منظمة حقوقية تطالب بتحرك فوري لحماية مركز دراسات التاريخ الليبي

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إنها تابعت بقلق بالغ قرار هيئة الأوقاف بحكومة الوفاق، القاضي بإخلاء مقر المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، دون معرفة الأسباب والدوافع من وراء هذا القرار.

وأكدت اللجنة، أن هذا المركز كغيره من المراكز في بلدان العالم، التي تعد أرشيف المجتمعات ودليل على وجودها، كما أن المركز الوطني للمحفوظات الذي أنشئ منذ عقود، يحتوي على كم هائل من تاريخ الليبيين خلا فترة النضال ضد الاستعمار والتراث الشفوي والكتب التاريخية النادرة التي استفاد منها بحاث ليبيون وأجانب، لافت إلى أن هذا الإجراء غير العلمي وغير المدروس يهدد جزءا مهما وجوهريا من هوية ليبيا وتاريخها من خلال الارشيف الهائل الذي تجمعه جنبات هذا المركز. إنه من غير المقبول أن يصدر قرار على هذه الأهمية والخطورة من ولاية إدارية بيروقراطية لا تقدر الكنز التاريخي والأهمية المعنوية للتراث الليبي، ولدوره المهم في تشكيل وجدان الأجيال الحالية والقادمة والحفاظ على الهوية الوطنية الجامعة.

كما أكدت اللجنة، أن التاريخ والتراث الليبي والإنساني يواجه خطر الإزالة من قبل وزارة الأوقاف في ظرف ساعات معدودة، من خلال قرار إخلاء مبنى مركز المحفوظات والدراسات التاريخية في سابقة لم تحدث منذ انشاء المركز، مطالبة بشكل عاجل الحكومة ووزاراتها التابعة لها ضرورة التدخل، وإنهاء هذا التسلط الذي تمارسه هيئة الأوقاف مدفوعة بنوايا مبهمة ومراجعة كل الموارد والممتلكات التابعة لها وتبيان أوجه التصرف فيها، كما طالبت اللجنة إعادة مراجعة قوانين الوقف التي تم إلغاءها في العديد من البلدان.

كما طالبت اللجنة كافة الأطراف الوطنية الليبية وفي مقدمتها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب بالتحرك الفوري لحماية مركز دراسات التاريخ الليبي، داعية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو لتقديم الدعم والمساندة لهذه الحملة، وعرض جوانب المساعدة التقنية والمالية للحفاظ على المركز والأرشيف الوطني وفق الأصول العلمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية