الجراري: فساد مركزي طرابلس ساهم في تغذية الصراع

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية– المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، السبت، إن دور المصرف المركزي طرابلسـ بالأساس رقابي على عمليات غسيل الأموال، مشيرًا إلى أنه تبين العكس من تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، لافتًا إلى أن فساد المركزي ساعد في ظل الانقسام بالبلاد، على تغذية الصراع، من خلال تمويله شركات تركية وفرض اعتمادات حصرية لشركات تركية وإيداع 4 مليار دولار بالبنوك التركية.

واعتبر الجراري في تصريح صحفي أن تقرير “جلوبال ويتنيس” الذي كشف فساد المصرف المركزي طرابلس، لا يختلف عن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019م، وغيرها من التقارير السابقة، التي أشارت إلى سلب اختصاص وزارة الاقتصاد، فيما يخص المستندات الاعتمادية.

وأضاف الجراري أن التقرير كان غير مفاجئًا بالنسبة للاقتصاديين والخبراء الليبيين، مُبينًا أن الثغرات الموجودة في منظومة الاعتمادات المُستندية تتلخص في سلب اختصاص وزارة الاقتصاد وهيمنة المصرف المركزي على الموازنة الثلاثية، وبالتالي تبقى الموازنة حلقة في الإجراءات الإدارية والقانونية لها.

واتهم الجراري مركزي طرابلس بالتعدي والاستيلاء على كل اختصاصات وزارات المالية والاقتصاد وغيرها، وبات منفردًا بالقرارات، مشددا على أن هذا سبب تفشي الفساد داخل المصرف المركزي.

وتابع الجراري أن الأجهزة الرقابية في ليبيا أدت دورها في كشف الفساد، موضحًا أن دورها ينتهي عندما تقدم تقاريرها إلى مجلس النواب للمساءلة، أو لديوان المحاسبة أو النائب العام، في إصدار مذكرات تخص الضرر لمصلحة الدولة.

وأعرب الجراري عن أسفه على تسبب الانقسام في تفاقم المشهد وتوغل الفساد في المنظومة المالية بالدولة، مبديا استنكاره لعدم رؤية مجلس النواب يوما ما يسأل مسؤولا عن فساده، أو محاكمة عادلة لمرتكبي الفساد رغم المذكرات العديدة التي أصدرها النائب العام، بحق المسؤولين الذين ارتكبوا جرائم فساد واستولوا على أموال الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24