الكشف عن قضايا فساد في مركزي طرابلس بملف الاعتمادات المستندية

كشفت مؤسسة جلوبال ويتنس، أن ليبيا تخسر ملايين الدولارات سنويا بالإحتيال في استعمال منظومة الاعتمادات المستندية المسيرة من قبل المصرف المركزي طرابلس، لافتة إلى أن منظومة الاعتمادات المستندية تمثل عنصراً حيوياً في تلبية احتياجات ليبيا من الواردات .

وأكدت المؤسسة في تقرير لها، أن ليبيا عانت من العديد من صفقات الاعتمادات المستندية التي ‏تمر عبر المصارف إلى لندن، مضيفة أن بريطانيا تركت نظامها المصرفي مفتوحا على مصراعيه للجرائم المالية بسبب عجز في قوانين محاربة تبييض الأموال هناك.

وتابع التقرير أن المؤسسة أنشأت قاعدة بيانات من خلال المعلومات المالية التي نشرها المصرف المركزي طرابلس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” بالإضافة إلى الاستناد إلى مقابلات أجريت مع مصادر سرية، مبينا أن قاعدة البيانات تحتوي على صفقات اعتمادات مستندية نشرت ما بين شهري إبريل ويوليو 2020 والتي تقارب قيمتها 2.5 مليار دولار.

وتساءل التقرير عن كيفية تصرف ليبيا في أموال الاعتمادات المستندية وكيف أثرت هذه المنظومة على توازن القوى بين المؤسسات الليبية وما إذا كانت العناية الواجبة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لدى المصارف المرسل إليها في بريطانيا قوية بما فيه الكفاية للتفريق بين الاعتمادات المستندية الحقيقية والعائدات المتأتية من الجريمة؟.

وأشار التقرير إلى أنه حتي نوفمبر 2020 كان مطلوبا من المستوردين استعمال منظومة الاعتمادات المستندية وإدراج شركة أو كيان في قاعدة بيانات، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات تتيح أنواعا من التحليلات التي لم تكن متاحة للعامة من قبل بحيث تظهر في مجملها تركيزات غير مرجحة للاعتمادات المستندية حول مواقع وسلع معينة.

وأوضح التقرير أن العدد الضخم في إصدار الاعتمادات المستندية يشير إلى جريمة مالية سارية في منظومة الاعتمادات المستندية والتي تكلف الكثير للخزينة العامة الليبية، مبينا أن وتيرة إصدار الاعتمادات المستندية بين شهري إبريل ويوليو 2020 فاقت بشكل غير مسبوق الطلب على بعض السلع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24