«المقري»: السلطة الجديدة منهمكة في ترتيب القضايا الخارجية لكن تبقى قضية المعتلقين نقطة هامة

طالب عبدالله ميلاد المقري، المحلل والناشط السياسي، السلطة الجديدة بسرعة الإفراج عن المعتقلين وإطلاق سراحهم، وتفعيل مبادرة وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية.

وقال المقري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:” السلطة الوطنية بشقيها الرئاسي والحكومة منهمكة مع الخارج في ترتيب بعض القضايا وهذا لا يختلف عليه الجميع، طالما يراعي مصلحة الوطن وخاصة من جانب السيادة الوطنية “.

وتابع:” تبقى نقطة مهمة في أحد بنود عمل هذه السلطة، وهو النظر بجدية بقضية المعتقلين في السجون، ويتطلب من الجهات التي تحتفظ بأعداد من المعتقلين وخاصة لجهة النزاعات المسلحة وما بشـأنها، وعمليات الاعتقال لأهداف سياسية يتطلب الإعلان عن هذه الأعداد وبالأسماء.

وشدد على سرعة تطبيق توجه وزيرة العدل من خلال تصريحها الأسبوع التي باشرت فيه مهامها وأن يصبح هذا التوجه قرار الحكومة إعلانا وتنفيذا والتزاما لكل الجهات التي لازالت تحتفظ بمعتقلين ومساجين سنوات في ردهات الاعتقال والسجون.

وكانت وزيرة العدل ”حليمة إبراهيم عبد الرحمن” قالت في وقت سابق، إنها بصدد تشكيل لجنة بمشاركة دولية وذلك في غضون أقل من 15 يوماً لحث الجهات غير الخاضعة للدولة الليبية بالإفراج عن المعتقلين في سُجون لا تمث لدولة بصلة.

وحثت الوزيرة، كل الجهات غير المعترف بها بالدولة الليبية بالإفراج السريع والغير مشروط للمواطنين الليبيين المسجونين بغير وجه حق ومن غير وجود أي تهم أو أوامر قبض حيالهم.

وأكدت أنها لن تدخر جهدا للعمل بهذا الصدد وأنه سيتم وضع عقوبات ومساءلة مرتكبي جرائم الإخفاء والسجن من قبل هؤلاء الأشخاص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24