الأبلق: تقرير ديوان المحاسبة مليء بالانتهاكات الجسيمة وهدر المال العام

ليبيا – بارك العضو المقاطع للبرلمان عمار الأبلق عملية التسليم والاستلام التي تمت بسلاسة بين حكومة الوفاق وحكومة الوحدة الوطنية، واصفًا إياه بالإنجاز الحقيقي لمسار الدولة المدنية والانتصار لـ “البنيان المرصوص” و”بركان الغضب“.
الأبلق قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء: إن التحدي الأكبر الذي يتخوف منه الجميع هو الاستلام من عبد الله الثني فيما وصفها “مناطق سيطرة خليفة حفتر”.
وأكد على أن الهدف الأساسي هو الوصول للانتخابات نهاية العام، مضيفًا: “ما حدث في جنيف ربما جزء منه انتخابي، لكن أعضاء لجنة الحوار اختارتهم البعثة الدولية، ونحن نريد الانتخاب بصورة مبكرة من خلال صندوق الاقتراع في كل مدينة وقرية في ليبيا، حتى يستطيع الليبي اختيار سلطة تشريعية وتنفيذية جديدة وفق أساس دستوري وهذا هو التحدي الأكبر أمام الليبيين”.
وفيما يتعلق بالمطالبات التي تنادي بضرورة محاسبة حكومة الوفاق، اعتبر أن المجالس التشريعية دورها تشريعي ورقابي بالإضافة لسلطة القضاء، معتقدًا أن تقرير ديوان المحاسبة مليء بالانتهاكات الجسيمة لمسألة هدر المال العام من قبل وجود حكومة الوفاق، على حد قوله.
كما شدد على ضرورة محاسبة الجميع أمام القضاء، وعلى النائب العام فتح تحقيقات في كل الملفات والانتهاكات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة، مبينًا أن المال العام هو لكل الليبيين، لذلك يجب محاسبة كل من ثبت تورطه.
واستبعد تمسك عبد الله الثني وحكومته بالمناصب، خاصة أن منح الثقة لحكومة الدبيبة يعني انتهاء عمل الثني؛ لأن الداعم الرئيس له كان مجلس النواب وعقيلة صالح.
وتابع: “فيما يتعلق بالقروض التي أخذها من المصارف المنطقة الشرقية كانت بشبهة الشرعية التي أخذها من مجلس النواب عندما اختير الثني وحكومته في تلك المناطق وهذا قولاً واحدًا، أعتقد الثني سيسلم للدبيبة وبدوره سيقوم ببسط سيطرته على كافة أنحاء ليبيا، وعلى الأقل في الملفات الخدمية في المنطقة الشرقية، ربما سيبقى الملف العسكري شائكًا، وهناك لجنة (5+5)، وأعتقد الحكومة لن تستطيع فعل شيء كبير فيه؛ لأنه ملف معقد بوجود مرتزقة وفاغنر، وهذا الأمر يحتاج لوعود حقيقية من المجتمع الدولي في هذا الإطار”.
الأبلق رأى أن 80% من الأزمة الليبية والفوضى التي حدثت في ليبيا سببها أطراف خارجية والعناصر المحلية وكلاء للأطراف الخارجية على الأرض، على حد قوله.
ونوّه إلى أن هناك استحقاقات واجبة وضرورية على مجلس النواب فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية للانتخابات القادمة، خاصة أن الاستفتاء على الدستور أو إيجاد قاعدة بديلة هي مطلب حاليًا، مشيرًا إلى أن انتخاب السلطة التشريعية نهاية العام، وعمل الحكومة يحتاج لبعض التشريعات لإنجاز مهام عملها في هذه المرحلة، وكل ذلك بحاجة لعمل دؤوب من مجلس النواب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

الأبلق: تقرير ديوان المحاسبة مليء بالانتهاكات الجسيمة وهدر المال العام

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X