ينتظر ان يعلن وفدا مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي او لجنة 13+13 ، مساء اليوم في بوزنيقة المغربية ، عن فحوى التفاهمات حول أليات ومعايير التعيين في مناصب المؤسسات السيادية في ليبيا ،خلال المرحلة المقبلة.
كواليس الجلسات تنبئ عن روح إيجابية، وعزيمة على السير في اتجاه بقية محطات الحوار الليبي الليبي في عدد من مدن العالم، حيث تم التوصل إلى نقط تلاقي وتفاهم حول الجانب الدستوري وتنظيم الانتخابات وإدارة المرحلة الانتقالية.
كانت أولى بوادر التفاؤل متمثلة في التفاهم على تثبيت  مخرجات لقاءات بوزنيقة السابقة بخصوص عدد من المناصب السيادية والمعايير وآليات توليها ، فيما تبحث جلسات اليوم بقية المناصب  وهي ثلاثة من سبعة، حيث كانت اللقاءات الاولى قد حسمت في أربعة مناصب.
*تعيين أو ترشيح او تقاسم
كل المصطلحات، يمكن استخدامها، أو هي حاضرة في اللقاءات، إذ أن هناك استبعاد لاقتراح أسماء معينها، بل إن الأمر يتعلق بترشيحات بناء على الكفاءة والتخصص، ومعايير اخرى منها ما هو إقليمي وجهوي بل ايضا الولاء حاضر، بدون أن يكون ضمن الشروط المعلن عنها، لكنه أساسي ” لا يحبذ ذكر ذلك” وان كان احيانا يكون سببا رئيسيا في تأخير او عرقلة التفاهم، وإن كان هناك اتفاق ضمني على عدم إثارة هذا الجانب على الأقل إعلاميا، وهذا ايضا يبدو ان انه احد التفاهمات التي تم احترامها.
*مرحلة أخيرة تتطلب التجسيد
حسب ما تم الاعلان عنه من قبل من فوض لهم مخاطبة الاعلام من الطرفين، الجلسات الحالية، تدرس سير المرشحين للمناصب وفق الآليات والمعايير التي تم التوافق والتفاهم حولها، وهي مرحلة تسبق مرحلة الاختيار والموافقة على من تتطابق عليهم الشروط، لكن يبقى القرار دائما بيد رئاسة مجلس النواب والمجلس الرئاسي، إذ سيتم رفع سير من تم التوافق حولهم للجهتين في انتظار  الموافقة او الرفض.