الشح: باب المرتبات بالميزانية العامة قفز لـ 33 مليار وبعدد موظفين بالدولة وصل لـ 2 مليون و400 ألف

ليبيا – قال المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشحّ إنه لم يتم إنشاء اتفاق جنيف للأجسام بل للحكومة والمجلس الرئاسي، مبينًا أن الأجسام الأخرى ما زالت مستمرة وتم توحيدها من الناحية النظرية.
الشح لفت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه في المناصب السيادية يجب التفريق بين ما هي المؤسسات التي تتبع الحكومة والتي كانت منقسمة لحكومتين، والمؤسسات التي تتبع المجالس الأخرى، ومجلس النواب بصفة خاصة.
وبيّن أن المجالس والهيئات التي تتبع الحكومة من الناحية النظرية يمكن توحيدها وتسمية رؤساء موحدين لها، مشيرًا إلى أن هناك تحديًا لم يتم تجاوزه بعد، وقد بدأت مؤشراته تظهر خلال الأيام الماضية متعلقة بـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) وتابعيه والمناصرين له، والتي بدأت تتعالى أصواتهم أنهم يعارضون أي خطوة قد تفقدهم سطوتهم وسيطرتهم، على حد زعمه.
وأردف: “الأجسام الأخرى التي يجب أن يتفق بها مجلس النواب والدولة التحدي ما زال مستمرًا بشأنها، ولا أعتقد أنه من السهولة أن يتخذ فيها أجراء، ويجب أن نضع في الاعتبار أن عامل الوقت الضاغط في الاستحقاق الانتخابي هو عامل رئيس في أنه هل يجب إضاعة وقت في عملية النظر في هذه المؤسسات، أم أنه يجب العمل على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات وترك الأمور التي لا يمكن حلها للأجسام التي ستنتخب فيما بعد والتي ستكتسب شرعية كاملة غير الشرعيات النظرية التي تحكم ليبيا اليوم؟”.
ونوّه إلى أنه من الناحية النظرية كل الحديث عن التوحيد وإعادة هيكلة كل المؤسسات المتشظية أمر إيجابي، لكن هناك تفاصيل لا يجب إهمالها؛ لأن من سيتحمل أعباءها هو الشعب الليبي طوال السنوات القادمة، مضيفًا: “كمثال من يطلع على ميزانية حكومة الوحدة الوطنية، عندما يتفحص فيها الناظر يرى الباب الأول باب المرتبات 33 مليار دينار ليبي، وعندما نرجع قليلًا للسنوات الماضية من سنة 2011 كانت مرتبات الباب الأول حوالي 8 مليارات دينار ليبي، أي قفز بعد الثورة ليصل 24 مليار دينار ليبي واستمر الحال لسنة 2014 وبعدها”.
كما أفاد أنه عند الحديث عن توحيد باقي المؤسسات شرقًا وغربًا في ظل قفز الباب الأول لـ 33 مليار بعدد موظفين وصل لـ 2 مليون و400 ألف، يتضح أن هناك خللًا وتحميل أعباء، متابعًا: “لا نعلم هل هذه الأرقام بالفعل لموظفين وعاملين حقيقين في وظائف عامة في الدولة، أم أنها مبالغ فيها وبها تلاعب. المؤسسات المنقسمة طيلة السنوات الماضية حملت أعباء والتزامات، ما هو مصيرها؟ هل ستتحملها الخزينة العامة والحكومة؟ هذه التساؤلات قد تترك أعباء مستقبلية تهدد باستمرارية مثل هذه الأعباء على ميزانية مصدرها الوحيد النفط”.
وأكد على أنه من الناحية النظرية الحديث عن توحيد المؤسسات وأنها عادت لسابق عهدها من ناحية الشكل أمر صحيح، لكن من ناحية المضمون هناك العديد من الاختلالات التي قد تتسبب بمشاكل مركبة ومتراكمة خلال السنوات القادمة، بحسب حديثه.
وأشار إلى أن هناك ارتياحًا عامًا مبدئيًا، لكن ومع ذلك لا يجب تحميل المرحلة التمهيدية أكثر مما تحتمل، خاصة أن مرحلة اتفاق جنيف سميت بالمرحلة التمهيدية، أي أنها مرحلة تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، فليس مطلوب منها حل مشاكل تراكمية لمدة 7 سنوات ماضية؛ لأنه من المستحيل حلها خلال مدة وجيزة ومن خلال سلطات لا تمتلك الشرعية الشعبية التي تمنحها القوة لتتخذ القرارات الحاسمة وذات مسؤولية على مستوى معين، بالتالي هي مرحلة تمهيد وتهيئة يجب أن يتم التركيز فيها على إجراء الانتخابات وعدم التحجج.
الشح أوضح أن هناك الكثيرين ممن يشككون بالقدرة على إجراء الانتخابات في نهاية العام، مع العلم أنه إذا تم الإخلال في هذا التعهد ومهما كانت الظروف ستنعدم الثقة في كل ما تم قوله والتعهد فيه في الفترة الماضية، وسيترتب عليها مشاكل ستعيد المشهد لنقطة الصفر.
وفيما يتعلق باجتماع مجلس النواب في سرت لمنح الثقة للحكومة اعتبر أن التجمع أو التوحد كان مصلحيًا ولم يكن توحيدًا بدافع شعورهم بالمخاطر، أو أن الوازع الوطني استيقظ فيهم، بل كانت عبارة عن إجراءات لحظية دافعها مصلحي ويجب عدم البناء عليها أو التفريط في التفاؤل في مثل هذه التحركات؛ لأنها ستنتهي بمجرد اختلاف تقاطع المصالح. على حد قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد