يونس فنوش: الإخوان المسلمين لم يعد لهم القوة الشعبية والسياسية لفرض أي شيء إطلاقًا

قال عضو التكتل المدني الديمقراطي يونس فنوش، إن “المشهد ليس بحاجة لأي قاعدة دستورية؛ لأنها موجودة وتتمثل في الإعلان السابع للإعلان الدستوري، وتتمثل في قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014” .

وأضاف “فنوش” في تصريحات صحفية، “أما فيما يتعلق بانتخاب رئيس الدولة مجلس النواب فكان في بدايته، والأغلبية الساحقة صوتت لصالح الانتخاب المباشر لرئيس الدولة باستثناء شخص واحد”.

وتابع؛ “من خلال متابعتي لتطورات المشهد السياسي هناك توجه عام، سواء لدى الجمهور أو لدى البعثة الأممية بعدم التفاؤل بإمكانية وصول الأجسام الموجودة حاليًا، سواء مجلس الدولة ومجلس النواب لقاعدة دستورية جديدة مختلفة”.

وأكمل: “المبعوث الأممي تحدث عن مقترح فبراير وقال: إنه يمكن أن يكون حلًا للإشكالية ونحن نؤيده في ذلك”، معقبًا “الآن أتصور أن الإخوان المسلمين لم يعد لهم تلك القوة الشعبية والسياسية لفرض أي شيء إطلاقًا”.

وواصل؛ “بالتالي ندعو كل الشعب الليبي والقوة المدنية والحقيقية في الشعب أن يتفقوا على موقف جديد وواضح، وهو الإصرار على موعد الانتخابات المقبلة، والآن ردًا على من يتحدث عن مشكلة القاعدة الدستورية بكل وضوح القاعدة الدستورية موجودة، كل ما هناك أن يصدر قرار مجلس النواب لاعتماد التعديل السابع للإعلان الدستوري وقرار رقم 5 لسنة 2014، والإيعاز بذلك للمفوضية العليا للانتخابات حتى تباشر عملها”.

واعتبر “فنوش” أن “مسار الغردقة ليس لديه شرعية إطلاقًا ولا أي معنى وقد تم رفضه في التكتل؛ لأن ما وقع من كوارث بعد الصخيرات يكفي بالتالي يجب الوصول لقناعة بانتهاء الصخيرات، وكل ما نجم عنه من أجسام، وفي مقدمتها مجلس الدولة”.

وأكد على أن “الظروف فرضت على مجلس النواب أن يلتئم ويعقد الجلسة في سرت لتبني الحكومة الجديدة لدفعها للعمل استعدادًا للانتخابات”، لافتا إلى “ضرورة أن يكون هناك إصرار شعبي عام وسياسي بأنه لا بديل عن موعد الانتخابات”.

وشدد “فنوش” على “رفضه الحديث عن الاستفتاء ومشروع الدستور؛ لأن المسودة معروف أنها مرفوضة ومعيبة، والإصرار على المضي للاستفتاء محاولة لكسب الوقت وإضاعته، مشيرًا إلى تأييده “لما عبر عنه المبعوث الأممي وما وصلت له اللجنة القانونية في ملتقى الحوار، أما الاستمرار بالحديث عن القاعدة الدستورية فهو عبث”.

واستطرد قائلًا: “ليس هناك ما يمنع اتخاذ مجلس النواب أي قرار إلا إذا وضعنا الفرضية غير السارة هي أن ما يمنعه هو حرص النواب على البقاء في المشهد، نتمنى أن ينتبه النواب بأن أمامهم فرصة تاريخية ليثبتوا أنهم ينظرون لمصلحة الوطن والشعب نظرة أساسية، مستعدون لفعل كل ما يمكن لتغليب مصلحة الشعب”.

وقال إن “مجلس النواب يحتاج لمزيد من الضغط الشعبي حتى يستجيب لهذه الرغبة الحقيقية لدى الليبيين، ويتجه لما ينبغي من إصدار قرارات لاعتماد القاعدة الدستورية الموجودة المتضمن فيها مقترح لجنة فبراير ويوعز للمفوضية العليا للانتخابات الإسراع بهذا الخصوص، فليس هناك سبب للمماطلة والتعطيل”.

