النعاس: الشعب هو صاحب الكلمة الفاصلة

جدد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، دعوته بضرورة تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري ليقول كلمته الفاصلة ويضع بصمته النهائية بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء وصناديق الاقتراع.

جاء ذلك في ورقة تحليلية بعنوان (الاستحقاق الدستوري ورقة توضيحية مقارنة) خص النعاس بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، وجاءت كما يلي:

الاستحقاق الدستوري للشعب الليبي ليس منحة من أحد، بل هو حق مصيري ارتضاه الشعب لنفسه من خلال انتخاب الهيئة التأسيسية وتكليفها بصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد والذي سيخضع لتقييم الشعب بقبوله أو رفضه من خلال الاستفتاء وصناديق الاقتراع، وذلك كله وفق ما ورد في الإعلان الدستوري وتعديلاته.

إن هذه المقارنة تقوم بين مشروع الدستور النابع من إرادة الشعب والذي أقرته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي، ومقترحات اللجنة القانونية لملتقى الحوار التي عينتها السيدة وليامز.

هناك جملة من الحقائق التي تحكم هذه المقارنة وأهمها:

أولا: حقائق مصدرها الشعب الليبي.

1/ الجميع يعرف أن هناك عمل من إنتاج الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي وجاهز منذ أكثر من 3سنوات للاستفتاء عليه من الشعب.

2/ الجميع يعرف أن مشروع الدستور أقرّته الهيئة التأسيسية بمقرها بمدينة البيضاء يوم 29/ 7/ 2017 بأغلبية دستورية صحيحة ومعززة تجاوزت المنصوص عليها في الإعلان الدستوري وبموافقة 43 عضو من أصل 44 عضو حاضرين من كل المناطق والدوائر الانتخابية في البلاد (11 عضو من برقة، 15عضو من طرابلس، 17 عضو من فزان) وهو عمل توافقي بامتياز يجمع على كلمة سواء لبناء دولة الدستور والمؤسسات.

3/ الجميع يعرف أن مجلس النواب أصدر التعديل الدستوري العاشر يوم 26/ 11/ 2018 بشأن الاستفتاء كما أصدر قانون الاستفتاء يوم 27/ 11/ 2018 وتم تسليمه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتاريخ 28/ 11/ 2018 لاتخاذ كل الاجراءات لتمكين الشعب من الاستفتاء وقول كلمته الفاصلة

بالقبول أو الرفض: (نعم أو لا).

4/ الجميع يعرف أن الكمال لله وحده، وأن مشروع الدستور هو عمل اجتهادي والكلمة الفاصلة فيه للشعب الليبي وهو قابل للتعديل مستقبلا وكل الدساتير يتم تعديلها وفق الظروف الزمنية التي تمر بها البلاد.

5/ الجميع يعرف أن مشروع الدستور يتضمن أحكام تتعلق بآلية الانتخابات التشريعية والرئاسية مع تقييد السلطات المنتخبة من خلال نصوص واضحة للمساءلة والمحاسبة والعزل والمحاكمة.

الخلاصة: مشروع الدستور يتكون من (197 مادة) تم التوافق عليها وقبولها من 43 عضو من أعضاء الهيئة التأسيسية من كل المناطق والدوائر الانتخابية في ليبيا وأن الكلمة الفاصلة والبصمة النهائية للشعب الليبي.

ثانياً: حقائق مصدرها البعثة الأممية:

1/ قامت البعثة بتعيين (لجنة من 18عضو من الرجال والنساء) لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات القادمة المفترضة في 24 ديسمبر 2021.

2/ أنتجت هذه اللجنة أكثر من 5 مقترحات.. منها ما طرحه عضو واحد فقط، ومنها ما اتفق عليه عضوان، ومنها ما اتفق عليه ثلاثة أعضاء، … ومنها ما اتفق عليه أكثر من ذلك…

3/ هذه اللجنة المكونة من (18 شخصية ليبية) معينة ومختارة من أجل الاتفاق على قاعدة دستورية لم تستطع أن تخرج برؤية واحدة وتتوافق عليها، لأن الأنانية هي المسيطرة على البعض من الأعضاء الذين يعتقدون أنهم هم الخبراء العارفون وأن رؤيتهم هي وحدها الصحيحة التي لا يشوبها أي لبس وأن غير ما يرونه هو باطل.

الخلاصة والتوصيات:

الحل الأنسب في رأيي يقوم على ضرورة تحقيق الهدف الأسمى وهو إنهاء المرحلة الانتقالية وإنشاء مرحلة استقرار دستوري حقيقي وفق الآتي:

1/ التمسك بحق الشعب الليبي في تقرير مصيره بنفسه وممارسة حقه الدستوري وقول كلمته الفاصلة بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب، وللشعب الليبي وحده إن يقول فيه كلمته الفاصلة بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء.

2/ في حال عدم إمكانية الاستفتاء يكون الحل الأنسب هو إقرار مشروع الدستور باعتباره قاعدة دستورية متينة مصدره الشعب وذلك كدستور نافذ لمدة خمس سنوات وتجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق أحكامه وتقوم دولة الدستور والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة وضمان الحقوق والحريات لكل الليبيين والليبيات بمختلف مكوناتهم الاجتماعية والثقافية واللغوية دون أي تفرقة أو تمييز أو إقصاء.

وخلال فترة الاستقرار الدستوري تعمل المؤسسات المحلية على توعية الناس ويتم الاستفتاء بعد ذلك على الدستور لقبوله أو رفضه، حيث يكون حينها الوضع مستقر والدستور يحكم كل مؤسسات الدولة.

أرجو أن أكون قد أوضحت حقيقة خطيرة وهي أن الشعب هو صاحب السلطة التأسيسية الأصلية وهو مصدر السلطات وصاحب الكلمة الفاصلة ويجب احترام إرادة الشعب.

مع وجوب التمسك بحق الشعب الليبي في تقرير مصيره.

ما أرجوه هو إنصاف عمل الهيئة التأسيسية المتمثل في مشروع الدستور وذلك من خلال تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري ليقول كلمته الفاصلة ويضع بصمته النهائية بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء وصناديق الاقتراع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية