خلص لقاء بوزنيقة المغربية الثالث على إسناد 3 مناصب سيادية، هي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة، إلى إقليم طرابلس، فيما تم تخصيص مناصب ،مدير مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية لممثلين عن إقليم برقة، ومنصبا المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد لإقليم فزان.
يبقى الاتفاق  على معايير وآليات اختيار أسماء من سيتولون المناصب السيادية والتي أوكلت للجنة خاصة ،على أنها ملزمة بالاستناد إلى اتفاق مدينة الصخيرات الغير بعيدة،و ضمن  المادة  15 منه ، والتي تنص في فقرتها الأولى:” على أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة للوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضائها، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام”.
فيما تؤكد الفقرة الثانية من المادة ذاتها على” وجوب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لتعيين المعينين أو إعفائهم من المناصب القيادية للوظائف السيادية”.
والمعايير والآليات المتفق حولها، تشترط عدم ترشيح ايا من المسؤولين الحاليين،  إضافة الى الكفاءة والتخصص، وأن يكون المرشح من الاقليم الذي آل إليه المنصب.
كما تم الاتفاق على  تشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح لدراستها، في موعد اقصاه الأسبوعين القادمين ،على أن يتم عرض الترشيحات المتطابقة مع المعايير وأليات على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.