إلى أن معدل الصرف المقرر بقيمة (4,48 د.ل) ومقارنة بالحد الأدنى للأجور سيقع العبء الأكبر على المواطن وعدم مقدرته المادية مقارنة بما ستتأثر به اسعار السلع والخدمات.
8. إضافة (بابين) للموازنة (الرابع والخامس) بالمخالفة لنص المادة (6) من قانون النظام المالي للدولة.
9. ورد بنص المادة (5) من مشروع الموازنة العامة الترخيص لمجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية التصرف في أي زيادة في الإيرادات النفطية وغير النفطية لتغطية العجز الحاصل في الإيرادات الأخرى حيث أن هذا النص جاء بالمخالفة الصارخة للمادة (11) من قانون النظام المالي للدولة والذي أعطى هذا الاختصاص للسلطة التشريعية ف الدولة، ومن ثم فإن السلطة التنفيذية اغتصبت سلطات اختصاصات مجلس النواب حيث تنص المادة المشار إليها بأن أي مصروفات غير واردة بالميزانية أو زائدة عن التقديرات الواردة بها يجب أن يؤذن به من السلطة التشريعية وينسحب ذلك أيضا على مناقلة أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية بموافقة السلطة التشريعية ولذلك فإن نص المادة (20) من مشروع الميزانية بالترخيص لمجلس الوزراء بإجراء المناقلة من باب إلى آخر يعد مخالفا للقانون .
IO. تنص المادة (1) من مشروع قانون الموازنة العامة بتحديد استخدامات الموازنة للسنة المالية 2021م بخمسة أبواب تضمن الباب الرابع منها على نفقات الدعم بقيمة وقدرها (23,110,000,000 د.ل)ثلاثة وعشرون مليارا ومائة وعشرة ملايين دينار خصصتها في دعم (الأدوية الكهرباء النظافة العامة – المياه والصرف الصحي المحروقات – علاوة الزوجة والابناء) ولم تنص على وضع السلع التموينية باعتبارها أمن غذائي يخص الحياة المعيشية للمواطن والإفصاح عنه وفيما أذا مكان يستعاض به بدعم نقدي مقابل السلع بحيث لا يترك دون معالجة ذلك بصورة واضحة .

11.اعتبرت مسودة قانون الموازنة العامة مواجهة جائح كورونا حالة طوارئ رغم أنها غير ذلك فلا يجب اعتبارها حالة طارئة لأن الأمر الطارئ أو الحادث الفجائي هو أمر لم يكن يتوقع حدوثه أو التنبؤ به عكس حالة (كوفيد 19) والذي مضى عليه أكثر من عام فيجب ألا يعتبر حالة طارئة ويجب الأنفاق من خلال ما يخصص لها بقطاع الصحة وينسحب ذلك أيضا على الانتخابات فهي ليست بأمر طارئ وإنما هي واقع ولا يقدح القول باعتباره أمرا طارئا .
12. بلغت قيمت المبالغ المخصصة للباب الثاني (نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل) نحو (12,005,091,000 د.ل) أثنى عشر مليارا وخمسة ملايين وواحد وتسعون ألف دينار أي بنسبة (13) من أجمالي الانفاق العام المقدر فهذه مبالغ مخصصة للصرف على الحكومة من نفقات خاصة بالحكومة كتذاكر السفر والإقامة بالفنادق وغيرها من المصروفات الاخرى تعتبر مصاريف ضخمة لحكومة فترة عملها محددة ولأغراض محددة بالمقارنة بما يتم صرفه على المواطن ، فالأولى الترشيد في الأنفاق وتغليب مصلحة المواطن .
13. بلغت قيمت المبالغ المخصصة للباب الأول (المرتبات وما في حكمها) نحو (33,332,606,300 د.ل) ثلاثة وثلاثون مليارا وثلاثمائة واثنان وثلاثون مليونا وستمائة وستة آلاف وثلاثمائة دينار أي بنسبة (35) من إجمالي الإنفاق العام المقدر.
14.أدراج مخصصات لبعض الجهات معطلة عن ممارسة اختصاصاتها ولا تمارس أي مهام منها دار الإفتاء .
15. تخصيص مبالغ مالية دعما لمؤسسات المجتمع المدني أمر يخرج عن مسؤولية الحكومة وواجباتها ولا يمثل أي حاجة ضرورية في ظل الظروف الحالية مثل مفوضية المجتمع المدني .
16. تخصيص مبلغ (1,200,000,000 د.ل) مليار ومائتي مليون دينار لبند المتفرقات، يلاحظ تحديد أوجه صرف هذا البند على مصروفات لا تعتبر في حكم المتفرقات مثل (تغطية فروقات في الزيادة المقررة لصندوق التقاعد وتغطية نفقات تشغيل مراكز الخدمات الإدارية)، وكان ينعين تضمينها وفقا للبنود المخصصة فضلا عن عدم تحديد الجهة التي يجوز لها التصرف في توزيع هذا المبلغ، فضلا عن أن هذا البند ظهر في مشروع القانون بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن والتي تنص على أن نفقات الموازئ مخصصد ومحددة وفق الأبواب والبنود والقطاعات وأوجه الصرف .
17. التوسع في الأنفاق واستحداث جهات ومراكز إدارية جديدة وخلق مراكز تكلفة دون وجود مبررات أسهمت في زيادة الأعباء المالية على الموازنة مع أنها ليست أولوية، فضلا عن أن هذه الجهات ليس لها أي أثر ملموس على الواقع ودون تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها.
18. يجب ملاحظة أن أي قانون للموازنة العامة يجب أن يتأسس على أحكام قانون النظام المالي للدولة ويستقيم معه لأنه بمثابة الدستور للنظم المالية المختلفة ولوائحها والتي يجب أن تستقي أحكام كافة قوانين الموازنة العامة منه ، ولا يقدح القول بأن قانون الموازنة هو قانون مستقل عن قانون النظام المالي للدولة فلا يخفى بأن قانون الموازنة العامة هو قانون وقتي ينتهي بانتهاء السنة المالية ويبقى قانون النظام المالي للدولة هو الأساس القانوني الذي يؤسس عليه أي قانون للموازنة العامة ولا يجب أن يخرج عن نصوصه أو مخالفته ، ولذلك فإن الديوان يؤكد للحكومة أن تراعي في اقتراح الميزانيات العامت بالارتكان لأحكام قانون النظام المالي للدولة.
الديوان رأي أنه من الضروري إعادة النظر في مشروع القانون وضرورة تعديله بما يتناسب واحتياجات الحكومة الحقيقية ،مطالبا الحكومة التركيز على الملفات الهامة والتي تتعلق بالآتي :”مواجهة جائحة كورونا،الكهرباء،الأمن الغذائي والدوائي،الاستعداد للانتخابات القادمة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

ديوان المحاسبة لـ عقيلة صالح: حكومة الوحدة توسعت في وضع الميزانية العامة وعليها التركيز على الملفات الملحة

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X