إدانة إيطاليا بالتسبب في مقتل عدد من المهاجرين غير الشرعيين عام 2013

ليبيا- تابعت صحيفة المرصد وترجمت عددًا من التقارير الإخبارية المتعلقة بتفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية التي تعد الأرض الليبية واحدًا من منطلقاتها نحو أوروبا.
التقارير نقلت مناشدة أطلقتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للحصول على 100 مليون دولار لتوفير الحماية والدعم لآلاف المهاجرين غير الشرعيين، الذين يخاطرون بحياتهم في محاولة للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط وعبوره.
وبينت المناشدة أن 1064 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم أو اختفوا في وسط وغرب البحر الأبيض المتوسط في العام 2020، فيما توفي نحو 1800 آخرون في رحلة برية عبر الصحراء، في وقت لا يمكن فيه جمع أية بيانات واضحة عن الأعداد الكبيرة من المفقودين.
وبحسب فنسنت كوشيتيل المبعوث الخاص للمفوضية لتقييم الوضع في وسط البحر الأبيض المتوسط فإن المهاجرين غير الشرعيين يروون حكايات مروعة عن الوحشية وسوء المعاملة خلال رحلاتهم، مبينًا أن الخطر الرئيسي الذي يواجهونه هو الابتزاز من المهربين.
وأشار كوشيتيل بالقول: “سمعنا من العديد من النساء أنهن تعرضن للاغتصاب عدة مرات على طول الطريق لذا هنالك خطر الابتزاز وخطر الاستغلال في العمل والاستغلال الجنسي والاغتصاب والقتل، فيما تم التخلي عن بعض المهاجرين غير الشرعيين من دون طعام وماء في الصحراء في موقف إهمال تام”.
ووفقًا لكوشيتيل تغطي خطة العمل والنداء الإستراتيجي للمفوضية البالغ حجمها 100 مليون دولار 25 دولة ذات صلة بتحركات المهاجرين غير الشرعيين، لمساعدتهم على طول طريقهم، بالإضافة إلى تقليل حاجتهم للشروع في رحلات خطرة.
وأضاف كوشيتيل قائلًا:” قد لا نكون قادرين على إيقاف الرحلات الخطرة، لكننا لا نؤمن بحتميتها، لقد فات الأوان تقريبًا بالنسبة لنا للتدخل، عندما يصل الناس إلى ليبيا أو الصحراء الغربية يجب أن يتم الاستثمار في خدمات أفضل وفي الحماية على طول الطريق وليس فقط في الدول الساحلية.
وأوضح كوشيتيل أن هذه الأموال ستستخدم لمساعدة المهاجرين غير الشرعيين في الوصول للتعليم وسبل العيش في بلدان الهجرة، مع إعطاء الأولوية لتوفير الحماية لهم في المناطق النائية وتقديم المساعدة النقدية للضعفاء في المناطق الحضرية، مع مطالبة الدول المعنية بلم شمل الأسرة المكفول بموجب القانون الدولي.
وفي سياق ذي صلة روى زوجان شابان من إثيوبيا قصتهما مع الهجرة غير الشرعية في ليبيا قبل وصولهما إلى أوروبا برفقة ابنتهما البالغة من العمر 7 أعوام، إذ وصل الـ3 إلى الأراضي الليبية في العام 2018، حيث تم سجنهم في مركز احتجاز لـ8 أشهر وفيه تعرض الزوجان للضرب أمام الطفلة.
وأضاف الزوجان أن كنيسة قامت بدفع الفدية لهما للإفراج عنهما وطفلتهما ليحاولا بعد خروجهما من مركز الاحتجاز الرحيل إلى أوروبا للمرة الأولى عبر البحر الأبيض المتوسط، ليتم اعتراضهم بعد يومين من قبل قوات خفر السواحل التابعين للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وإعادتهم إلى الشواطئ الليبية.
وأوضح الزوجان أن 4 أشهر أخرى قضتها الأسرة في مركز الاحتجاز ليتمكنوا بعدها من الفرار منه والعمل بصفة خدم، ومن ثم عبور البحر للمرة الثانية، فيما سافر معظم المهاجرين غير الشرعيين عبر طريق البلقان، لتجنب مراكز الاحتجاز في ليبيا وخطر غرق سفينة في البحر الأبيض المتوسط.
إلى ذلك اتهمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إيطاليا رسميًا بالفشل في حماية الحق في الحياة لأكثر من 200 مهاجر غير شرعي ماتوا عندما انقلب القارب الذي كانوا على متنه في البحر قبل أكثر من 7 سنوات، مؤكدة أن السلطات الإيطالية فشلت في الاستجابة الفورية لنداءات الاستغاثة المختلفة من القارب الغارق.
وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن هذا القارب كان يقل أكثر من 400 بالغ وطفل، وهو ما يحتم على سلطات روما التحقيق باستقلالية وسرعة ومحاكمة المسؤولين مبينة أن القارب غادر ميناء الصيد بمدينة زوارة في الـ10 من أكتوبر عام 2013، وغرق بعد ساعات بحمله من المهاجرين غير الشرعيين وجلهم من السوريين.
وبينت اللجنة المؤلفة من 18 خبيرًا أن إيطاليا لم تستجب بسرعة لنداءات الاستغاثة بعد إطلاق النار على القارب من قبل القراصنة على بعد حوالي 113 كيلومترًا جنوب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ليتم الاستغاثة بالمالطيين الذين يبعدون نحو 218 كيلومترًا لتصل النجدة المالطية بعد غرق القارب.
وأشارت عضو اللجنة هيلين تيغرودغا إلى أن الحالة معقدة؛ لأن قارب المهاجرين غير الشرعيين كان في المياه الدولية داخل منطقة البحث والإنقاذ في مالطا، ومع هذا فإن الاستجابة في الوقت المناسب ربما كانت ستمنع المأساة التي دفعت 3 سوريين وفلسطيني من الناجين إلى تقديم شكوى مشتركة بعد أن فقدوا أسرهم.
ووفقًا لبيان اللجنة قام أحد الذين كانوا على متن القارب بالاتصال لمرات عديدة بالسلطات الإيطالية، قائلًا إن القارب كان يغرق وأرسل لهم إحداثيات الـ”جي بي أس”، ليأتي الرد أن منطقة المسؤولية البحثية والإنقاذية هي المالطية مع تمرير رقم هاتف مركز تنسيق الإنقاذ في مالطا.
وأضاف البيان أن المهاجرين غير الشرعيين اتصلوا يائسين ولعدة مرات مع هذا المركز ومع القوات المسلحة المالطية ولمدة ساعتين، فيما تحركت إيطاليا عبر سفينتها البحرية “آي تي أس ليبرا” التي كانت في الجوار، بعد غرق القارب بـ10 دقائق استجابة لطلب من مالطا.
ووفقًا لتيغرودغا فإن قيام السلطات الإيطالية بتوجيه هذه السفينة على الفور مع قوارب خفر السواحل كان سيمنع الكارثة.
ترجمة المرصد -خاص