بوحمرة: المحاصصة في السلطة التنفيذية مرفوضة

سلط عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور د. الهادي بوحمرة، الضوء على مسألة المحاصصة في السلطة التنفيذية.

وقال بوحمرة، في ورقة تحليلية بعنوان (المحاصة ومعايير التمثيل)، :”ما هو منصوص عليه في مشروع الدستور هو ضمان للتمثيل وموازنة في تأليف السلطة التشريعية، ولا وجود فيه لأي محاصصة في السلطة التنفيذية، إذ إن الفرق واضح بين وضع معايير لبناء السلطة التشريعية؛ وفق معايير السكان والجغرافيا، وضمان تمثيل المكونات المختلفة من جهة، والمحاصصة في بناء السلطة التنفيذية وما يتبعها أو يتعلق بمؤسسات وإدارات الدولة؛ من جهة أخرى. وضع معايير للتمثيل، ولتوزيع المقاعد، وترسيم الدوائر؛ لانتخاب السلطة التشريعية لا يعد محاصصة، بل هو معايير توازن في التمثيل؛ سواء كان المعيار معيارا سكانيا أو جغرافيا. هذا الأخير أمر مقبول، ومنصوص عليه في أغلب الدساتير، بل أنه لازم من لوازم التوازن، واستيعاب السلطة التشريعية لمكونات المجتمع ومناطق البلاد كافة. والمسألة المرفوضة، والتي تشكل مفسدة جلية واضحة هي المحاصصة في السلطة التنفيذية، وما يتبعها من سلطات إدارية”.

وتابع بوحمرة، :”لبيان ذلك، يمكن القول إن أغلب الدساتير تنص على أسس توزيع المقاعد وترسيم الدوائر الانتخابية. فعلى سبيل المثال، الدستور الأمريكي ينص على عضوين من كل ولاية لمجلس الشيوخ، وهناك معايير مشابهة في عدة دساتير منها الإيطالي والألماني والاسترالي والمغربي في بناء مجلس المستشارين، ولا يعد ذلك من قبيل المحاصصة؛ باعتبار أنه يكيف على أنه ضمان لتوازن التمثيل؛ وفق ما رسمته سلطة التأسيس، لكن لا تنص هذه الدساتير كما لا ينص مشروع الدستور على توزيع الوزارات والإدارات والمناصب بين الولايات أو المحافظات أو الاقاليم،،، باختصار؛ المحاصصة هي تقاسم للمناصب التنفيذية والإدارية، ولا مقاربة بينها وبين سن معايير دستورية بشأن تكوين السلطة التشريعية. وبكلمات أكثر وضوحا؛ مسائل؛ كمسألة (الكوتا) أو ما يسمى المقاعد المحجوزة؛ لها مصلحة واضحة عندما يتعلق الأمر بتأليف سلطة التشريع، في مقابل كون مفاسدها ظاهرة؛ في حال تكوين سلطتي التنفيذ والقضاء وإدارات الدولة بناءً عليها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية