قال المدعي العام العسكري التابع للجيش الليبي وعضو اللجنة العسكرية المشتركة اللواء فرج الصوصاع، إنهم على توافُقٍ تامٍ داخل اللجنة، وعازمون على تمكين القوّة الأمنية المُشتركة المُشكّلة بعد محادثات الغردقة من الانتشار على الطريق الساحلية.
وكشف الصوصاع، في تصريحات  صحفية، عن عقد اجتماع مهم في الرابع من الشهر المقبل لمُناقشة التفاصيل العملية والخطوات الرئيسة لفتح الطريق الساحلي، مُؤكداً أنهم مُصرّون على أن يكون الجيش الوطني هو الجهة الوحيدة التي يحقّ لها الحضور المسلح داخل الأراضي الليبية.
وفيما يتعلق بملف التشكيلات المسلحة، أوضح الصوصاع أن اللجنة تقوم بعملها في هذا الشأن لمعالجة عملية سحب السلاح والاندماج والتسريح، مؤكداً وجود توجه داخل القيادة العامة بضرورة إيجاد حلّ للمسلحين واستيعابهم من خلال مؤسسات الدولة، وخلق آفاق أخرى لهم بعيداً عن ساحات القتال والأجواء المشحونة.