لجنة حقوقية تطالب بفتح تحقيق في واقعة تحرش جنسي في حفل للطالبات

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، إنها تتابع بقلق بالغ ما تم رصده من جانب مكتب شؤون المرأة والطفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمتعلق بما نشرته عضوة مجلس الدولة عن دائرة سرت أمنة امطير، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يوم الاثنين الموافق 16/02/2021م بشأن ادعائها ضد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، حول ممارسته للتحرش الجنسي بحق الطالبات في حفل تخرجهن.

وأكد بيان صادر عن اللجنة توصلت بوابة افريقيا بنسخة منه أن هذا الادعاء يمثل جريمة نكراء بحق الطفولة في ليبيا، كما يمثل إساءة ومساس بالقيم الأخلاقية والإنسانية والدينية والوطنية للمجتمع الليبي، وانتهاكاً جسيما للاتفاقية العالمية لحقوق الطفل والمنضمة والمصادقة عليها الدولة الليبية في 15/ابريل/1993م بالإضافة إلى حجم الضرر المعنوي والمادي الذي لحق وسيلحق بهذه الفتيات والطالبات جراء الزج (بقضايا العرض والشرف) في إطار المناكفات والصراع السياسي، والاستغلال والتوظيف لقضايا الطفولة والعرض لغايات وأهداف سياسية مشبوهة.

وأضاف البيان ” السيد وكيل وزارة التعليم موظفاً عاماً وقد حضر مثل هذه الاحتفالات بتخرج هؤلاء الطلاب والطالبات في مناسبات عديدة وأماكن مفتوحة ومختلطة وفي ظل حضور أعضاء هيئة التدريس من كلا الجنسين، ولم يحدث الخلوة بهن حتى يتم الادعاء عليه بهذا الادعاء.”

وواصل البيان” بنــــــــاء على ما تقدم إحالة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا اليوم الأحد الموافق من 21_ فبراير _2021.م بلاغ إلى مكتب النائب العام ، والذي طالبت فيه بفتح تحقيق فيما نشرته عضوة مجلس الدولة المشار إليها أعلاه، وذلك نظراً لأهمية وحساسية هذه القضية ولما لهذ ا الفعل من أثار كارثية على حقوق الطفل وخاصة الفتيات والطالبات اللواتي استهدفهن هذا المنشور والإدراج المشار إليه سلفاً وهو يمثل جريمة جنائية بموجب ما نص عليه قانون العقوبات الليبي ومما يستوجب التحقيق فيه ومعاقبة المتورط في ارتكابه لهذا الفعل سواء أن كان على المستوى ممارسة هذا الفعل أو الادعاء الباطل والافتراء بالقيام به من خلال التشهير والترويج لمثل هكذا اعمال من أجل تحقيق غايات سياسية على حساب الضحايا والمتضررين”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية