/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ مذكرة احتجاج من «تجمع الوسط النيابي» على رئيس المجلس: القرارات تصدر بدون المرور على جميع الأعضاء - اخبار ليبيا
ليبيا الان

مذكرة احتجاج من «تجمع الوسط النيابي» على رئيس المجلس: القرارات تصدر بدون المرور على جميع الأعضاء

مصدر الخبر بوابة الوسط

وجه «تجمع الوسط النيابي بمجلس النواب» مذكرة احتجاج إلى رئاسة المجلس على ست نقاط، تتركز أغلبها في «صدور قرارات باسم المجلس دون أن تمر على جميع الأعضاء»، ودون مشاركتهم في إقرارها.

وقال التجمع في نص المذكرة، إنه يعتزم اتخاذ «ما يلزم من إجراءات قانونية عبر القضاء لوقف مثل هذه القرارات ما لم يصحح الوضع ويعود القرار للقاعة… فنحن بعد توحد المجلس عاقدون العزم على تصحيح مسار عمله وعودته لاستكمال استحقاقاته على أكمل وجه بإرادة جماعية يشارك في صنعها كل النواب بكل اختلافاتهم السياسية والجهوية»، حسب المذكرة المنشورة على صفحة التجمع بموقع «فيسبوك»، السبت. 

وجاء في نص المذكرة:
«يتابع أعضاء مجلس النواب بكتلة تجمع الوسط بقلق ما يصدر بشكل متكرر عن رئيس مجلس النواب من مواقف وقرارات باسم ألمجلس دون المرور عبر القاعة و ما يصدر عنه من قرارات بتكليف لجان نيابية و تسييرية لمؤسسات وإقالة أخرى وما يصدر عنه من تصريحات و توجيهات للحكومة باسم المجلس وغيره من الخطوات الفردية، فان تجمع الوسط النيابي بالتنسيق مع النواب بكتلة المسار الوطني يلفتون عناية السيد رئيس مجلس النواب إلي التالي:

1) إن حدود مهام رئيس مجلس النواب هي فقط ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس ولا يحق له بأي حال من الأحوال تجاوزها إلا فيما يخوله به المجلس.

2) إن قرار رئيس مجلس النواب رقم 13 لسنة 2021 بتشكيل لجنة مؤقتة للحقوق والحريات العامة إضافة لكونه تعدي على صلاحيات المجلس مجتمعا فقد احتوي على مخالفات عديدة مثل الإقصاء الكامل للمرأة التي نص القانون علي مشاركتها بأربعة أعضاء, إضافة لتشكيله بعدد 7 أعضاء بدل إحدى عشر كما نص القانون رقم 5 لسنة 2011.

3) إن قرارات رئيس مجلس النواب بتشكيل لجان إدارة للمؤسسات التابعة للبرلمان مثل قرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن تكليف مجلس إدارة لجمعية الدعوة الإسلامية وقرار أخر للتكليف مجلس أدارة لمجلس التخطيط الوطني وغيره من القرارات المشابهة تحت ذريعة مؤقت هي قرارات باطلة وتعدي صريح على صلاحيات المجلس.

4) إن قرارات رئيس مجلس النواب المتكررة تشكيل اللجان النيابية المختلفة دون موافقة القاعة, مثل قرارات لجان التمثيل بالمؤسسات الدولية ولجان الحوار المختلفة (أخرها لجنة المناصب السيادية المشكلة بالقرار رقم 14 لسنة 2021) هي قرارات باطلة قانونا كونها لم تصدر عن القاعة, إضافة إلى ذلك فهي غير مبررة في أحيان ومتعارضة أحياناً مع لجان أخرى سبقتها كتعارض عمل لجنة المناصب السيادية المشكلة مؤخرا مع لجنة حوار أبوزنيقة وغيره.

5) إن ما يجريه رئيس المجلس من مشاورات واتفاقات مع الداخل والخارج دون المرور على قاعة المجلس لن يكون له أي شرعية ولن يعتد المجلس به.

6) إن الزيارات الخارجية وأي وفود تشكل باسم مجلس النواب هي غير قانونية ولن تقبل نتائج عملها ما لم تصدر عن القاعة وتشكل وفق ما نصت عليه المادة 209 من اللائحة الداخلية.

أخيرا،  إننا إذ نلفت عناية رئاسة المجلس لمثل هذه التجاوزات فإننا نؤكد بذات الوقت عزمنا على اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عبر القضاء لوقف مثل هذه القرارات ما لم يصحح الوضع ويعود القرار للقاعة, وإننا لن نسمح مجددا باستغلال المجلس لتحقيق مكاسب شخصية أو جهوية أو عرقلة مسارات الحل، وإننا بعد أن توحد المجلس عاقدون العزم بإذن الله على تصحيح مسار عمله وعودته لاستكمال استحقاقاته على أكمل وجه بإرادة جماعية يشارك في صنعها كل النواب, بكل اختلافاتهم السياسية والجهوية».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya