الشرتاع: يجب إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب مباشرة إلى الدستور

قال الناطق باسم مجلس النواب الموازي، أسعد الشرتاع، إن الحوار بين لجنتي ما يسمى بمجلس الدولة ومجلس النواب كان أمر متوقع منذ فترة، مضيفا أنه كان على جدول أعمال المجلسين بشأن تعيين المناصب السيادية.

وتابع الشرتاع في تصريحات صحفية، أن تعيين المناصب السيادية من اختصاص مجلس النواب مع استشارة ما يسمى بمجلس الدولة، مضيفا أن أكثر من 26 نائبا عبروا من خلال بيان عن رفضهم لنتائج الحوار، لافتا إلى أن بيان أعضاء مجلس النواب جاء متفقا مع بيان المجلس الأعلى للقضاء وهناك عدة نقاط طرحوها بعضها يبدو قانوني ومنطقي.

وأكد الشرتاع على أن نتائج هذا الحوار حتى الآن لا ترتب أي أثر قانوني وليست ملزمة لأحد، مبينا أن الحوار نفسه ينص في مقترح مشروعه أنه لابد من موافقة مجلس النواب أو أن يحظى بثقته كل من يرشح لمنصب سيادي، لافتا إلى أن التحفظات حتى الآن تتمثل في المحاصصة الجهوية وتغليب الطابع الجهوي والبعض يرى ذلك أمر مخالف لأحكام الاتفاق السياسي.

وأوضح الشرتاع أن المادة 15 من الاتفاق السياسي فيما يخص الاستشارة مع ما يسمي بمجلس الدولة نصت على أنه لابد أن يكون هناك أكثر من النصف وبالتالي حتى استشارة ما يسمي بمجلس الدولة حتى الآن لا ترتب قيمة قانونية لأنها صدرت عن لجنة الحوار فقط وليست عن أغلبية مجلس الدولة، مضيفا أنه مازال من المبكر الحكم على هذا الأمر.

وأشار الشرتاع إلى أن مجلس النواب سيكون له موقف، موضحا أن من أولويات المجلس في جدول أعماله حاليا هو النظر في نتائج هذا الحوار والموقف الرسمي النهائي سيصدر في أول جلسة.

وقال الشرتاع أنه يتوقع من مجلس النواب أن يكون هناك موقف رسمي، مضيفا أنه حتى الآن الأمر محل جدل ونقاش كبير جدًا وهناك طرف كبير في النواب يرفض هذه المخرجات وتغليب الطابع الجهوي بالدرجة الأولى وكذلك بعض النواب في لجنة الحوار.

وتابع الشرتاع أنه عندما يلتقي أعضاء لجنة الحوار مع الأعضاء الرافضين سيكون هناك رأي نهائي ورسمي للمجلس، مضيفا أن المجلس ينظر للواقع الليبي ككل وكحزمة واحدة وموقفه كان واضح في أكثر من مناسبة وتجاه بعض المبادرات الفردية للنواب.

ولفت الشرتاع إلى أنه بالنسبة للمجلس فالرؤية واضحة فيما يخص السلطة التنفيذية والتشريعية، مطالبا بإعادة السلطة إلى صاحب السلطة الأصيل وهو الشعب وأن تكون هناك انتخابات.

وأوضح الشرتاع أن الخلاف كان حول أن الانتخابات ستكون لمرحلة مؤقتة على أساس دستوري أو قاعدة دستورية في حالة أن يتم تعديل أو يتم تأجيل الانتخابات والإسراع في عملية الاستفتاء على الدستور ويتم الانتهاء من المراحل الانتقالية.

وأضاف الشرتاع أن المجلس يري أنه يجب إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب مباشرة إلى الدستور وتكون بداية الاستقرار والوضع الدائم بإقرار الدستور ووجود سلطة دائمة بدون خلق مرحلة انتقالية أخرى.

وأكد الشرتاع على أنه نتيجة الصعوبات الواقعية والقانونية وانقسام البلاد ومجلس النواب أصبح من المتعذر في الوقت الحالي على الأقل أو في الشهور القادمة إمكانية إجراء استفتاء على الدستور، لافتا إلى أنه تم القبول على مضض بمرحلة انتقالية أخرى مع الأمنيات في درجة ثانية من المثالية بأن تكون هذه المرحلة الانتقالية الكلمة فيها للشعب وأن تجرى انتخابات.

وأوضح الشرتاع أنه إذا كانت نتائج الحوارستوحد مؤسسات الدولة وأن تكون هناك حكومة تبسط سيطرتها على كافة البلاد وتنهي حالة الانقسام فهذا أمر مرحب به بغض النظر إذا بقيت الحكومة الحالية بتعديل وزاري كبير أو إذا تم استبدالها ومنح الثقة لحكومة جديدة من قبل مجلس النواب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24