ويليامز تجدد مطالبتها بخروج كافة المرتزقة من ليبيا – وكالة أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أن الإعلان الذي احتوى على 55 نقطة والذي حظي بموافقة الجميع، وضع إطارًا شاملاً للتصدي لطيف واسع من المسائل التي تُزكي النزاع الليبي، مشيرة إلى أن مساندته من جانب مجلس الأمن عبر القرار 25/10، كان هو الأساس الذي انطلق منه الأطراف الليبية إلى المفاوضات.

ويليامز أوضحت في إحاطتها الأخيرة أمس الخميس أمام مجلس الأمن حول آخر التطورات في ليبيا، أن هذه الحوارات التي يسرتها البعثة الأممية وكذلك المسارات الاقتصادية والسياسية والعسكرية المكملة لها، قد أحرزت تقدمًا، حيث وُقع اتفاقًا لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى خارطة الطريق التي دشنت مسارًا من أجل الشرعية، وذلك بتحديد مواعيد الانتخابات العامة وكذلك تعيين سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة، وكذلك بعض الاتفاقات الاقتصادية التي طال انتظارها وباتت الآن قيد التنفيذ.

وأضافت “ومن الواضح أن عملية برلين قد اطلعت بل وتنفذ ما أرتأته، إلى أن هيأت مظلة دولية للأمم المتحدة لكي تعمل بشكل مباشر مع الأطراف الليبية والمسؤولين العسكريين والقوى السياسية وقادة الفكر، وذلك سعيًا لحل ليبي للأزمة الليبية”.

وتابعت “اليوم، آفاق الوحدة والمصالحة من الممكن أن تتبين، إذ أن ليبيا حريصة أن تطوي هذه الصفحة، من أجل الحصول على حريتها وسيادتها وملكيتها لمصير شعبها وذلك بعد سنوات طويلة من النزاع الداخلي ومن التشرذم المجتمعي ومن الانقسام المعوق للمسيرة الليبية”.

وأردفت “هذه اللمحة الليبية الوطنية، ينبغي أن تٌسخر وأن تلقي الدعم من هذا المجلس، وذلك لفتح مسار جديد بليبيا نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساءلة والعدالة تحت سيادة القانون”.

واستطردت “منذ 12 يومًا مضت شاركت في حوار رقمي مع 1000 ليبي من جميع أنحاء البلاد، و76% من المشاركين كانوا يناصرون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021م، ودعت الغالبية لنهاية من عام طويل من هذه العملية الانتقالية، وهذا بالطبع سيؤدي إلى انتخاب أو تعيين السلطة التنفيذية المؤقتة قبل الانتخابات، ولكن حوالي 70% من المشاركين أعربوا أيضا عن التعويق الذي أسموه بـ(حزب الوضع القائم)، وأيضًا قد دعوا إلى دور معزز للأمم المتحدة لتسيير الحوارات”.

واستدركت “يسعدني أن أنقل إليكم أن وقف إطلاق النار الذي وقع في جنيف في 23 أكتوبر2020م، لا يزال طرفي الصراع ملتزمون به، هذا بالإضافة إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تواصل دائمًا أعمالها”، لافتة إلى أن روح المهنية والفنية ونكران الذات للجنة العسكرية يستحق الثناء.

وأكملت “وقبل انقضاء الأجل المُحدد في 23 يناير لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار بإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة لمغادرة ليبيا، فإن لجنة 5+5 في 20 من يناير، أكدت أن الفريق الأمني التابع للجنة المتابعة الدولية سوف يواصل عمله، لتنفيذ كل أحكام الاتفاق”، مشيرة إلى أن اللجنة أكدت من جديد في بيان، على ضرورة إعادة كل المرتزقة.

وعبرت عن ترحيبها بعزم اللجنة العسكرية، على الرغم من انشغالها إزاء التعزيزات المستمرة والمواقف الدفاعية التي خلقتها قوات الجيش الوطني داخل القاعدة الجوية في القرضابية بسرت، وكذلك على محور سرت في الجفرة وسط ليبيا، بالإضافة إلى الشحنات الجوية التي لا تزال تُسير في غربي ليبيا، فضلا عن القواعد العسكرية التابعة لحكومة الوفاق .

وشددت على أن هذه الأنشطة العسكرية من شأنها أن تقوض جهود اللجنة العسكرية 5+5، منوهة إلى أنه في طرابلس فإن المجلس الرئاسي أنشأ في منتصف يناير، هيكلاً أمنيًا جديدًا تحت سيطرته يقوده عدد من الجماعات المسلحة البارزة.

وشددت على أن هذا الهيكل، سيُعقد من جهود اللجنة العسكرية 5+5، التي تسعى لنقل ليبيا نحو دولة تحتكر حق الأمن وإقرار الأمن، مواصلة “تعدد الوكالات الأمنية تحت قيادة المجموعات المسلحة مع كل التداخل في مسؤولياتها وعدم وضوح الخطوط الفاصلة في الأوامر والسيطرة والتمويل الذي يأتي من موارد عامة، يؤدي إلى تآكل الهيكل الأمني للدولة ويقوض أي إصلاحات أمنية مستقبلية”، منبهة إلى أن المسؤولية في اتفاق وقف إطلاق النار تقع على عاتق اللجنة العسكرية المشتركة، ولكن أيضا تقع على القيادة العسكرية والسياسية في البلاد.

ودعت، حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني، إلى التحلي بمسؤولياتهم وأن ينفذوا اتفاق وقف إطلاق النار، مكررة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للأطراف الإقليمية والدولية، إلى احترام أحكام اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصًا وأن اللجنة العسكرية المشتركة قد طالبت “مرارًا وتكرارًا”، إنفاذ حظر الأسلحة الأممي، وكذلك المساعدة الدولية للإسراع من وتيرة مغادرة المقاتلين الأجانب، وذلك للتأكيد على الجهود الرامية إلى التفاوض بشأن فتح الطريق الساحلي؛ لإعادة ربط شرق ليبيا بغربها.

وأكدت أن التعاون الذي وصفته بـ”البناء” بين الأطراف الليبية داخل اللجنة العسكرية المشتركة، يمهد السبيل إلى استئناف المحادثات السياسية، مشيرة إلى أنه منذ حوار تونس الذي أقيم في نوفمبر 2020م، وبعد خمسون ساعة من المناقشات الافتراضية، فإن ملتقى الحوار الليبي، أقام لجنة استشارية مؤقتة لحل الأزمة والمأزق، الذي توصل إليه آلية اختيار السلطة التنفيذية.

وجددت ثنائها على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة والشباب والممثلين في الجنوب الليبي، وذلك لبناء الجسور والعمل والتوصل إلى حلول وسط، مشيرة إلى أنه استنادًا إلى المقترح الذي قدمته اللجنة الاستشارية بشكل توافقي في 19 يناير الجاري، فإن المنتدى قد صوت لصالح تأييد آلية الاختيار المقترحة للسلطة التنفيذية الجديدة لحكم ليبيا، وذلك لقيادة الانتخابات الوطنية، وذلك بنسبة تصويت 73%.

وأوضحت أن فترة الترشيح لمدة أسبوع واحد، من المفترض أن تنتهي اليوم، مبينة أن المنتدى سينعقد مجددا خارج جنيف وذلك باستضافة من الحكومة السويسرية الفيدرالية للتصويت بداية من الأول إلى الخامس من فبراير المقبل.

وأعربت عن ترحيبها بكل الدعم الدولي، الذي دعت إليه للأطراف الليبية والمؤسسات الليبية، وذلك اتساقا مع خريطة طريق تونس، مجددة التأكيد على أنه بالتوازي فإن البعثة الأممية لا تنفك تيسر المداولات بين اللجنة القانونية التابعة لمنتدى الحوار، المكلفة بمتابعة الأساس الدستوري اللازم لإقامة الانتخابات.

ولفتت إلى أن البعثة الأممية قد دعمت وأيدت اجتماع اللجنة التأسيسية التي شكلت في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري، مشيرة إلى أن هذه اللجنة التي التقت في 20 يناير في مدينة الغردقة المصرية، قد اتفقت على الاستفتاء الدستوري قبل الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل، وتعديل قانون الاستفتاء الذي استعرض مجلس النواب بنهاية 2018م.

ورأت أنه بالنظر إلى هذا المسار، فأنه من الإيجابي أن تلتقي هذه الأطراف في إطار خارطة الطريق، مرحبة بالتزام اللجنة الذي عبرت عنه بإقامة الانتخابات الوطنية في موعدها.

كما رحبت بتخصيص حكومة الوفاق مبلغ 50 مليون دينار ليبي، للمفوضية العليا للانتخابات، للاستعداد للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل، لافتة إلى إحاطة رئيس المفوضية عماد السايح في 28 ديسمبر الماضي، أمام منتدى الحوار، واستعراضه للتدابير التي اتخذتها المفوضية لتعزيز القدرة المؤسسية لإقامة الانتخابات.

