/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ حمزة: هذا ما يجب أن تعمل عليه السلطة الانتقالية في المرحلة المقبلة - اخبار ليبيا

You are here: Home » Blog » ليبيا الان » حمزة: هذا ما يجب أن تعمل عليه السلطة الانتقالية في المرحلة المقبلة

طرابلس • ليبيا الان

حمزة: هذا ما يجب أن تعمل عليه السلطة الانتقالية في المرحلة المقبلة

تم النشر منذُ 5 سنوات
مصدر الخبر بوابة افريقيا الأخبارية

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة، إنه يتوجب على المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية، العمل على أهم جوانب المرحلة المقبلة والتي ملف حقوق الإنسان والعدالة والمصالحة الوطنية وعديد الملفات الأخرى والقضايا ذات الأهمية والأولوية.

وأكد حمزة، أن من أولويات هذه الملفات هو معالجة ملف النازحين والمهجرين داخلياً بشكل شامل وضمان حق العودة الآمنة وجبر الضرر، ومعالجة ملف سجناء الرأي والمعتقلين والاسرى على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية ، والمفقودين جراء النزاع المسلح الذي كان قائم، ودعم الآليات الدولية الخاصة بتقصي الحقائق والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تحديدا بعثة تقصى الحقائق المشكلة بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وشكل الدعم المطلوب هو التعاون الكامل من جانب السلطات الليبية مع البعثة وتسهيل مهام عملها على أكمل وجه، إضافة إلى معالجة ملف حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون وذلك برسم سياسات حكومية تتوافق مع معايير حقوق الإنسان وتعزيز ضمان وصون وحماية الحقوق والحريات الأساسية، من خلال القرارات والسياسات الحكومية التي تعتزم الحكومة القيام بها”.

وأضاف، أن يتوجب على الحكومة الجديدة أيضا معالجة ملف السجون ومراكز الاحتجاز المؤقت وبشكل فعلى وشامل من خلال وضع استراتيجية وطنية لإصلاح مؤسسات الإصلاح والتأهيل بعموم البلاد بما يلتزم مع نص عليه القانون رقم 5 لسنة 2005 وبما يتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة، على أن توضع في مقدمة أولويات وزارة العدل في مهامها المقبلة عليها، وأن يتم اختيار وزير عدل من القامات القانونية الوطنية ذات الخبرة الطويلة في مجال العدل والحقوق ، ومشهود لها بالكفاءة والمهنية والقدرة على الإنجاز والعمل الفعلي وأن يرسخ قيم العدالة وسيادة القانون ، وليس كما حدث في السنوات الماضية من فشل ذريع لوزارة العدل في أداء مهامها على أكمل وجه نظرا للاختيار السيئ للوزير وبعضاَ من طاقم عمله الذين افشلوا وزارة العدل وحادوا بها عن مهمتها الإنسانية والعدلية السامية والوطنية في اعلاء قيم العدالة وترسيخ سيادة القانون في بلادنا، وإصلاح قطاع الأمن بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان وبما يسهم في تحقيق سيادة القانون باعتباره اداة لإنفاذ القانون ، من خلال وزارة الداخلية والبناء على ما تم إنجازه من جانب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني من إصلاح واستعادة الانضباط والمهنية في هياكل ووحدات وأجهزة وزارة الداخلية في فترة تولى الاستاذ الفاضل _ فتحي باشا آغا ، والذي كان له دور مهم وكبير في اعادة بناء وزارة الداخلية وتقوية وتجهيز قطاعات ووحدات وأجهزة وزارة الداخلية والمجاهرة بالأمن، والبدء في مشروع جبر الضرر والتعويضات للمتضررين خاصة للنازحين والمهجرين من مناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس والمنطقة الغربية، وأخيرا وليس بأخر: الشروع في إجراء اللقاءات والاجتماعات الاجتماعية مع جميع البلديات والمكونات الاجتماعية ومكونات ومجالس الاعيان والحكماء ومجالس المصالحة الوطنية للأعداد والترتيب لعقد ملتقي وطني للمصلحة الوطنية ، اقترح أن يعقد بمدينة غدامس لما لها من رمزية وطنية لدي جميع ابناء الشعب الليبي”.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الأخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya