النعاس: المناصب السيادية بين الانتخاب والتعيين

جدد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، تأكيده على أن أي شرعية يجب أن تستمد قوتها من الشعب وأن الشعب هو صاحب السلطة التأسيسية ومصدر كل السلطات في الدولة.

وقال النعاس، في ورقة تحليلية بعنوان (المناصب السيادية في الدولة)، :”من باب التوضيح؛ المقصود بالدولة هي تلك التي يحكمها الدستور، واستنادا إلى ذلك فإن السلطات المنتخبة في أي دولة وبحكم الدستور يكون لها الرأي والقرار في من يشغل المناصب السيادية والوظائف العليا وذلك وفق ما ينظّمه الدستور والقانون. مصطلح وكلاء الشعب أو نوابه وإن سلّمنا به في موضوع الهيئة التأسيسية أو مجلس النواب كونها أجسام منتخبة فعليا من الشعب الليبي، فلا يمكن التسليم بهذا القول فيما يتعلق بمن تم اختيارهم وتعيينهم من موظف بالبعثة الاممية، ولا يمكن بأي حال اعتبارهم نواب أو وكلاء عن الشعب الليبي الذي لم يشارك أصلا في انتخابهم، ولانعدام مصدر الشرعية فلا يكون لهم سلطة اختيار أو تعيين أي شخصية في منصب سيادي سواء كان هذا المنصب في السلطة التنفيذية أو القضائية أو هيئات عامة سواء كانت تنظيمية أو رقابية أو إدارية أو مالية. إن أي شرعية يجب أن تستمد قوتها من الشعب وهو صاحب السلطة التأسيسية ومصدر كل السلطات في الدولة. الخلاصة: ليس هناك أي وجه للمقارنة بين أجسام منتخبة تستمد شرعيتها من الشعب وأخرى يتم تعيينها من شخص أو جهة، وشتّان بين هذا وذاك.”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية