بوقعيقيص: الغرض من الاستفتاء على مشروع الدستور حاليًا هو تعطيل الانتخابات

ليبيا – اعتبرت المحامية المشاركة في الحوار الليبي آمال بوقعيقيص أن خطوات المسار الدستوري ما زالت غير نهائية، وستكتمل عند اجتماع مجلس النواب والتصويت على إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات بالثلثين، بحسب قولها.
بوقعيقيص قالت خلال برنامج “نقاش” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن إجراء الاستفتاء قبل الانتخابات يواجه صعوبات كثيرة، مشيرةً إلى أن رأي عماد السايح في استحالة إمكانية إجراء الاستفتاء حاليًا قبل الانتخابات كان صريحًا وفي منتهى الأمانة والشجاعة.
وأشارت إلى أن الاستفتاء يواجه صعوبات كثيرة تهدد سلامة مكاتب المفوضية في كل ليبيا، بالإضافة لوجود صعوبة في دخول بعض المناطق وإجراء الاستفتاء بها، علاوة على وجود مناطق رافضة لمسودة الدستور كالأمازيغ وفي طرابلس وغيرها.
ونوّهت إلى أن السائح قال: إنه من الصعب أن تخاطر المفوضية بسلامة الموظفين كما حصل عام 2014. معتقدةً ذهاب المجلسين لفكرة الاستفتاء، هم استمعوا للسائح وقال: لن أكون أداة يستعملها أيًا كان، ورأيه واضح أن الاستفتاء غير ممكن الآن، معتقدةً أن الذهاب لمشروع الاستفتاء حاليًا الغرض منه تعطيل الانتخابات، لكنهم لن ينجحوا في هذا الأمر والانتخابات قادمة.
ورأت أن الفترة الزمنية الحالية لا تسمح بالانتهاء من تعديل الإعلان الدستوري والاجتماع في نصاب الثلثين وإقرار التعديلات التي انتهوا منها في الغردقة، مشيرةً إلى أن المجتمعين حاليًا غير قادرين على إقرار خارطة الطريق.
كما أضافت: “مجلس النواب من صلاحياته إصدار التشريعات التي تنظم السلطة التشريعية والتنفيذية وتصدر قوانين الانتخابات والاستفتاء بشرط أغلبية الثلثين، التعديل والإعلان الدستوري هو الأساس، وإن عجز مجلس النواب عن تعديل الإعلان الدستوري وإصدار القوانين، فإنها كلها جاهزة عند اللجنة القانونية لملتقى الحوار، وستفرض الأمور وتجرى الانتخابات، الإرادة الدولية ومجلس الأمن هو من فرض هذه الأمور، وإن استطعنا حل أمورنا بشكل وطني لن يتدخلوا”.
وقالت: إن الجميع سينتظر ويرى مجلس النواب إن استطاع إصدار قاعدة دستورية جاهزة قبل تاريخ 19 فبراير وقانون انتخابات وكل المستلزمات وأصدر القوانين بنسبة الثلثين واجتمعوا، فهم أصحاب الاختصاص الأصيل، لكن إن عجزوا عن ذلك ولم يعتمدوا الحكومة فإنها ستكون معتمدة من لجنة الـ 75، مؤكدةً على ضرورة انتظار ملاحظات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ لأنها من الواقع العملي وترتيبها وصياغتها في قانون الانتخابات، على حد قولها.
بوقعيقيص أردفت: “القاعدة الدستورية واحدة في كل المشاريع التي قدمت ما عدا المشروع الذي قدمته زهراء لنقي باعتبار أنها كانت تطرح فكرة الذهاب لدستور الـ 51، لما فكرنا فيه كقاعدة دستورية نريد أن نجري انتخابات على الـ 51 يبقى أنك ستجري انتخابات على مستويين محلي أو اقليمي والثاني هو الاتحادي أي سيكون هناك مجلس نواب في كل اقليم، والمحكمة العليا تريد تغييرًا، يعني ثلاث محاكم في كل إقليم محكمة، كان يحتاج هذا المقترح عملًا كبيرًا ونحن لسنا مهيئين له. الاختلافات بين المقترحات كانت بسيطة وكلفنا لجنة على أساس أن تقرر الاختلافات وتجمعهم. 24 ديسمبر مفروض أن نذهب فيه لانتخابات رئاسية وبرلمانية وستكونان متزامنتين في نفس الوقت”.
وأشارت إلى أنه سيتم الاستناد على التعديل الدستوري الرابع الذي سيعطي السلطة الحق في إصدار القوانين الأساسية التي تنظم السلطات العامة في الدولة، والتي تطلب إصدارها أغلبية موصوفة، وعندما يتم عرضها على ملتقى الحوار يجب أن يوافق عليها ثلثا الـ 75 ولن يكون 50+1، مبينةً أن المجتمع الدولي مصر على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر وعلى الحكومة الجديدة التركيز على ذلك.
واختتمت حديثها معتبرةً أن الحكومة ستعمل على دعم المفوضية حتى الوصول للانتخابات وتوحيد المؤسسات، الذي سيكون أكبر إنجاز تحققه إن نجحت في ذلك، بالإضافة لتحسين الخدمات وإرساء المبادئ العامة للذهاب للمصالحة الوطنية.

Share and Enjoy !

0Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

بوقعيقيص: الغرض من الاستفتاء على مشروع الدستور حاليًا هو تعطيل الانتخابات

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X