وأكد قائلًا: “نحن بحاجة للا للتمديد من جديد، ربما يتجه الجماهير لمقر مجلس النواب ويمارس عليهم الغط للتعجيل باتخاذ القرار”.

وفي سياق متصل قال “فنوش”، إن “التكتل المدني الديمقراطي له مداخلات مهمة فيما يتعلق بموضوع القاعدة الدستورية، ومنذ البداية كانت لديه قناعة بأن الذين يصرون على ضرورة إيجاد قاعدة دستورية قبل الانتخابات مجرد محاولة لتمطيط الوضع وإضاعة الوقت لمنع الوصول للانتخابات”.

مضيفًا أن “مقترح مخرجات فبراير هو الحل الحقيقي للأزمة التي وقعت بسبب الإعلان الدستوري في عام 2012 “.

وتابع أن “الجميع يذكر أنه في الإعلان الدستوري المادة 30 محل انتقاد شديد، وهي أخطر مادة في الإعلان الدستوري”، مردفًا أن “المادة 30 تخلط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتتحدث عن إيجاد مؤتمر وطني يتولى السلطة التنفيذية والتشريعية ويتولى كل صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية”.

وأردف، “نحن نعرف ما نجم عن ذلك من خلط شديد بتحديد مهام المؤتمر الوطني، وأن هناك قوة فيه تمارس الصلاحيات وفق أجندات وقناعات مختلفة غير صالحة للشعب الليبي”.

وبين أنه “تحت ضغط الشارع الشعبي الذي أخذ ينادي بلا للتمديد المعروف اضطرت القوة المسيطرة على المؤتمر الوطني أن تجد محاولة لإيجاد حل، وتم الاقتراح أن تشكل لجنة لوضع حل للأزمة”.

وعقب؛ “قرار تشكيل اللجنة صدر في فبراير 2012 سميت لجنة فبراير، وكان لي الشرف أن رشحت من قبل أصدقاء وأعضاء من المؤتمر لأكون عضوًا في اللجنة، شاركت في أعمالها وأنا أزعم أن لجنة فبراير قامت بعمل رائع جدًا وممتاز، واستجابة للتطلعات التي كانت مطلوبة منها، وهي إيجاد حل للإشكالية التي وقعنا فيها من قبل الإعلان الدستوري، ومن خلال إيجاد تصور جديد بسلطتين منفصلتين أو متمايزتين، سلطة تشريعية تتمثل في مجلس النواب، وسلطة تنفيذية تتمثل في مجلس دولة”.

وأوضح أن “لجنة فبراير كانت تسير بشكل جيد جدًا، ووصلت لنتائج ممتازة إلى أن اصطدمت بأنصار تيار الإسلام السياسي”.

وأشار إلى أن “أغلب الأعضاء في لجنة فبراير كانوا مصرين على أن تكون هناك سلطة تشريعية حقيقية تتمتع بصلاحيات واضحة ومنتخبة من الشعب، من خلال انتخاب رئيس دولة بشكل مباشر من الشعب”.

وقال إن “الإخوان المسلمين لم يرغبوا بذلك مطلقًا ولم نتوصل معهم لإجابة لماذا يرفضون انتخابًا مباشرًا لرئيس الدولة؟ لذلك انتهى الأمر عند ذلك الإشكال وانتقل القرار للمؤتمر الوطني والقوة المهيمنة عليه هي قوة الإخوان المسلمين، لم يكونوا يريدون الاعتراف مطلقًا بالانتخاب المباشر لرئيس الدولة”.

وأوضح ؛ “لذلك قاموا بما سمي التعديل السابع للإعلان الدستوري وهي إضافة فقرة للمادة 40 تقول: يضمن مقترح لجنة فبراير في الإعلان الدستوري مع تأجيل موضوع انتخاب الرئيس للمجلس النيابي القادم، وكانت هذه مناورة وراءها كانوا يراهنون أن انتخابات مجلس النواب ستمنحهم الأغلبية مرة أخرى بحيث يسيطرون على القرار، نعرف أن انتخابات مجلس النواب خيبت أملهم وظنهم وخسروا وفشل رهانهم على أن يمرروا انتخاب رئيس الدولة انتخابًا مباشرًا”.

الوسوم

الإخوان المسلمين يونس فنوش

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24

يونس فنوش: الإخوان المسلمين لم يعد لهم القوة الشعبية والسياسية لفرض أي شيء إطلاقًا

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X