وبينت أن السايح أكد على أن الاستعداد الفني لتنفيذ الانتخابات وقدرة المفوضية على تنفيذ الانتخابات، يعتمد على توافر الموارد الكافية وأن الأمر سوف يظل محدودا إلى أن يتم وضع تشريعا للانتخابات، معربة عن ترحيبها أيضا بالانتخابات المحلية التي تقوم بها اللجنة المركزية للانتخابات داخل طرابلس برغم التحديات التي فرضت على العمل ما بعد الحرب.

ووجهت نداء لكل أصحاب المصلحة، باحترام العملية الانتخابية الشاملة للجميع والتي تتسم بالنزاهة في ليبيا، مشيرة إلى إستيفاني ويليامزجراء انتخابات محلية في الشرق الليبي بالواحات.

وحثت من جديد كل أصحاب المصلحة مع النظامان الاتساق مع العملية الانتخابية في كل ربوع ليبيا، معتبرة أن إتمام انتخابات محلية وصل عددها إلى مئة وثلاثون منذ عام 2013م، يجب أن يصان.

واعتقدت أنه قد حان الوقت لتوحيد المؤسستين تحت مظلة واحدة، مشيرة إلى أن التقدم المستمر الذي أحرزه المسار الاقتصادي من خلال القيام بإصلاحات اقتصادية متقدمة، إذا تم تنفيذها بشكل كامل، ستمهد الطريق بيسر لترتيبات اقتصادية جيدة مع إدارة شفافة للعوائد النفطية.

وذكرت، أنه اتساقا مع المؤسسة الوطنية للنفط وتعزيز عوائد النفط، شهد الشهر الماضي إصلاحات اقتصادية طال انتظارها، واصفة إياها بأنها “غير مسبوقة”، حيث انعكست على نشاط المصرف المركزي الليبي وتوحيد مجلس إدارته، وأسعار الصرف، إضافة إلى إحراز تقدم في الاستعراض المالي للمصرف، وإطلاق أول مراجعة مالية للسلطة الاستثمارية في البلاد.

ورأت أنه رغم هذه الإصلاحات الاقتصادية، إلا أنه لا زال هناك بعض التدابير العالقة، تتعلق بتسيير الأزمة المصرفية من خلال إطلاق القروض للبنوك التجارية، بغية معالجة التأخر في إصدار الشيكات الخاصة ببعض الأفرع التي تقع في شرق البلاد، في إشارة إلى أزمة “المقاصة”، مشيرة إلى دعوة البعثة الأممية للبنك الدولي لعقد اجتماع في يناير، بين الوزارات للعمل على توحيد ميثاق الحسابات.

كما أشارت إلى وجود بعض القيود التي تمنع الدفع نحو توحيد الميزانية العامة للدولة في ظل غياب سلطة موحدة، منوهة إلى أنه نتيجة لذلك وبفضل الوساطة الأممية، نجحت الأطراف الليبية المعنية في التوصل إلى ترتيبات أساسية لمكونات الميزانية الموحدة، إضافة إلى بعض الترتيبات على مستوى فريق العمل، الخاصة بالوفاء بالاحتياجات اللازمة لوضع دراسات نهائية لميزانيات تمتد على مدار شهرين والإجراءات الخاصة بالتنفيذ، مؤكدة أنه بعد اختتامها سيتم العمل بفاعلية لتنفيذ الاتفاق بالكامل.

ولفتت إلى أنه رغم نجاحها في وقف أصوات البنادق، إلا أن المجتمع يعاني من تبعات الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبت خلال النزاع، مُتطرقة في السياق إلى ترهونة والكشف عن المقابر الجماعية الجديدة، والتي عثر بداخلها على الأقل 18 جثة، منوهة إلى أن الافتقار للمساءلة عما حدث في ترهونة أدى إلى مظاهرات من قبل عائلات الضحايا، انطلقت في 23 يناير، تخللها عنف مع إطلاق النيران في خمسة منازل.

ورأت أنه لمعالجة الآثار الجذرية التي أصابت ترهونة، لابد من اعتماد نهج متعدد الأوجه يشتمل على حماية حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون وإصلاح القطاع الأمني والمصالحة وآليات للعدالة الانتقالية.

وعن انتشار الأسلحة والذخائر بدون رقابة، ولاسيما المتفجرات، اعتبرت ويليامز أن ذلك يمثل تهديد أخر، مقدمة الشكر للفرق التي عملت بجد للقضاء على هذا التهديد في أكثر المناطق خطرا؛ حيث قتل 71 شخص، والبعض أصيبوا منذ يناير2020م، في مواجهة هذا التهديد.

وأكدت أن اتفاق وقف إطلاق النار، يمثل فرصة جوهرية، لتخفيف التهديد من خلال تنفيذ التدابير الواردة في بروتوكول القضاء على الألغام، لافتة إلى أنه منفذ إيقاف إطلاق النار، تواصل العائلات النازحة العودة إلى طرابلس؛ حيث عاد 114 شخصًا بعد إنهاء الاقتتال.

وأوضحت أنه بالنسبة لربوع ليبيا، شهد انخفاضًا بنسبة 26% للمشردين، حيث بالمقارنة بـ426 ألف في يونيو، وصل العدد اليوم إلى 316 ألف، مؤكدة أنه لازال عدد كبير من النازحين يعانون الكثير من عدم اليقين والمخاوف والمخاطر.

وضربت مثال بتفجير 19 من يناير، الذي طال مجمع الذخائر في الأكاديمية البحرية بجنزور في طرابلس، لافتة إلى هروب 600 عائلة من تاجوراء في العام 2011، إضافة إلى مواجهة العديد من العائلات الأخرى، طرد من أماكن سكنها.

وأكدت أنها تواصل العمل مع السلطات الليبية، لضمان توفير منازل لهؤلاء المشردين، مكررة أن الأمم المتحدة تعمل مع شركائها لدعم المهاجرين واللاجئين المحتجزين في مراكز الاحتجاز.

ورحبت في السياق بإطلاق سراح 121 مهاجر ولاجئ في بداية هذا الشهر من مركز احتجاز “الزنتان” في طرابلس، موضحة أن مفوضية اللاجئين وشركائها قدموا الدعم اللازم لهؤلاء المفرج عنهم، مؤكدة وجود 900 لاجئ ومهاجر لازالوا محتجزين في مراكز الاحتجاز بليبيا.

وتأسفت على مقتل 43 مهاجرًا غرقًا الأسبوع الماضي على حدود سواحل ليبيا، مبينة أنه خلال عام 2020م حاول 11900 مهاجرا سعوا للوصول إلى أوروبا، لكن تم إعادتهم إلى ليبيا التي لا تمثل بكل المعايير “ميناء أمنا”.

وعن آثار كورونا في البلاد، أكدت المبعوثة الأممية، أن الجائحة تواصل إلقاء ظلالها على حياة الناس الأكثر هشاشة، مشددة على أنهم يواجهون أعباء إضافية بسبب الوفيات التي تزداد شهر بعد شهر، منوهة إلى ارتفاع الأسعار الكبير في الاحتياجات الأساسية للمواطنين، عن ما قبل الجائحة.

ولفتت إلى فقد الكثيرون من سبل معيشتهم في 2020م، مشيرة إلى أن 465 ألف شخص يحتاج إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والتعليم والحماية، والمياه والإصحاح، وذلك وفق لخطة الاستجابة الإنسانية 2021م، التي تصل متطلباتها المالية إلى 189 مليون دولار.

وأعلنت توجهها غدًا إلى جنيف لاستئناف جولة جديدة من المحادثات مع الأطراف الليبية، متوقعة نتائج كبيرة، قبل أن تشير إلى أن الجميع يتحمل مسؤولية كبيرة، لاسيما المرشحون لتبوأ المناصب العليا في الحكومة الانتقالية.

وتابعت “وبالتالي أود أن أذكر كل الأطراف والدول وكل من له نفوذ واهتمام بليبيا، أن مستقبل ليبيا في أيديكم”، مردفة: “نرجو ألا نخيب أمال الشعب الليبي”.

وواصلت “وهنا أود أن أثني على كل الليبيين الذين جاهدوا بشجاعة لزرع بذور المصالحة والوفاء بطموحات مواطنيهم”.

وزادت “كما أود أن اعبر عن شكري وأثني على جهود هذا المجلس خلال الإحدى عشر شهرا الفائتة، ولكل أعضاء عملية برلين والمانحين الأسخياء الذين صاحبوا الحوار الميسر من الأمم المتحدة للأطراف الليبية ودعموهم”.

وحثت مجلس الأمن على الإعلان عن دعما واضحا للحكومة الموحدة الجديدة من خلال إصدار قرار يدعو إلى حل كل الهيئات التنفيذية الموازية المتبقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

ويليامز تجدد مطالبتها بخروج كافة المرتزقة من ليبيا – وكالة أخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X