عون: تقارير الأجهزة الرقابية بقطاع النفط مليئة بالتجاوزات التي يجب وقفها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، أن مهمة وواجب الوزارة هو الرقابة والإشراف على حسن استثمار وإدارة الثروة الوطنية من النفط والغاز لصالح الشعب الليبي، وفق أسس الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة لكل ما يتعلق أو يتصل بقطاع النفط.

عون أشار في تصريحات صحفية إلى قسم حكومة الوحدة أمام جميع الليبيين على رعاية مصالح الشعب الليبي الاقتصادية والسياسية والأمنية والجغرافية وكل المصالح التي تهم المواطن، لافتًا إلى أن ذلك القسم هو ما أعطى الشعب الليبي الأمل في هذه الوزارة والحكومة في أن تقود البلاد لمرحلة الاستقرار، مشددًا على أن هذه المسؤولية أساسها الرقابة والإشراف، وممارسة الدور الواجب في إرساء قواعد هامة في استثمار وإدارة ثروة الليبيين.

ولفت في معرض حديثه عن رؤية الوزارة لطبيعة وظروف العمل مستقبلاً، إلى أنه حصل تذبذب كبير في إنشاء وزارة النفط سواء في عهدنظام القذافي أو العهد الحالي، من حيث إنشائها أو إلغائها، موضحًا أنه الآن في طور بناء هذه الوزارة، آملاً أن يُنجز هذا البناء في أسرع وقت.

وتطرق إلى القوانين والتشريعات الليبية المنظمة لقطاع النفط، قائلاً “ما نص عليه قانون النفط رقم 25 لسنة 1955، وما نص عليه قانون إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط والقانون 24 لسنة 1970 والقرار رقم 10 لإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط هي قوانين نافذة، تقضي بالحفاظ على المال العام وبما تفرضه من اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تحفظ هذا المال العام، الذي هو مال كل الليبيين وليس مال مؤسسة النفط ولا مال وزارة النفط ولا وزارة الاقتصاد أو غيرها، تحت رقابة وإشراف أيد قوية وأمينة تبعده عن مواطن الشبهات أو التجاوزات أو الاختلاسات”.

وعن تقارير الأجهزة الرقابية بالبلاد حول قطاع النفط، نوه إلى أن تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية منذ العام 2014 م، بحثت تجاوزات حكومتي المؤقتة والوفاق المنتهية ولايتهما، مشيرًا إلى أن التجاوزات التي أوضحتها هذه الأجهزة، لم توضحها وزارة النفط لأنها لم تكن موجودة من الأساس، مردفًا “الآن هدفنا الأساسي هو إرساء قواعد للشفافية التي ستشمل كل أنشطة قطاع النفط”.

وحول أهمية برامج التنمية المستدامة، أكد عون، أن وزارة النفط لم تهمل أو تغفل أهمية هذه البرامج وكذلك المشاريع التي يمكن أن تعود بالنفع وتحقيق الغايات منها في مناطق العمليات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع، يجب أن تكون مشاريع حقيقية تقوم على أسس علمية وتخطيطية سليمة.

ورأى في السياق، أنه كان بالإمكان إرساء مشروع طريق تعبيد بين اجدابيا والواحات والكفرة كأحد المشاريع، باعتبارها مرتكزًا للكثير من الحقول، لافتًا إلى أن الوزارة تهتم بالجانب الوظيفي للعاملين بقطاع النفط ومتابعة كل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية والتعويضات المُستحقة لهم وخلق فرص العمل والتوظيف للشباب وفق حاجة القطاع ويلبي رغبة المجتمع في هذا الشأن.

كما لفت، إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا، بموضوع الرعاية الصحية للعاملين والحرص على تقديم أفضل الخدمات لهم سواء بتقديم الخدمة مباشرة أو من خلال التأمين الصحي الذي يجب أن يشمل كل العاملين ، موضحا في هذا الصدد أن الوزارة ستسعى في معالجة موضوع التأمين الصحي لكل الشركات النفطية ولكل العاملين في القطاع النفطي.

وبين، أن الوزارة شرعت في دراسة كيفية التنسيق مع اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة جائحة كورونا، حيث اتفقت مع وزير الصحة على أن يتم منح اعتماد لمصحات القطاع سواء مصحة “11 يونيو” بطرابلس ومصحة “ابن سينا” في بنغازي أو مصحات الحقول والمواقع النفطية والموانئ النفطية المختلفة، بحيث تكون هذه المراكز مُعتمدة لتقديم اللقاحات للعاملين بالقطاع، منوها إلى أن كل ذلك يندرج تحت مخططات الرعاية الصحية التي يفتقدها القطاع منذ سنوات .

وطمئن جميع الليبيين في كل ربوع ليبيا وبالتحديد في المنطقة الشرقية، على أنه لن يعمل الآن أو في المستقبل، على إيقاف أي مصلحة تهم الليبيين خاصة التي تتعلق بالصحة في العموم، منوها بالختام إلى هناك مشروعات أخرى في كل المناطق النفطية سواء الشرقية أو الجنوبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24