البعثة الأممية: ترشح العسكريين والقضاة يجب أن يكون متوافقا مع الأنظمة الليبية

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن المرشحين من السلطات العسكرية أو القضائية للحكومة الانتقالية الجديدة، من الضروري أن يكون ترشيحهم متوافقاً مع القوانين والأنظمة الليبية القائمة.

وأضافت البعثة الأممية في بيان، أنه يتعين على هؤلاء المرشحين الامتثال التام للقوانين واللوائح ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاركة في الأنشطة السياسية أو الترشح لمنصب سياسي، كما وقعوا إفادة خطية ملزمة قانوناً تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي.

وتعهد المرشحون في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية، بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا، فضلاً عن تلك الخاصة لزوجاتهم وأزواجهن وأطفالهم القصّر. وتعهدوا أيضاً بعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية

وأعربت البعثة عن تقديرها العميق لجهود لجنة التدقيق المكونة من ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في طلبات المرشحين والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح التي اتفق عليها الملتقى في تونس بتوافق الآراء.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أن جميع المرشحين باحترام خارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وسيعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي بكامل أعضائه في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 فبراير اجتماعا لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة.

وستوجه البعثة دعوة لجميع المرشحين إلى جلسة تفاعلية مع أعضاء الملتقى لإتاحة الفرصة للمرشحين لطرح رؤيتهم حول تنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها الملتقى، وكذلك للرد على أسئلة يطرحها أعضاء الملتقى.

وستجري البعثة مساء اليوم أيضاً حواراً رقمياً مع عموم الليبيين لتلقي أسئلتهم التي سيتم تقديمها إلى المرشحين. وسوف تتم إتاحة هذه الجلسات التفاعلية للجمهور الليبي.

وكان المستشار محمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا واللواء أسامة جويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية أعلنا ترشحهما لمنصب رئيس المجلس الرئاسي وورئاسة الحكومة الانتقالية الذي آثار جدلا بين النشطاء والسياسيين والأوساط القانونية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية