باشاغا: نحن أول من يمتثل للقانون ومستعد للمساءلة عن أي تجاوزات

هنأ وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، خلفه بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، على تسلمه مهامه الجديدة.

وقال باشاغا، في تغريدات على “تويتر” رصدتها “الساعة 24″، “أقمنا اليوم المعرض الأول لمناشط وزارة الداخلية لعامي 2019-2020، قمنا خلاله بعرض التقارير الختامية لأنشطة الوزارة بمختلف أجهزتها وإداراتها ومكوناتها، لقد بذلنا جهدنا لخدمة المواطنين، ولقد حققنا ما حققناه بفضل الله ثم جهود وتكاثف الضباط وضباط الصف والموظفين بوزارة الداخلية”.

وأضاف: “لقد استلمت في أكتوبر 2018 أمانة كبيرة أسلمها اليوم للسيد خالد مازن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الذي أدعو الله له بالتوفيق، أعتذر لجميع الليبيين عن أي خطأ بدر مني خلال تأديتي لعملي، وأشهد الله أن غرضي كان ولايزال خدمة ليبيا، وسأكون مستعداً للمساءلة عن أي تجاوزات حدثت”.

وتابع: “ليبيا لن تعود للدكتاتورية، ولن يقبل الليبيون بأن يحكمهم أحد بالحديد والنار، اليوم نحن أول من يمتثل للقانون، نمضي في مسيرة التداول السلمي على السلطة، لنضمن استمرارية الدولة وتقوية مؤسساتها، على أمل أن يتحقق السلام والوئام في ليبيا، داعين بالتوفيق لحكومة الوحدة الوطنية”.

يشار إلى ديوان المحاسبة بطرابلس، تقريره المحجوب لعام 2019، يوم الخميس الماضي، بعد يوم واحد فقط من نيل حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ثقة مجلس النواب.

ووفقا للتقرير، فقد تضمن فسادا ومخالفات كبيرة في وزارة داخلية السراج إذ قفزت نفقات ديوانها بنسبة 267% أي بزيادة مليارين و400 مليون ما بين العامين 2016 و2019 فيما لم يتم توخي الدقة والأساليب العلمية في إعداد الميزانية التقديرية. وأضاف التقرير أن الوزارة كثيرا ما تصرفت بالأموال عبر التجاوز وأبرمت عقودا من دون الرجوع للمراقب المالي ولم تقم بإعادة ما تبقى من اعتمادات العام 2018، وأنفقت على جهات ذات ذمة مالية مستقلة بمخالفة القانون المالي للدولة ومنها مجلس النواب.

وبين التقرير أن الوزارة أفرطت في شراء السيارات بأسعار مرتفعة عبر التكليف المباشر والتعامل مع موردين محددين وتعمدت استخدام ذات الطريقة في الشراء وأعمال الإنشاءات فيما تم منح عقود بأكثر من 104 ملايين دينار لشركتين بالتكليف المباشر في 37 معاملة من دون أن يتبين ما يفيد بتسلم السيارات فعليا.

وتطرق الديوان إلى عشوائية صرف الأموال من قبل الوزارة وعدم الفصل بين الحسابات والتفاوت الواضح بين إيراداتها الفعلية والمقدرة فيما لم تتم تسوية نفقات السفر وعلاوات المبيت وتوسع منح العُهد من دون تسويتها فضلا عن تعزيزها المستندي الضعيف.

وتحدث ايضًا عن وجود حوالة بمبلغ 30 مليون دينار دخلت لحساب الوزارة من وزارة دفاع السراج ولم يتضح سببها ولا الغرض منها ليبلغ ماتحصلت عليه داخلية الوفاق من خارج الميزانية 407 ملايين دينار مؤكدة تسليم الوزارة سيارات لجهات وأشخاص خارج القطاع ما يعد تصرفا في المال العام بالمجان.

ووفقا للتقرير فإن أغلب عقود الوزارة تفتقد الإجراءات القانونية السليمة لا سيما بعد أن تم صرف مبالغ كبيرة كعُهد مالية بأسماء أشخاص خصما من بند الإعاشة.

وتبين أن بعضها صرفت في غير هذا الغرض لتتم بنود الأخيرة والتموين بالتكليف المباشر وبمبالغ ضخمة واستخدام عقود وقرارات منتهية الصلاحية. وأختتم الديوان في هذا الصدد بالإشارة إلى عدم تفعيل لجنة العطاءات في منح العقود بعد أن تحصلت شركات مقاولات على مبالغ من الوزارة نظير مشاريع من دون وجود عقد معها أو ما يفيد بتسليم المشروع.

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24