عمر النعاس: الإعلان الدستوري لا يصلح كقاعدة للانتخابات الرئاسية والتشريعية

أعرب عمر النعاس، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، عن تمسكه بالاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور، الذي أقرته هيئته التأسيسية قبل قرابة 4 أعوام، والمعروف بين السياسيين بدستور “صلالة”، ويرى الخبراء به الكثير من السلبيات.

وزعم النعاس في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن الحديث عن إمكانية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا استناداً إلى الإعلان الدستوري هو «قول لا سند له في التجارب المقارنة».

وأضاف مدعيا: «لا يوجد أي ضمانات دستورية في هذا الإعلان، إضافة إلى كونه قابلاً للتعديل من السلطة التشريعية حسب الأهواء، كما تم تعديله 11 مرة في 8 سنوات، ولهذا لا يصلح لأن يكون قاعدة دستورية تؤسس لنظام حقيقي».

وادعى النعاس أن «القاعدة الدستورية يجب أن تكون صلبة نابعة من إرادة الشعب، تتضمن ضمانات لانتخاب السلطات العامة وتقييدها».

وحاول تجميل مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية في 29 يوليو عام 2017، قائلا: «به جميع الضمانات، كشروط الترشح والانتخاب، والمدد، وآلية المساءلة والمحاسبة والمحاكمة والعزل، كما تضمن نصوصاً صريحة تؤسس لقيام دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة».

وادعى النعاس أن «مشروع الدستور يعد ملكية خالصة للشعب الليبي، والاستفتاء حق أصيل له، وليس منحة من أي أحد، وبالتالي يجب على الجميع الخضوع لإرادة الشعب، وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء».

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24