الأمين العام: مراجعة حسابات المركزيين فشلت بسبب العديد من المسؤولين المحليين الرئيسيين

قال الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس” اليوم الأربعاء خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا إنه مع زيادة حدة التوترات في وسط ليبيا، واصلت الأمم المتحدة التباحث مع الأطراف للحيلولة دون اتساع رقعة النزاع إلى منطقة الهلال النفطي الليبي التي تستمد منها البلاد 60% من مواردها النفطية.

وأوضح الأمين العام أن الإغلاق الحالي للمنشآت النفطية قد كلف بالفعل خسارة تقدر بأكثر من ستة مليارات دولار من العائدات، وألحق أضراراً بالبنية التحتية النفطية، وارتفاع تاريخي لعجز في الميزانية يزيد على 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا.

وأضاف أنه قبل يومين، عقد الفريق العامل المعني بالشؤون الاقتصادية والمؤلف من المشاركين في مؤتمر برلين اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وأصدر بياناً مشتركاً دعماً للمؤسسة الوطنية للنفط مع استئنافها إنتاج النفط في جميع أنحاء ليبيا.

مبيناً أنه قد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم عن نيتها رفع حالة القوة القاهرة في ميناء السدرة النفطي في الشرق بغية السماح لإحدى الناقلات بتحميل النفط الخام المخزون حالياً، ودعت المؤسسة إلى مغادرة جميع المجموعات المسلحة منشآت النفط الليبية على الفور، مشيراً إلى أنه على ثقة بأن المجلس سيواصل دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الإغلاق للمنشآت النفطية لما في ذلك من منفعة للشعب الليبي.

وأكد “غوتيريس” خلال كلمته أنه ولأجل تحسين الشفافية في تخصيص موارد البلد الوفيرة، عملت البعثة بلا كلل من أجل إجراء مراجعة دولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي، وللأسف، لم تحقق عملية مراجعة الحسابات هذه التقدم المتوخى بسبب العراقيل التي تسبب بها العديد من المسؤولين المحليين الرئيسيين.

وأشار أن رغم ذلك أن السلطات القضائية الليبية نفسها اعتبرت أن عملية مراجعة الحسابات عملية قانونية، وذلك في يونيو من هذا العام، داعياً مجلس الأمن إلى الاستفادة الكاملة من التدابير اللازمة من أجل ضمان الشروع في هذه العملية الأساسية في أقرب وقت ممكن.

اغلاق المنشآت النفطيةالامين العام للامم المتحدةالسلطات القضائيةالمؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع اللهانطونيو غوتيريسمؤتمر برلينمصرف ليبيا المركزيموارد النفط