/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ شلوف: من المبكر الحكم على الحكومة في التمهيد للاستحقاق الانتخابي - اخبار ليبيا

You are here: Home » Blog » ليبيا الان » شلوف: من المبكر الحكم على الحكومة في التمهيد للاستحقاق الانتخابي

طرابلس • ليبيا الان

شلوف: من المبكر الحكم على الحكومة في التمهيد للاستحقاق الانتخابي

تم النشر منذُ 5 سنوات
مصدر الخبر بوابة افريقيا الأخبارية

رأى رئيس مؤسسة “سلفيوم” للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، أن من أولويات عمل الحكومة الجديدة هو توحيد المؤسسات وتقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطن وتعزيز فرص السيادة والأمن وصولا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر المقبل.

وأشار شلوف إلى أن الجانب المتعلق بتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والترتيبات الأمنية المصاحبة من إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وحل التشكيلات المسلحة بحسب قرارات مجلس الأمن 2510 واتفاق اللجنة العسكرية لوقف إطلاق النار في 23 أكتوبر الماضي هو الفيصل الحقيقي لأولوياتها كونها الركيزة الأساسية لكل ما يليها من توحيد للمؤسسات الأخرى وتقديم الخدمات وتهيئة العوامل والظروف للوصول إلى الانتخابات.. ولمزيد من التفاصيل حول تطورات الأوضاع في ليبيا مع انطلاق حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في عملها، كان لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” حوار مع الباحث الليبي جمال شلوف، وإلى نص الحوار:

 

-الوعاء الزمني لعمل الحكومة ضيق وبعض عراقيل الإعاقة قد تجعله أضيق.

-نخشى أن يتحول المجتمع الدولي لأحد أسباب تعثر المسارات.

-من المبكر الحكم على إمكانية نجاح الحكومة في التمهيد للاستحقاق الانتخابي.

-قدمنا مبادرة “لجنة ديسمبر” وهي استنساخ جديد لتجربة لجنة فبراير 2014.

-المسار العسكري والأمني هو الفيصل في تحديد حيادية وجدية حكومة الوحدة.

 

كيف تابعتم التغييرات التي طرأت على ليبيا خلال الفترة الأخيرة؟

لا شك أن مخرج السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا بغض النظر عن أسماء شاغليها هو عنصر إيجابي مهم وتحوله من مخرج للملتقى الوطني غير الدستوري إلى حكومة أخذت ثقتها من البرلمان خطوة قد تكون أهم من اختيار السلطة نفسها. لأنها ستمنح ليبيا للمرة الأولى منذ انقلاب فجر ليبيا وما تبعه من انقسام سياسي فرصة للوحدة الوطنية والإدارية.

 

– من وجهة نظركم.. كيف تقيم بداية عمل الحكومة الجديدة؟

لا يمكن الحكم على أداء الحكومة الوليدة إلا من جانب أنها حكومة ترضية وموسعة جدا وتحوي بعض الشخصيات المحسوبة على تيار الكراهية وتاريخ الفساد. لكن لننتظر المائة يوم الأولى لنتمكن من تقييمها بشكل صحيح.

 

– ما الأولويات التي يجب على الحكومة العمل عليها؟

أولويات الحكومة هي مهامها الرئيسية فهي حكومة مؤقتة مهمتها الرئيسية توحيد المؤسسات وتقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطن وتعزيز فرص السيادة والأمن وصولا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر المقبل.

إلا أن الجانب المتعلق بتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والترتيبات الأمنية المصاحبة من إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وحل التشكيلات المسلحة بحسب قرارات مجلس الأمن 2510 واتفاق اللجنة العسكرية لوقف إطلاق النار في 23 أكتوبر الماضي هو الفيصل الحقيقي لأولوياتها كونها الركيزة الأساسية لكل ما يليها من توحيد للمؤسسات الأخرى وتقديم الخدمات وتهيئة العوامل والظروف للوصول إلى الانتخابات.

 

– ما أبرز التحديات التي تواجه عمل الحكومة الجديدة؟

في نظري الشخصي فأن التحدي الأساسي لحكومة الوحدة الوطنية هو حياديتها وعدم انحيازها. فقبولها من الشعب بكل أطيافه بأنها حكومة حيادية ولكل الليبيين. فأي مؤشر لانحيازها قد يلغي كل التوافق الوطني حولها ويعيدنا إلى الانقسام السياسي البغيض وما يترتب عليه من أمور أخرى لا نتمنى بتاتا العودة إليها.

 

-هل الوعاء الزمني أمام الحكومة كافي لأداء مهمتها؟

الوعاء الزمني لعمل الحكومة ضيق جدا وبعض عراقيل الاعاقة قد تجعله أضيق. لكن سيتضح خلال المائة يوم الأولى من عملها إن كانت الحكومة جادة فعلا في المضي في وعائها الزمني الضيق نحو أهدافها وأولوياتها مما قد يسبب ربما بعض التمديد البسيط (المقبول) في وعائها الزمني. أو أنها ستظهر عدم جديتها في المضي في وعائها الزمني وأنها فعلا لا تريد سوى التمديد لنفسها. سيتضح ذلك من خلال تقييم عمل الشهور الأولى لها.

 

– ماذا عن دور المجتمع الدولي في دعم الحكومة الجديدة؟

المجتمع الدولي الذي أدعى دوما دعمه للملتقى السياسي والحوار الذي سيرته البعثة من خلاله وتوج باختيار سلطة تنفيذية في 5 فبراير يتقاعس تماما عن إصدار موقف دولي حقيقي من خلال قرار من مجلس الأمن يدعم مخرجات جنيف العسكرية والسياسية. ويكتفي بالبيانات الإعلامية مما يؤشر بوضوح عن عدم وجود تقييم واحد ونظرة واحدة للدول المتداخلة في ليبيا لمخرجات الحل وبالتالي لم يكن الدعم الدولي أبدا في المستوى. بل نخشى فعليا أن يكون أحد أسباب تعثر المسارات.

 

– هل تنجح الحكومة الجديدة في التمهيد للاستحقاقات القادمة؟

من المبكر الحكم على إمكانية نجاح الحكومة في التمهيد للاستحقاق الانتخابي. لكن استمرار وجود المقرات السيادية في طرابلس التي لطالما تحدثت تقارير خبراء مجلس الأمن عن تغول ميلشياتها على مؤسسات حكومة الوفاق وسيطرتها على القرارات السياسة والمالية فيها أمر مقلق جدا. ولا أدري ما الدواعي للاستمرار في العمل من طرابلس رغم كل هذه المحاذير. والحكم على ذلك بدون شك لن يطول كثيرا.

 
-خلاف بين الذهاب للاستفتاء أو للانتخابات.. مع أي فريق تتفق، وماذا تحمل مبادرتكم بشأن حلحلة مختنق المسار الدستوري؟

أنا مؤمن بأن ليبيا تمتلك قامات قانونية ودستورية حلت مشكلة المختنق الدستوري تحت اسم لجنة فبراير عام 2014، وقدمت التعديل الدستوري السابع وقانون انتخابات مجلس النواب في فترة زمنية قصيرة.

لذا (فلنعطي العيش لخبازه) وبدلا من أن يدلي كل منا بدلوه في المناكفة حول المسار الدستوري خاصة بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوم من عمل لجنتي مجلسي النواب والدولة حول المسار الدستوري وعجز اللجنة القانونية للملتقى الوطني حتى عن الاجتماع بخلاف المناكفة والمقترحات غير الواقعية، وتحسبا لضياع الوقت وتأجيل الموعد الانتخابي في 24 ديسمبر قررنا تقديم مبادرة “لجنة ديسمبر” وهي استنساخ جديد لتجربة لجنة فبراير 2014، ودعونا إلى إعادة تشكيلها باسم لجنة ديسمبر تيمنا بالموعد الانتخابي في ديسمبر القادم، وتم دعمها بتوقيعات العديد من النخب وفئات مختلفة من الشعب وسنحيلها بعد اكتمال فترة التوقيع إلى المجلسين الرئاسي والنواب للبت فيها.

 

-ما الخطوات المنتظرة من الحكومة الجديدة في الفترة القادمة؟

أتوقع من الحكومة أن تنظم نفسها أكثر وتحاول بعد اعتماد ميزانيتها بيان مدى حيادها في التعامل الخدمي المتساوي في كل المناطق الليبية كأساس لاستمرار دعمها. كما أن عليها أن تستمر في توحيد المؤسسات ويظل المسار العسكري والأمني هو الفيصل في تحديد حياديتها وجديتها في كونها حكومة حقيقية لكل الليبيين.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الأخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya