حمزة: إنهاء ملف الأسرى والمعتقلين سيدعم العملية السياسية في ليبيا

طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، الجمعة، بإيلاء ملف الأسرى والمعتقلين أهمية بالفترة الانتقالية لإنجاح عملية السلام في البلاد.

وقال حمزة في تصريح صحفي إن ملف الأسرى ومعتقلي الرأي والمحتجزين على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية جراء الانقسام السياسي السابق يجب إنهاءه بشكل سريع لدعم العملية السياسية وإنجاح عملية السلام، مبينًا أنه يجب إيلاء هذا الملف اهتماما بالغا مع إنجاز مرحلة التوافق السياسي فيما بين الأطراف السياسية، وبناء على التقدم في المسار العسكري ومخرجات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، لتضميد الجراح ولأهمية وأولويات المرحلة السياسية الجديدة.

وأضاف حمزة أنه من الأهمية بمكان البدء بشكل فعلى وعاجل بمعالجة هذا الملف لما له من أهمية خاصة للأسرى والمعتقلين وأهلهم وذويهم، من خلال استكمال عمليات تبادل المحتجزين بين الأطراف العسكرية، وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية لدى جميع الأطراف.

ودعا حمزة للعمل على معالجة ملف آلاف من المعتقلين والسجناء بدون محاكمة أو من حكمت المحاكم ببراءتهم والذين قضوا ويقضون في السجون العلنية والسرية بعد 10 سنوات من خلال تفعيل قانون العفو العام في البلاد.

هذا ونص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 أكتوبر الماضي، على فتح الطرق والمعابر البرية على كامل التراب الليبي، وإخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وكذلك تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24